يبدو أن خيارات التطوير لمنطقة بحيرة الصرف الصحي، الشهيرة ببحيرة المسك التي تدرسها أمانة جدة، ستجد القبول لدى السواد الأعظم من سكان جدة، بل والترحيب باعتبار أنه في حالة إقامة مخططات فستفسح أكثر من 50 ألف قطعة أرض سكنية، وإن كانت خدمية كحديقة وجامعات وأسواق، وسترفع من أسعار المنطقة وستحرك ركودها العقاري الحالي.
ويتفق العقاريون ورجال البيئة والسكان، أيضا، على أن التجفيف بحد ذاته تطوير، والمشاريع المقبلة إضافة جديدة، يلخص التعليق عليها عبد الله الأحمري رئيس لجنة العقار في غرفة جدة بتأكيده أن «مشاريع التطوير سترفع من أسعار الشرق، وستفسح 50 ألف قطعة أرض سكنية».
وعندما نتحدث عن مستقبل منطقة بحيرة الصرف الصحي أو المسك، فلا يمكن المرور على ماضيها مرور الكرام، دون التوقف عند أبرز النقاط المصيرية في تاريخها كما يسرده سكان جدة ويحفظونه عن ظهر قلب.
فيعد يوم 10 من مايو (أيار) 2010 يوما تاريخيا في حياة سكان شرق جدة، وهو اليوم الذي أصدره فيه خادم الحرمين الشريفين عددا من القرارات الهامة بخصوص فاجعة جدة، وكان من بين القرارات أمر ملكي بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي، والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخه، وتكليف وزارة المياه بالقيام بذلك، وهو القرار الذي نزل «كبرد وسلام» على قلوب سكان المنطقة فاستبشروا خيرا بمستقبل كبير، خصوصا مع تضمن القرارات استصدار مخطط شامل لأحياء شرق جدة.
وتوالت أخبار الفرج والفرح على سكان شرق جدة فأعلنت أمانة جدة رسميا تحويل موقع بحيرة الصرف الصحي إلى حديقة ومتنزهات عامة عبر خطة مالية وهندسية وفنية، وشكل 20 من الشهر ذاته موعد الفرج الأول للتخلص من البحيرة بعد عقد مسؤولي أمانة جدة و«شركة المياه الوطنية» أول اجتماع لبحث آلية التسليم وتم الاتفاق على البنود.
وأعلنت «الشركة الوطنية للمياه» في 26 من مايو عن إبرام عقد مع شركة متخصصة لتجفيف بحيرة الصرف الصحي شرق جدة، بتكلفة 95 مليون ريال، على أن يتم الانتهاء من المشروع في أبريل (نيسان) 2011. كأول تحرك رسمي جاد لوزارة المياه عقب القرار الملكي بتسليم وزارة المياه مسؤولية تجفيف بحيرة الصرف الصحي ومعالجة أوضاعها خلال عام واحد من القرار.
ومع قرب انتهاء عمليات شفط بحيرة الصرف الصحي التي تعتبر أكبر بحيرة صناعية في العالم تواجه منطقتها 4 تحديات حددها الخبراء وتتمثل في خروج روائح المواد الصلبة نتيجة صب نحو 1400 صهريج على مدار الـ24 سنة الماضية من مياه الصرف الصحي القادمة من النطاق العمراني للمدينة.
إضافة إلى تحدي إمكانية السكن بالمخططات القريبة من بحيرة الصرف الصحي بعد جفافها وسط توقعات بتوفر أكثر من 50 ألف قطعة سكنية وإمكانية قبول الأهالي التنزه في غابة تم إنشاؤها على أرض كانت سابقا مركزا لمياه الصرف الصحي، ومشكلة المياه الجوفية المترسبة في جميع المخططات لشرق جدة والمتسببة في تشققات وتلف المساكن بفعل تسرب مياه الصرف الصحي من باطن الأرض إلى جوف الطبقات الأرضية للمخططات السكنية.
وهنا يعلق الدكتور علي عشقي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز وأحد أبرز الخبراء الذين حذروا من خطورة بحيرة الصرف وخروج روائح المواد الصلبة بعد عمليات التجفيف قائلا: «المواد الصلبة يمكن معالجتها بطرق بسيطة دون الانتظار لدراسات من شركات عالمية ودفع مبالغ كبيرة فيكفي فقط ردم مواقع البحيرة بالرمال تدريجيا وبذلك تنتهي مشكلة الروائح نهائيا ولكن يجب أن يتم بشكل عاجل».
ويبدو أن الأراضي والعقارات التي ظلت غير مرغوبة لسنوات طويلة ستحقق قفزة كبيرة مع رحيل بحيرة المسك، إذ يتسابق العقاريون حاليا على اصطياد الراغبين في البيع، على أمل ارتفاع منتظر بعد إعلان مشروع تطوير الشرق وإتمام تجفيف بحيرة الصرف.
