أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في لجنة التعديات في جدة الرفع بـ45 اسما من لصوص الأراضي لإمارة منطقة مكة المكرمة على مراحل لملاحقتهم واتخاذ الإجراءات الرسمية في حقهم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس سمير باصبرين، رئيس لجنة مراقبة الأراضي والتعديات في أمانة جدة، أنه تم استعادة 220 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها وإزالة ما عليها. مشيرا إلى أن معظمها تم شراؤه من 45 شخصا رفعت أسماؤهم إلى إمارة منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم.
جاء ذلك عقب جولة ميدانية لـ«التعديات» أمس في منطقة عسفان إلى جانب موقع فرع جامعة الملك عبد العزيز المتوقع التشييد فيه قريبا، حيث تم إزالة أحواش وأسوار تم إقامتها واعتدى على الأراضي الواقعة فيها.
وأوضح باصبرين أن غالبيتها تخص أراضي مملوكة لمشاريع ريادية في الدولة ومواطنين يملكون صكوكا رسمية حالت «التعديات» دون تملكها أو استثمارها.
وأضاف باصبرين أن «لجنة التعديات تقوم بالإزالة بعد أن يتم إشعار أصحابها بـ3 إنذارات متكررة وتطلب منهم مراجعة اللجنة في حال وجود صكوك معتمدة في امتلاكها، وعندما لا يتم التجاوب مع الإنذارات يتم إزالتها بالكامل».
وأكد رئيس لجنة التعديات في محافظة جدة أن «لجنة التعديات ستقوم بإجراءات تقدمية خلال الأشهر القادمة، من أهمها إنشاء 3 مراكز مراقبة تعمل بشكل ميداني لرصد المعتدين على الأراضي، وتم تحديد موقع لها بحيث يتم توزيع المراكز على شمال وشرق وجنوب جدة، وهي المواقع التي تنشط فيها التعديات، إضافة إلى الاستعانة بالتقنية الحديثة في الكشف عن التعديات والحد من عودتها عن طريق استخدام الأقمار الصناعية». لافتا إلى أن أكثر المواقع التي يتم التعدي عليها هي شرق جدة وبين سفوح الجبال تليها منطقة الحمرة في أقصى جنوب جدة.
وعن المناطق المزالة في منطقة عسفان أمس، أكد باصبرين أن عمليات الإزالة التي تنفذها اللجنة على الأراضي والأحواش غير المملوكة بصكوك رسمية ليست عشوائية، وتتم بناء على أوامر عليا وفق الأنظمة المنصوص عليها التي كفلتها القوانين في مثل هذا الخصوص.
وبين رئيس لجنة التعديات أن «عمليات الإزالة لم يصاحبها مقاومة لجميع أفراد اللجنة حيث اشتملت على أحواش مظلمة وخالية من السكن».
وعن عودة التعديات إلى المناطق الخطرة في بطون الأودية من قبل مواطنين، قال باصبرين إن «هذا الأمر تختص به الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية، وهذا الأمر مراقب من قبلها للحيلولة دون السكن». يأتي ذلك في وقت أكد فيه، في وقت سابق، المهندس سمير باصبرين لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تدرس زيادة كادرها البشري لإحكام سيطرتها على المخالفات، خاصة أن الكادر الحالي لا يتعدى 9 أفراد فقط.
وقال المهندس سمير باصبرين في ذلك الحين: «إن اللجنة حاليا تقوم بتطوير كادرها الفني والوظيفي من أجل الاستمرار في ضبط مسألة التعديات، حيث تنوي اللجنة زيادة عدد العاملين فيها، وخاصة مراقبيها الذين لا يتجاوز عددهم حاليا الـ9 مراقبين فقط على كامل محافظة جدة وضواحيها، إلى جانب العمل على برنامج إلكتروني شامل يمكن من خلاله وضع إحداثيات الأراضي في محافظة جدة وربطها إلكترونيا بتاريخ الأرض وملكيتها، وستتاح قاعدة البيانات هذه لكل من الأمانة والمحافظة».
واعتبر باصبرين أن النظام الحالي يطبق ضد مخالفي الأنظمة واللوائح والمتعدين على أراضي الدولة بصرامة ولا حاجة إلى تعديله، وقال: «النظام الحالي يطبق بصرامة قبل وبعد كارثة جدة، اللوائح تنص على تقديم 3 إنذارات للمتعدي بعد الكشف عن تعديه، وإذا لم يقم بإثبات شرعية تملكه وحيازته للأرض تتم الإزالة ولا نتهاون في ذلك». وأضاف: «حاليا نحن نعمل مع الجهات الرسمية بشكل مكثف للحد من عمليات التعدي».
وأكد باصبرين أن التنسيق القائم بين الجهات المعنية، وبشكل خاص الأمانة والمحافظة ومشاريع التطوير للمناطق العشوائية، تنقل مشكلة التعديات والتعامل معها إلى مستوى آخر ومرحلة أخرى بعد قطع أشواط كبيرة في هذا السياق، وأضاف: «نحن حاليا نتعامل مع مشكلات قديمة قائمة ويلزمنا إشراك المواطن ضمن حملة مجتمعية كبرى للحد من هذه المشكلة، خاصة بعد تداعياتها الدراماتيكية الأخيرة، ونحن نعمل على ذلك».
يشار إلى أن مدينة جدة من شمالها وحتى جنوبها ومن ناحية الشرق أيضا، تواجه قضية كبرى منذ عقود طويلة تتمثل في السطو على الأراضي الحكومية أو المملوكة بصكوك رسمية، حيث يتم بيعها على الموطنين من خلال أشخاص يفرون أو يختفون بعد أن يقبضوا الأموال من المواطنين، ليعلق المواطنون في مشكلة الأراضي دون صكوك التي يلجأون إليها لعجزهم عن شراء أراض بصكوك رسمية في ظل ارتفاع أسعار الأراضي في جدة وإمكانية شراء هذه الأراضي التي تباع بأسعار معقولة نسبيا.