تعكف أمانة جدة على إعداد دراسات لتقرير مصير منطقة بحيرة الصرف الصحي الشهيرة ببحيرة المسك، التي يجري تجفيفها، وتحويلها إما إلى منطقة لمشروع سياحي ضخم، أو إقامة جامعة أهلية وعدد من المولات والمراكز التجارية، إضافة إلى متنزه وطني وحديقة حيوان.
وأوضح المهندس محمد التميمي، مستشار أمين محافظة جدة والمدير العام التنفيذي لمشاريع وادي العسلاء بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «أن الدراسات الأولية لموقع وادي العسلاء خلصت إلى عدد من المشاريع المهمة في المنطقة، لعل أبرزها إنشاء جامعة أهلية في الموقع وبناء عدد من الممولات والمراكز التجارية ومركز أبحاث متخصص ومتنزه وطني عام وحديقة حيوان وأخرى هابي لاند ومنطقة تخييم ونادي فروسية ومختبر ومركز أبحاث متخصص».
وأكد التميمي انتهاء الدراسات الأولية لما سيكون عليه مستقبل منطقة بحيرة الصرف الصحي، مبينا أنه من بين ما خلصت الدراسات إليه مشروعان سياحيان، على أن يتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لاختيار الأصلح منهما للمنطقة، ويتم ذلك بعد نحو 6 أشهر من الآن ويبدأ التنفيذ بعد عامين.
ويذهب المهندس التميمي إلى التوضيح «أن الدراسات طرحت فكرة أن يتحول الموقع إلى بحيرة صناعية مخصصة للمراكب الشراعية البحرية الصغيرة وممارسة هويات الصيد والسباحة بعد معالجة المياه رباعيا وتبطين الأرض فور انتهاء عمليات استخراج الرواسب والحماة».
لكنه استدرك حديثه: «إلا أن هناك فريقا معارضا لهذا التوجه، كون المنطقة وعلى مدار السنوات الفائتة كانت موقعا للصرف الصحي وهو ما أعطى انطباعا سلبيا عن وجود المياه في الموقع، ورأى هذا الفريق بناء مسطح أخضر محاط بشلالات صناعية وجلسات ومواقع تنزه على مسافة إجمالية تقدر بنحو 120 كيلومترا مربعا».
وبين التميمي «أنه سيتم تكليف شركة متخصصة للدراسة النهائية للمشروع واختيار شركتين احتياطيتين في حال عدم الاتفاق على أن تتم الدراسة خلال الـ6 أشهر المقبلة وتعلن في مزايدات رسمية لكافة المشاريع في الموقع واختيار الشركات المؤهلة للقيام بتلك المشاريع».
وأضاف «أن ذلك كله يندرج تحت مخطط شرق جدة الشامل ويتوافق معه وفق المقترحات والآليات الموضوعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لتطوير المنطقة».
ويأتي ذلك في وقت تتسارع فيه الأعمال في موقع بحيرة الصرف الصحي شرق جدة بشكل كبير، وظهر في كثير من المواقع سطح البحيرة وقد جفت المياه منه بشكل كامل، ودخلت الآليات إلى أرض البحيرة لبدء أعمال أخرى.
وهنا يقول لؤي مسلم، المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «بعد صدور الأمر السامي الكريم بتجفيف بحيرة الصرف الصحي، وافق مجلس إدارة شركة المياه الوطنية على ترسية مشروع معالجة أوضاع بحيرة الصرف الصحي في محافظة جدة بوادي العسلاء، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليون ريال، ومدة تنفيذ المشروع 11 شهرا اعتبارا من يونيو (حزيران) 2010م، وحتى شهر أبريل (نيسان) 2011م، بحيث تتولى الشركة عملية تفريغ مياه الصرف الصحي من البحيرة ومعالجتها، خاصة أن مساحة البحيرة التي سينفذ بها مشروع المعالجة والتجفيف تبلغ نحو 2.5 مليون متر مربع، وسيعاد تسليم موقع البحيرة بعد انتهاء أعمال المشروع بالكامل إلى أمانة محافظة جدة».
