تترقب الأوساط المهتمة بالحركة التعليمية في السعودية، انطلاقة مشروع طموح في غضون الأيام المقبلة، لتطوير مناهج التعليم في البلاد، في إطار الخطوات الرامية للنهوض بالمناهج المدرسية.
وأطلق كل من مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أمس، شراكة بين الجانبين، تمهيدا لإطلاق مشروع خاص بتطوير التعليم، سيعم مناطق البلاد كافة.
وطبقا للمعلومات التي أوردها كل من علي الحكمي مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، وفهد السلطان مساعد الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، فإنه ستنطلق بعد نحو أسبوعين، برامج تتضمن 100 ورشة عمل تقام في مناطق البلاد الـ13 لتبادل الرؤى والأطروحات حول ما يمكن أن يسهم في دفع الحركة التعليمية في السعودية نحو التطور.
ونفى مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، أن يكون المشروع قد عقد شراكات مع جهات أجنبية، للمساهمة في تطوير المناهج الدراسية في السعودية، معتبرا أن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي دخل شراكة معه أمس، هو «شريك أساسي في عملية تطوير التعليم».
وسيتم، وفقا لما طرحه الحكمي والسلطان خلال لقائهما المشرفين على حلقات ورش عمل تطوير التعليم التي ستنطلق قريبا، إشراك جميع فئات المجتمع في عملية تطوير التعليم، حيث ذكرا بأن هذه العملية ستساهم في بناء 18 شريحة من شرائح المجتمع، تشمل: رجال الأعمال، والأساتذة، والمهندسين، والطلاب، وغيرهم.وعلت مطالبات المشاركين في اللقاء التعريفي الخاص بورش تطوير التعليم، بضرورة مشاركة الغرفة التجارية لضمان مشاركة رجال الأعمال والتجار في جهود تطوير التعليم في البلاد.
وأفصح المسؤولون في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، عن أن لديهم قاعدة مدربين تصل أعدادهم لـ1700 مدرب ومدربة، ضمن قاعدة تواصل إلكترونية تم ربطها بمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، وذلك لتبادل الخبرات المهنية والملفات الإلكترونية من خلال تلك القاعدة. وينتظر أن يرافق ورش العمل الخاصة بتطوير التعليم في السعودية، توثيق بالصوت والصورة، لكافة تلك الورش، من أجل العودة إليها وقت الحاجة.
وكان هناك اتفاق بين مشروع تطوير التعليم ومركز الحوار الوطني، على أن تطوير التعليم ليس مسؤولية جهة بعينها، بل هو مسؤولية جماعية بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالحركة التعليمية. وبدد المسؤولون عن مشروع تطوير التعليم، مخاوف المشرفين من عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية على أثر مشاركتهم في الجهود الرامية لتطوير التعليم في البلاد. وقال فهد السلطان، الأمين العام لمركز الحوار الوطني، إن هناك مكافآت مالية سيشرف على توزيعها المركز.
وفي مقابل تخوف بعض المشرفين من تشابه مصير النتائج من ورش تطوير التعليم المرتقبة مع مصير نتائج مؤتمرات سابقة لم تجد طريقها نحو التنفيذ، قذف أمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الكرة في ملعب المشرفين أنفسهم، محملا إياهم مسؤولية الخروج بنتائج واقعية وقابلة للتطبيق.