حذرت أمانة العاصمة المقدسة من عدم استخدام بعض الغرف الموجودة على منطقة البروز في مبنى كتابة العدل الثانية «الجديد» احترازيا، إلى أن يتم وضع حلول لمشكلة تشققات الجدران وانخفاض بسيط في أرضية الطوابق العلوية.
وبحسب المهندس عبد الكريم الزهراني، مساعد رئيس لجنة الكشف عن المباني الآيلة للسقوط في العاصمة المقدسة، «فإن اللجنة طالبت بعدم استخدام تلك الأجزاء، ريثما التأكد من سلامتها والتحقق من مدى إمكانية استخدامها في الأشهر القليلة المقبلة».
وأبان الزهراني «لم نوقف العمل في كتابة العدل الثانية، حيث إن الجولة المبدئية على المبنى أثبتت سلامته، وطالبنا بإصدار تقرير من مكتب هندسي يوضح إمكانية تحمل الجزء البارز من المبنى للأحمال الحية والميتة من خلال دراسة الخرائط الإنشائية ومعرفة التحليل الإنشائي والمكونات، ومعرفة ما إذا كان هناك خطأ في التصميم»، مشيرا إلى أن التقرير الهندسي سيوضح ما إذا كان المبنى يحتاج إلى إزالة الجزء البارز أو إزالة المبنى بالكامل.
وكانت لجنة مشكلة من إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة وبلدية العزيزية ولجنة المباني الآيلة للسقوط قد قامت بالوقوف على مبنى كتابة العدل الثانية في شرق مكة المكرمة، في حي النسيم بعد إيقاف دخول المراجعين احترازيا إثر تقرير هندسي طالب بإيقاف العمل فورا في المبنى خوفا من انهياره.
ومُنع المراجعون من دخول كتابة العدل الثانية في مكة المكرمة صباح أمس إلى المبنى الذي تم مباشرة العمل فيه مطلع شهر رمضان الماضي، حيث إن المبنى الجديد، الذي بلغت كلفة استئجاره السنوي قرابة المليون ريال، ظهرت عليه في منتصف رمضان المبارك تشققات في الجدران في منطقة بروز على واجهة المبنى تقدر بأربعة أمتار، حيث تم ترقيع التشققات بالأسمنت فيه، إلا أنه عند عودة الموظفين إلى عملهم بعد إجازة العيد، وتوافد المراجعين للمبنى عادت التشققات مرة أخرى للظهور مع انخفاض في الأرضية، وتم إجراء عمليات صيانة ووضع دعامات حديدية على أعمدة المبنى من الخارج خوفا من انهياره.
وذكرت جهات حكومية تختص بأمور السلامة أنه عند البدء بالتفكير في إنشاء أي مبنى يجب الوضع بالاعتبار في المقام الأول قواعد السلامة بهذا المبنى، الأمر الذي يتطلب دراسة جيدة لطبيعة المبنى والتعرف على مدى تعرضه لخطر الحريق، وذلك يستوجب دراسة النشاط المزاول بداخله ومراحله وخواص المواد المستخدمة من حيث خطورتها ومدى قابليتها للاحتراق وأيضا عدد العاملين في المكان وقاطني المبنى وأماكن وجودهم ومدى تعرضهم للخطر عند حدوث حريق. وعلى ضوء هذه الدراسة يتم إقرار التوصيات الواجب تنفيذها للوقاية من مخاطر الحريق.