وحول منهجية تجفيف بحيرة الصرف الصحي بجدة، بيّن بن مسلم «أنها تشمل أيضا إطلاق مشروعين رئيسيين، سيسهمان بشكل كبير في عملية تجفيف البحيرة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وهما مشروع إنشاء وتنفيذ الخط الناقل بطول 25 كلم، وبسعة ناقلة تصل إلى 120 ألف متر مكعب يوميا من موقع البحيرة إلى محطة المطار1، وبتكلفة تبلغ 120 مليون ريال، إضافة إلى مشروع استكمال تمديد الخط الناقل التابع لأمانة محافظة جدة من شرق الخط السريع إلى محطة المطار 1 بطول ألف متر، وبقطر 600 ملم، كما تم - بحمد الله - الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال الخط إلى نقطة الوصل في محطة المطار 1، بتعاون ودعم من قبل المختصين في أمانة مدينة جدة، والذي أسهم في بدء عملية تفريغ مياه البحيرة حاليا ونقلها إلى محطة المطار1 لمعالجتها، كما سيتم الاستفادة مستقبلا من تلك المشاريع في عملية ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المطار1 إلى نقاط التوزيع الخاصة بأمانة محافظة جدة للاستفادة منها في مشروع الغابات والمسطحات الخضراء التابع لها».وأضاف المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية «قامت شركة المياه الوطنية وحسب الخطة التنفيذية المعتمدة لمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي بجدة - بالتعاقد مع شركة أميركية متخصصة لدراسة وضع حمأة بحيرة الصرف الصحي وتحديد أفضل الطرق للاستفادة منها، بتكلفة بلغت نحو مليون ريال، ومدة تنفيذ 4 أشهر، بالإضافة إلى القيام بعمل دراسة أوضاع البيئة الفطرية في منطقة البحيرة واقتراح الإجراءات المناسبة لمعالجتها وتلافي أي انعكاسات سلبية على البيئة المحيطة. علما أن الشركة المتعاقد معها حازت المركز الأول بين أفضل 500 شركة استشارية في الأعمال البيئية ومشاريع المياه والصرف الصحي بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك لخبرتها التي تشارف الـ70 عاما، في وضع الحلول البيئية المتكاملة من النواحي العلمية والهندسية».
يشار إلى أن أمانة جدة أعلنت في يوليو (تموز) الماضي تنفيذها 3 مشاريع عاجلة في شرق جدة، وذلك بهدف الاستفادة من مياه بحيرة الصرف الصحي بعد معالجتها، تمهيدا لتجفيف البحيرة بالكامل خلال عام واحد من صدور المرسوم الملكي، منذ نحو شهرين.
وأوضح حينها المهندس علوي سميط، وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة جدة، «أن حجم المياه التي كانت تحويها بحيرة الصرف الصحي بعد سيول الكارثة بلغ نحو 8 ملايين متر مكعب، فضلا عن احتجاز السد الاحترازي ما يقارب 25 مليون متر مكعب».
وبين سميط «أن إنشاء السد الاحترازي لبحيرة الصرف الصحي لم يكن بهدف حجز كميات مياه السيول، وإنما كان حماية للسد الترابي، وضمانا لعدم تسرب مياه البحيرة، في حال انهيار السد الترابي لها».
وقال: «ارتفع منسوب مياه بحيرة السد الاحترازي إلى ما يقارب 18 مترا، في حين لا تستوعب البحيرة سوى 14 مترا، غير أن الأمتار الأربعة المتبقية كانت فائضا يدخل إلى الأودية»، مشيرا إلى أن «منظومة السدود الثلاثة التي تم إنشاؤها لا تعتبر حماية، وإنما حل لتأجيل وصول المياه إلى تلك المنطقة».
وحول مخاوف تكرار حدوث كارثة جدة مرة أخرى، وتضرر المناطق الواقعة في بطون الأودية في حال تعرضت جدة لأمطار مشابهة، أفاد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة جدة «بأنه تم الانتهاء حاليا من مراحل تصميم إنشاء سد وادي قوس من قبل هيئة المساحة الجيولوجية، وبات جاهزا للتنفيذ، والمتضمن ثلاثة سدود تحمي منطقة قويزة وفرج المساعد والجامعة والحرازات»، موضحا «أن ذلك المشروع يعد أحد الحلول العاجلة التي اعتمدت عليها اللجنة المشكلة لتصريف السيول برئاسة الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة».
وزاد: «رصد له ما يقارب 120 مليون ريال، وذلك لإنجازه خلال عام ونصف العام، غير أنه من المفترض الانتهاء من تنفيذه في غضون 18 شهرا ابتداء من توقيع العقد».