قطع قرار وزير التجارة عبد الله رضا زينل، بحل اللجنة الوطنية للحج والعمرة واللجان الفرعية لها في الغرف التجارية الصناعية في الرياض والمدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة، وتشكيل لجنة موحدة للحج والعمرة يكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الطريق أمام التكهنات والاجتهادات بخصوص القرارات التي تنضوي تحت مهام لجان العمرة والحج، والتي يأتي على رأس أولوياتها إعطاء تقارير دقيقة عن أعداد القادمين للديار السعودية والتي يجب أن تنسجم مع منظومة الجهات الحكومية والأهلية العاملة في الحج لمنع الازدواجية خاصة فيما يتعلق بالإحصائيات، والتأثيرات الاقتصادية على قطاعي الحج والعمرة.
وبحسب مسؤولين في لجان الحج والعمرة، فإن القرار يعد خطوة إيجابية نحو توحيد «شباك» القرار الأوحد، وصدور تقارير من شأنها أن تكون أكثر اتزانا ومسؤولية تتمخض عنها استراتيجيات فعلية تصب في مسألة وضوح الرؤية ومنهجية التطوير خاصة فيما يتعلق بمهام حجاج ومعتمري الداخل، والعوائق التي تواجه شركات ومؤسسات العمرة والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات الأمنية بحكم أن تلك اللجان هي صوت كل الشركات والمؤسسات العاملة في المجال.
وعلق بدوره الدكتور رشاد محمد، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي جنوب آسيا، لـ«الشرق الأوسط»، بالقول «إن اللجان الوطنية التي كانت تابعة للغرف التجارية في أرجاء السعودية كان نشاطها بالدرجة الأولى موجها لخدمات حجاج الداخل، أما بالنسبة لمؤسسات أرباب الطوائف فهي تعنى بخدمة حجاج الخارج، مبينا أن وجه الشبه في الواقع هو أنه تكون هناك قضايا مشتركة بالنسبة لحجاج الداخل والخارج، فلا بد ما دامت هناك قضايا مشتركة أن يكون الطرح متناغما ومنسجما ولا يكون هناك تعدد ولا أو تعارض أو تناقض في بعض الأحيان في الطرح، فعندما تتعدد الجهات في طرح نفس القضية قد تأتي حلول متناقضة متباعدة ومتباينة، فالتوحيد من دون شك ما دام أن الحج واحد من حيث المكان والزمان، فيفترض أن يكون هناك توحد للمنصات والقنوات التي تتعامل مع كل شؤون الحج والعمرة».
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن «تجربتنا في مؤسسات أرباب الطوائف، فكل مؤسسة لها خصوصياتها ولها وضعها وحتى مشكلاتها، لكن عندما نتعامل مع الجهات المسؤولة ونتعامل مع القضايا المشتركة، فيكون التعامل تحت مظلة الهيئة التنسيقية، وهي هيئة مشتركة تنظم كل القضايا والأطروحات وتضع مقترحات يتفق عليها الكل، أو السواد الأعظم في أغلب الأحيان، وبالتالي المسؤول عندما يجد القضية ويجد أن الحل نابع من دراسة مشتركة غطت جميع الجوانب واستجابت لكل أو أغلب المتطلبات، تكون هناك استجابة سريعة وإيجابية، وهذا ما نلمسه مؤخرا، لكن عندما تطرح كل جهة قضيتها، وفي الوقت نفسه منظورها الخاص بها، فهنا يصاب المسؤول بحيرة في كيفية التعامل مع هذه القضايا».
وزاد بالقول «يعد القرار صائبا ومتوقعا، لأنه ظهر في الفترات الأخيرة بحكم المتابعة، وعلى الرغم من أننا ليست لنا علاقة بحجاج الداخل، فكل شيء يطرح ويتداول في هذه الدوائر سواء كان في اللجان الوطنية المختلفة أو اللجان المحلية في بعض الغرف التجارية، وكنا نجتمع في بعض المنتديات، وبعض الأماكن، وكنا نلمس بعض الأطروحات المتباينة لقضية واحدة فقط».
وعارض الدكتور رشاد المقولة المتعلقة بتأثير ازدواجية الإحصائيات على سن القرار، وأنه يبحث عن أمور أكثر جوهرية، وقال «لا أعتقد أنه لا علاقة بين الموضوعين إطلاقا، فبالنسبة لتوحيد لجان الحج والعمرة التي تتبع عددا من الغرف التجارية في السعودية، في لجنة وطنية واحدة، فإن الإجراء نفسه في كل الحالات يهدف لاتخاذ قرار توحيد اللجان، وهو أن تكون تلك الإحصائيات نابعة من منصة واحدة تساعد المسؤول على تلمس احتياجات القطاع الخاص، ويعطيه الرؤية والزاوية في القضية بشكل واضحة».
