أعلنت وزارة العدل السعودية أنها بصدد ربط جميع المحاكم في البلاد بشبكة معلوماتية واحدة تنصب في المقر الرئيسي للوزارة الذي يتخذ من العاصمة الرياض مقرا له.
وكان آخر عمليات الربط تلك من نصيب المحكمتين العامتين في القطيف والخبر.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل إن الوزارة قامت ضمن خططها التطويرية المتزامنة مع مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء مؤخرا، بربط المحكمة العامة بالقطيف والمحكمة العامة بالخبر بمركز المعلومات الرئيسي بالرياض.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي، المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان، أنه تم نقل جميع البيانات بشكل كامل وربطها بمركز المعلومات بمدينة الرياض.
وأشار العدوان إلى أن عملية الربط الإلكتروني للمحاكم بالمقر الرئيسي للمعلومات تأتي في إطار استفادة الوزارة من التقنية الحديثة للتحول إلى المحاكم الإلكترونية لما لها من مميزات في سرعة ودقة الإجراءات الإدارية والشرعية داخل المحاكم مع المحافظة على سرية وسلامة هذه البيانات.
وأضاف العدوان أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 9 محاكم بمركز المعلومات في الرياض ويجري العمل على ربط جميع المحاكم وتشغيل النظام الآلي فيها بخطة التشغيل المنفذة.
وذكر مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل أن هذا المشروع يقف عليه شخصيا الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، ويحظى بمتابعة دقيقة ولحظية منه لجميع مراحل الربط.
يذكر أن وزارة العدل بدأت في تطبيق النظام الشامل للمحاكم وكتابات العدل في عدد من الدوائر الشرعية في مناطق السعودية المختلفة، على أن يعمم في جميع الدوائر الشرعية في مناطق البلاد لتغطية الأعمال والإجراءات الإدارية والشرعية التي يتطلبها سير القضايا، سواء في المحاكم العامة أو المحاكم الجزئية أو المحاكم المتخصصة أو كتابات العدل الأولى والثانية، حيث يمتاز بالسرعة والدقة وسرية البيانات وأرشفتها إلكترونيا وحفظها، تماشيا مع الخطة الإلكترونية الحكومية في البلاد.