بدأ مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة التجارية الصناعية بأبها استقبال طلبات الانضمام إلى قائمة المحكمين للمركز، إسهاما منه في إعداد الأجيال المتعاقبة من المحكمين المتميزين ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم أمام خطط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ابتدءا من المتدرب المبتدئ وانتهاء بالمحكم ذي الخبرة لتطبيق نظام التحكيم السعودي.
وأوضح الدكتور فهد مشبب آل خفير، الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة التجارية الصناعية أبها، أن «الشروط العامة للعضوية ميسرة للجميع، ويحق للمواطن والوافد الالتحاق بعضوية المركز».
وتتلخص بحسب آل خفير «شروط العضوية في ضرورة أن تتوافر للعضو الأهلية المدنية الكاملة، ويقصد بالأهلية هنا أهلية الأداء، وأن يكون طالب العضوية متمتعا بقواه العقلية، وألا يكون قد سبق الحجر عليه لأي سبب كان، وأن يكون حسن السيرة محمود السمعة، والمركز هو الذي سيقرر درجة القيد وفقا للحالة العلمية والشخصية للمتقدم للعضوية بعد دراسة وموافقة لجنة القيد بالمركز».
وأكد أن مهام مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم تتلخص في تعريف المشاركين على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية والدولية وبيان الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في سير دعوى التحكيم وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم والتعرف على أسس التحكيم كنظام قضائي خاص والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم ومعرفة إجراءات التحكيم وآلية عمله في إصدار الأحكام النهائية.
وبين الدكتور آل خفير أنه لا بد من استيفاء المستندات المطلوبة للقيد للتأكد من صلاحية المتقدم للعضوية، ومن هذه المستندات السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والدورات التدريبية التي اجتازها طالب العضوية مع ضرورة سداد الرسوم الرمزية للاشتراك المقرر، وفقا للائحة المركز حسب نوع القيد.
وأشار إلى أن المركز يحتفظ بالحق في رفض قبول العضوية حتى ولو اكتملت شروطها دون إبداء الأسباب. لافتا إلى أن الحد الأدنى المفروض توافره من شروط استحقاق العضوية الكاملة (ويكفي أحدها لاستحقاق العضوية) حضور دورتين تدريبيتين من دورات التحكيم التجاري الدولي، وأن يكون المتقدم للعضوية قد وصل إلى الحد المطلوب من المعرفة التحكمية والقانونية من خلال الخبرة العملية والدورات، وعلى المتقدم للعضوية إثبات ذلك ودعمه بالمستندات.