وفيما يخص الجوانب التطويرية وهل سيدعم هذا القرار القطاع التطويري والخدمي في تلك المؤسسات الداخلية والخارجية قال «بشكل عام حجاج الخارج ومنذ فترة طويلة استطاعوا أن يستقر وضعهم من حيث التنسيق والتنفيذ عبر منصة الهيئة التنسيقية التي حلت الكثير من القضايا والتي كانت مشابهة لما يجري في ساحة قطاع حجاج الداخل، فبالتالي كانت أطروحاتنا ووضعنا للحول نابعين من خبرة ودراسات متعمقة في إطار الهيئة التنسيقية، وبلا شك فإن توحيد هذه اللجان سوف يدعم القطاع الخدمي والتطويري في كل المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الحج والعمرة».
وحول انعكاس القرار على مؤسسات حجاج الخارج والداخل خاصة أن مؤسسة مطوفي جنوب آسيا دخلت الموسم «روزمانة» لتفعيل قرارات الجودة، قال «إنه من دون شك إن قطاع الحج بشكل عام يحدث به الكثير من التطوير في السنوات الأخيرة، وليس ذلك حكرا فقط على مؤسسة مطوفي جنوب آسيا، فكل المؤسسات الأخرى ينالها نصيبها من التطوير والتحديث، ومن الارتقاء، فالذي يحدث الآن أنه أصبحت هناك نزعة للتنافس، وهذا شيء محمود وإيجابي، فعندما تقوم إحدى المنشآت سواء كانت مكتبا أو مؤسسة بإحداث نقلة نوعية في الخدمة في إرضاء العميل أو الحاج، وأيا كان نوع التطوير، فبلا شك هذا يخلق نوعا من التنافس الذي يدفع الآخرين إلى المضي في منافسة مثيلاتها من المؤسسات، فقطاع مؤسسات حجاج الداخل يتطور وبشكل تدريجي ولله الحمد، وقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1428هـ القاضي بتثبيت هذه المؤسسات، كان له دور كبير جدا في بث روح التفاؤل وروح الأمل، وأيضا انطلاق هذه المؤسسات إلى الآفاق الرحبة، للتطوير والارتقاء بخدمات الحجاج، وهناك دعم كبير بتلمسه وتجده كل القطاعات العاملة في الحج والعمرة، فالدعم لا محدود من الجهات المسؤول، وهذا طبعا لا بد أن ينعكس ويترجم إلى برامج تطويرية وإلى خدمات مباشرة تقدم لخدمة الحاج».
من جانبه أوضح سعد القرشي، رئيس لجنتي الحج والعمرة، أن القرار يختص بإحلال اللجنة الوطنية للحج والعمرة واللجان الفرعية للحج والعمرة في الغرف التجارية الصناعية في الرياض والمدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة، وتشكيل لجنة موحدة للحج والعمرة يكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وترأسها غرفة مكة، وذلك وفق الترتيبات والتصورات التي تم رفعها إلى وزير التجارة والصناعة، الدكتور عبد الله زينل.
وقال القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن من الإيجابيات التي تنضوي تحت هذا القرار تلازم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مع أماكن صنع القرار فيما يختص بوزارة الحج، وكل الجهات التي تندرج تحتها، والجهات الرسمية والوزارية الموجودة على أرض الواقع والعمل في مكة المكرمة، خاصة في ظل تمركز وزارة الحج في مكة المكرمة، وهي الوزارة الوحيدة التي يوجد بها الوزير ووكلاء الوزارة على الدوام في العاصمة المقدسة.
وزاد القرشي بالقول «إن لجنة الحج المركزية تتخذ من مكة موقعا لها، بالإضافة للجهات الحكومية الأخرى المشاركة في أعمال الحج والعمرة، ناهيك عن الجهات الرقابية والجهات الحكومية، ونقوم بدراسة جميع القرارات الإيجابية والسلبية المتعلقة بالقرار».
وأضاف «إنه من أرض الواقع الملموس، دعت الحاجة الناجعة لسن مثل هذه القرارات التي تصب مباشرة في مصلحة تفعيل القرارات الاستراتيجية وخلق شباك أوحد نحو الانطلاقة المثلى للتعامل مع شؤون الحج والعمرة، ونص القرار الذي تم إبلاغ مجلس الغرف السعودية بنسخة منه لإبلاغ الغرف التجارية الصناعية المعنية بمضمونه على أن تكون اللجنة منسجمة مع منظومة الجهات الحكومية والأهلية العاملة في الحج لمنع الازدواجية خصوصا ما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بأعداد المعتمرين والحجاج الذين يؤدون الفريضة في كل عام».
