أفصحت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن قلقها تجاه تسرب الكفاءات الوطنية لديها وسط صعوبة منافسة القطاع الخاص في توظيف الكادر الفني المؤهل، مفصحة أن ذلك يمثل تحديا صارخا أمام طموحات المدينة في تنفيذ خططها الاستراتيجية المستقبلية.
وبحسب معلومات رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن «العلوم والتقنية» غير قادرة على الحد من تسرب الكفاءات العلمية والفنية والإدارية الوطنية، نتيجة كونها جهازا حكوميا ملزما بتطبيق سلم الرواتب والمزايا الواردة في لائحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ونظام الخدمة المدنية ونظام العمل.
ومعلوم أن رواتب السلم الوظيفي تقل عن الرواتب والمزايا التي تمنح لمن يؤدون نفس الأعمال في القطاع الخاص والقطاعات البحثية والتعليمية، الأمر الذي يضعف تنافسية مدينة العلوم والتقنية - بحسب تعبيرها - مفصحة أنها فقدت خلال 11 عاما 471 موظفا سعوديا ما بين باحث ومهندس وفني ومبرمج مما يوضح حجم المشكلة.
ووفقا لمعلومات «الشرق الأوسط» فإن «العلوم والتقنية» تسعى حاليا للحد من تأثير تلك الظاهرة بتعزيز جذب الكفاءات العلمية والفنية والإدارية الوطنية لتنفيذ برامج ومشروعات الخطة الوطنية للتقنيات الاستراتيجية، مقدمة مقترحا يتضمن بعض المحفزات التي يمكن تطبيق رؤيتها في الحفاظ على الكوادر.
وجاء بين المميزات تأمين سكن مناسب أو صرف بدل سكن للعاملين، وتطبيق التأمين الطبي على العاملين، وتعديل سلم الرواتب وإقرار حوافز مالية مجزية، وإيجاد مزيد من الوظائف على الباب الأول في ميزانية المدينة لتحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين المعينين بموجب نظام العمل.
واعترفت «العلوم والتقنية» صراحة بعدم قدرتها على استقطاب كادر فني مؤهل يقوم بدور المساند للباحثين الرئيسيين في إجراء القياسات والتحاليل وتنفيذ التجارب الروتينية التي تتطلبها المشاريع البحثية، مرجعة ذلك إلى ندرتهم أو عدم القدرة على منافسة القطاع الخاص في هذا المجال.
وترى «العلوم والتقنية» أن عدم توفر هذه الشريحة من الكوادر أدى إلى اضطرار الباحثين الرئيسيين إلى صرف جزء كبير من الوقت والجهد لأداء مهام لا يفترض بالباحث القيام بها في البيئات البحثية المتقدمة، مقترحة وضع نظام توظيف يؤدي إلى استقطاب هذه الفئة وينافس القطاع الخاص.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي لخطة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في العمل على تحقيق اعتلاء المملكة طليعة دول المنطقة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 2014، حيث تؤكد محاور اهتمامها ومجالات التي تعمل عليها لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2025.
واستكملت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تعاونها مع كل الجهات المعنية في خطتها الخمسية الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار التي تبدأ من عام 2010 وتنتهي في 2014، متزامنة مع خطة التنمية التاسعة، وتشتمل على 8 برامج وطنية رئيسية ينبثق عنها مشروعات وطنية استراتيجية في العلوم والتقنية والابتكار، ينفذها أكثر من 50 جهة حكومية بتكلفة إجمالية 15.7 مليار ريال (4.1 مليار دولار).
وكانت الخطة الخمسية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تطرقت لاستهدافها مجالات جديدة في التقنية والابتكار ضمن الخطة التفصيلية تختص بصناعة التقنية في 11 مجالا اقتصاديا في المملكة، مشيرة إلى أنها تستهدف دراسة استراتيجية تفصيلية بينها مجالات حيوية كتحلية المياه وتقنيات النانو.
وتضمنت النشاطات الاقتصادية المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات والتقنية متناهية الصغر والتقنية الحيوية والهندسة الوراثية وتقنية المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والضوئيات والفضاء والطيران والطاقة والمواد المتقدمة والبيئة، إضافة إلى الزراعة والبناء والتشييد.