كشفت اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية عن وجود 5 معوقات تواجه عمل زراعة وتسويق التمور، في الوقت الذي تسعى فيه اللجنة إلى إعداد دراسة لإنشاء مركز وطني للنخيل والتمور يتولى مهمة النهوض بهذا القطاع ومعالجة مشكلاته.
وأكد المهندس سمير قباني رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة حددت خمسة معوقات تواجه عمل قطاع النخيل والتمور، تتمثل في: عدم وجود جهة مرجعية تعنى بهذا القطاع، وضعف برامج البحث والتطوير في المجال الزراعي والصناعي والتسويقي للنخيل والتمور، ومعوقات زراعية تتعلق بزراعة النخيل، ومعوقات تصنيعية، ومعوقات تسويقية.
وأشار إلى أن مجلس الغرف السعودية عمل بالتعاون مع وزارة الزراعة على إعداد دراسة لإنشاء مركز وطني للنخيل والتمور يتولى مهمة النهوض بهذا القطاع ومعالجة مشكلاته. وأوضح أن إنشاء السوق الإلكترونية لعرض وشراء التمور، التي دشنها مؤخرا الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم، يعتبر إنجازا غير مسبوق وفكرة رائدة من شأنها إحداث نقلة جوهرية في تنظيم سوق التمور، التي يقدر حجم تعاملاتها اليومية بملايين الريالات، إضافة إلى تعزيز عملية التسويق والتصدير وما يمثله ذلك من حل لكثير من معوقات هذا القطاع.
وأكد على دعم اللجنة الوطنية الزراعية لهذه المبادرة وتطلعهم كقطاع زراعي لنجاحها، مشيرا إلى ما يوليه مجلس الغرف السعودية من اهتمام خاص بقطاع التمور. وكمساهمة من مجلس الغرف السعودية في تسويق التمور كمنتج وطني، قام المجلس باعتماد التمور كهدايا رسمية تقدم إلى ضيوفه من الشخصيات الاقتصادية والوفود التجارية الأجنبية.
ورحب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية بمبادرة منطقة القصيم في إطلاق أول بورصة تمور بالمملكة بالتزامن مع مهرجان عنيزة للتمور، ووصفتها بالخطوة المهمة والنقلة النوعية لقطاع التمور بالمملكة.
ودعا قباني إلى ضرورة زيادة الاهتمام بقطاع التمور بالمملكة والعمل على حل ما يواجهه من معوقات لتعزيز منافسة التمور السعودية خارجيا والاستفادة مما توفره سوق التمور من فرص استثمار وعمل كبيرة للمواطنين.