إلى ذلك.. عبر المهندس سعد الصائغ، عضو لجنة الحج والعمرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجان الوطنية لم يعد أثرها قويا كما في السابق، ولعل وعسى أن يكون وجود لجنة موحدة له مفعول مهم جدا، مشيرا إلى أن إعطاء أرقام غير حقيقية ينتج عنه سوء تقديرات، وهو ما يخلق تداعيات سلبية على كل الأصعدة التجارية والصناعية ومستويات التمثيل والفيزات وتأشيرات الدخول، ومن شأن تلك التصريحات التي تظهر من بعض تلك اللجان إحداث نوع من «البلبلة» غير المسؤولة، ومطالب غير منطقية بسبب تقديرات خاطئة وغير صحيحة بتاتا.
واعتبر عضو لجنة الحج والعمرة، قرار وزارة التجارة والصناعة يصب في مصلحة ضبط عملية التصاريح الإعلامية وإلزامها بأماكن صنع القرار والتي تأتي عن قرب ومن أماكن صنع القرار، وإعطاء تقديرات عن الحج والعمرة من مناطق سعودية أخرى قد تشوبها أنواع من الاجتهاد، وقد تتسبب في نقل صورة غير واقعية للمؤسسات حجاج الداخل والخارج، وأعداد القادمين والموجودين بشكل غير دقيق، من دون الوضع الأول. وقال إنه يدرس القرارات بعيدة عن الواقع والتصورات البعيدة أيضا عن الواقع، وتصريحات تأتي من هنا وهناك من دون جهة مدروسة، وإعطاء أرقام غير حقيقية وتصريحات غير مسؤولة فيما يختص بالحج والعمرة، وهذا ما رآه المقام السامي ممثلا في وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، من أن توحد هذه اللجان في لجنة واحدة تكون هي الجهة التي تدرس السلبيات والإيجابيات القطاع الخاص الممثل للعمل في هذا القطاع الخدمي المهم جدا.
وبالعودة لسعد القرشي، فإن آلية موسمي الحج والعمرة اختلفت كليا عن السنوات السابقة، والتي كانت ملزمة بأوقات محددة وضيقة، بخلاف العامين الماضيين اللذين فُتح فيهما موسم العمرة، حتى ظهر أنها تغطي معظم شهر السنة في كل الفصول، حيث تكون الاستعدادات قد بدأت في وقت مبكر، سواء في الشركات أو القطاع الخاص أو في اجتماعات لجنة الحج والعمرة، مع المسؤولين في وزارة الحج وغيرها من الوزارات الأخرى، حيث عقدنا أكثر من ست ورش عمل، بالنسبة للحج مع بداية العام مع مسؤولين في وزارة الحج والشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية الأخرى، وبالتنسيق مع لجنة الحج والعمرة ممثل منها عدة أعضاء في هذه الورش، وأنا قد شاركت في أكثر من هذه الورش.
وقال القرشي «في الحقيقة الاستعدادات لموسم الحج قائمة منذ بداية العام، متزامنة مع الاستعدادات والعمل الجاري أصلا لموسم العمرة، وبدأنا منذ أمس، ونحن في عراك شديد لتبليغ جميع الشركات المعنية بخدمة الحج بتقديم الضمانات المالية، حيث وصلتنا تعاميم من وزارة الحج توضح فيها جدول مواعيد التقدم وتخصيص مواقع مخيمات في منى للشركات والمؤسسات وكذلك الاستعداد لإقامة ورشة عمل كبرى في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بإشراف لجنة الحج والعمرة للتعريف بأهمية وجود مديري كل الشركات في هذه الورشة لإقامتها على موضوع قطار المشاعر المقدسة، وهو الهاجس الوحيد لهذا العام الذي يؤرق المسؤولين ويؤرق اللجنة والشركات على أساس أنه عمل جديد ولأول مرة يتم التعامل معه في موسم الحج، وذلك بتطبيق آلية التعامل مع هذه القطارات، وتعليم العاملين في قطاع الحج من الشركات والمؤسسات في كيفية تفويج الحجاج ودخولهم إلى هذه القطارات».
وأضاف القرشي أنه «في الحقيقة لأول مرة سوف يستخدم قطار المشاعر الذي سينطلق هذا العام، وسيستخدم فقط لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، ونحن معنيون بهذا الوضع الآن في هذا العام، وهذا القطار موجه إلى نخبة كبيرة لهذه الشركات، وتم تقدير الحجاج الذين سينقلهم القطار لهذا العام بأكثر من 130 ألف حاج، عبر هذا القطار، الذي ستكون انطلاقته عبر ثلاث محطات تمثل ثلاث محطات في منى، ومثلها في مزدلفة، وكذلك في مشعر عرفات، وتستوعب كل محطة أكثر من ثلاثة ألف حاج، وستكون طريقة التفويج الحجاج في كل محطة في مدة زمنية قصيرة لا تتعدى السبع دقائق فقط، بعدها تنطلق مركبات القطار، وتستوعب كل مركبة أكثر من 250 حاجا، وبدأت التجارب الفعلية لهذا القطار في هذه الأيام، حيث انطلقت المركبات مفرغة أو عدد من الأيدي العاملة، ونحن الآن ندرس أن نطبق التجربة بطريقة أكثر دقة من خلال الاستعانة بطلاب المدارس، لتكون بكميات كبيرة، ولكي تكون التجربة أكثر دقة وفعالية، وافتراضية».
وعن أبرز المخاوف قال القرشي «إن ثقافة القطار ستكون جديدة علينا كسعوديين حقيقة، حيث إننا لم نستخدم القطارات في حياتنا اليومية في تنقلاتنا بين المدن أو داخل المدينة، فبالتالي هناك نوع من التخوف من قبلنا كسعوديين من ثقافة هذه القطارات، وكيفية التأقلم وكيفية التفويج، وهل الحجاج سيتقبلون هذا الوضع، الذي يعد من أبرز المخاوف، ويقبلون ركوب هذه القطارات أم لا».
وأبان القرشي أنه فيما لو نجحت تجربة القطار لهذا العام والمتمثلة في نقل أكثر من 130 ألف حاج، فإنه سوف يسهل تطبيقه في الأعوام المقبلة والتي تم وضع مراحل تدريجية لتطبيق مشروع قطار المشاعر، والذي تبدأ فيه المرحلة الأولى بنقل حجاج الداخل، وفي العام المقبل يتم نقل ما مجموعه 500 ألف حاج، والمرحلة الثالثة والأخيرة سوف يصل تجربة القطار إلى الاكتمال.
وعلق الدكتور زهير خوقير، عضو لجنة الحج والعمرة، بالقول «هذه الانطلاقة الجديدة تعكس مدى نجاعة تطبيق القرار الذي يقع على تماس مع صناعه في العاصمة المقدسة، وذكر أنه عندما تكون هناك وحدة في اتخاذ القرارات من مصدر واحد سيكون له تأثير وتعزيز للجنة بإعطاء فاعلين وعلى قدر من المسؤولية في اتخاذ القرارات بشكل فعال.
وعن الأسباب الذي دفعت وزارة التجارة إلى إصدار قرار استراتيجي كهذا قال «إن موضوع إطلاق التصاريح العديد التي تخرج من عدة أشخاص، وتكون غير دقيقة، وبالتالي المسؤولين يتأثروا بهذا الأمر، ولا بد أن يكون هناك تنسيق مع وزارة التجارة لإصدار مثل هذه القرارات، مضيفا أن قطاع الحج والعمرة ليس مثل أي قطاع أخر، ولكن أعتقد أن تعدد اللجان في الغرف المختلفة لا يوحد القرارات، وفي رأي الشخصي أن توحيد اللجان قرار صائب، ويصب في مصلحة العاملين في قطاع الحج والعمرة».
وحول تضارب التصاريح فيما يتعلق بالتقديرات المالية أو العددية للحجاج والمعتمرين أوضح الدكتور زهير أنه «عندما توجد جهة موحدة تؤخذ منها المعلومة تعالج المشكلات في كل المناطق بشكل موحد، تكون هناك مصداقية بدرجة كبيرة، أما عندما تكون هناك عدة تصاريح من كذا جهة بطرق مختلفة، عندها متخذو القرار، وحتى عامة الناس، تكون لديهم ربكة في التعامل مع تلك التصاريح، وتعطي انطباعات غير صحيحة، ومتخذ القرار لا تؤثر به مثل ما يؤثر في متلقي مثل تلك التصاريح أو الإحصائيات المتعددة في موضوع واحد».
وأضاف أن تضارب التصاريح خصوصا في إعطاء أرقام وإحصائيات مختلفة عن الأعداد من المعتمرين والحجاج، وتسريبها إلى جهات خارجية تعمل في قطاع الحج والعمرة، يشكل ضغوطا على المسؤولين بقطاع الحج والعمرة في طلب زيادة أعداد التأشيرات، الأمر الذي يوقعهم في إحراجات هم في غنى عنها، بالإضافة أن المعلومة الخاطئة تعطي انطباعات خاطئة من الناحية الاقتصادية، فأصحاب المصالح يتعاطون مع تلك التصاريح المتضاربة ويبنوا عليها اقتصادهم بشكل خاطئ».