ويرى عقاريون أن حل مشكلة بحيرة الصرف الصحي الواقعة شرق طريق الحرمين أمر منتظر سيساهم في ارتفاع أسعار الأراضي الواقعة في المخططات القريبة من البحيرة مثل (الأجواد، الربيع، السامر) التي ظلت إلى أمد قريب غير مرغوبة للسكنى على الرغم مما تمثله من قيمة نسبية عما سواها من الأراضي نظرا لارتفاعها عن مستوى سطح البحر، وقربها من التضاريس البرية وهو ما يساعد في جعلها مناخيا أكثر جاذبية لبناء الفلل والعمائر السكنية، إضافة لقربها من الخط السريع الذي تتفرع منه كل الطرق المؤدية لمحافظة جدة دون الدخول في تعقيدات الازدحام اليومي وسط المدينة وأطرافها الجنوبية والشمالية.
وهنا يوضح عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقة تقع بالقرب من النطاق العمراني وهذه المنطقة يسهل لها دخول الخدمات الأساسية من البنى التحتية وهو عامل جذب سواء للشركات العقارية المطورة أو الموطنين الباحثين عن سكن يتوفر فيه الخدمات والقرب من المدارس والمستشفيات».
وأضاف الأحمري أن «تخطيط المخططات الكبيرة بتلك المنطقة بعد تجفيف البحيرة سيوفر أكثر من 50 ألف قطعة سكنية مما سيساهم في خفض أسعار الأراضي بالمدينة التي شهدت ارتفاعات قياسية بسبب ارتفاع الطلب مقابل العرض وعدم وجود أراض جديدة تتوفر فيها الخدمات بخارج النطاق العمراني».
وحول بناء حديقة وما تشكله من تحديات بقبول السكان القدوم لمنطقة كانت محصورة فقط على شاحنات صهاريج الصرف الصحي يعلق الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس البلدي سابقا والعضو الحالي لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «إن جدة ستواجه تحديا كبيرا خطيرا يكمن في تواجد الروائح الكريهة من مواقع عمليات الشفط للبحيرة من قبل (شركة المياه الوطنية) الجهة المخولة لعمليات الشفط». مؤكدا أن «الروائح في السابق كانت مخفية لوجود المياه الكبيرة مع أشعة الشمس إلا أن الوضع تغير حاليا بعد تجفيف البحيرة حيث سيساهم هذا التجفيف في خروج الروائح وخاصة الطبقات السفلية التي أكدت لنا شركات عالمية أن الروائح ستكون كبيرة إذا لم يتم معالجتها بطرق بيئية صحية».
وأضاف فدعق «أن (الشركة الوطنية) وضعت في أجندتها هذا الأمر لمعالجتها بسرعة حتى لا تساهم في تفاقم المشكلة، وخاصة مع مصاحبة الروائح للرياح التي تسمح بنقلها للأحياء المجاورة للبحيرة».
إلى ذلك أوضح بسام أخضر عضو المجلس البلدي بقوله: «إن المجلس عقد اجتماعات مع شركات متخصصة في هذا المجال وأكدوا أن المواد الصلبة كبيرة جدا ومتواجدة منذ عشرات السنين وإذا لم يتم معالجتها بطرق نظامية فسوف تصل روائحها إلى جميع سكان جدة بكل مناطقها». وطالب أخضر من «شركة المياه» أن تهتم بهذا الموضوع وإشراك خبراء في متابعة عمليات الشفط والوضع البيئي للمنطقة حتى لا تساهم في حدوث كارثة بيئية جديدة للمنطقة. من جهته يضيف خالد موسى المستشار الهندسي بأن تحديا آخر يواجه المنطقة يتمثل في المياه الجوفية حيث ساهمت المياه الجوفية في تلف الشوارع وتشقق المساكن بشكل كبير ويرجع السبب في ذلك لتسرب مياه البحيرة لتك الأحياء عبر القشرة الأرضية.
وقال «ستزول هذه المشكلة مع انتهاء تصريف بحيرة الصرف ويمكن بعد ذلك انتهاء المياه الجوفية مع مرور الأشهر والسنين وبشكل آمن وبالتالي إمكانية إصلاح الشوارع دون أن يسبب ذلك في تلف جديد مع الأشهر الأولى من تعميدها».
وكانت أمانة جدة قد أعلنت عن مشاريع خصصت لدرء مخاطر السيول والأمطار والمياه الجوفية في ميزانيتها العام الماضي ما نسبته 19 في المائة بما يصل إلى 294 مليون ريال، ويجري العمل على قدم وساق في 37 مشروعا بقيمة مليار ريال. سكان شرق جدة يتابعون مشاريع التطوير وتجفيف البحيرة التي تشكل هما على قلوبهم منذ عقود، وهو ما يؤكده سلمان عبد الكريم أحد سكان حي الأجواد شرق جدة بقوله: «كنا نضع أيدينا على قلوبنا مع هطول أي أمطار حتى حفظنا التحذيرات عن ظهر قلب من خطورة وضع بحيرة الصرف الصحي وإمكانية انهيارها، وكانت الإشاعات تتوالى من وقت لآخر عن أن انهيارها سيتسبب في إغراق شرق جدة بكامله حتى شارع فلسطين».
في حين يؤكد أحمد فرح الغامدي «أن إزالة البحيرة لا تمثل درء مخاطر الانهيار فقط بل سنرتاح من إزعاج الشاحنات والصهاريج وما تحمله من روائح كريهة شكلت هما كبيرا على السكان وتسببت في عدد من الأمراض الخطيرة». ويشاركه الحديث محمد الشهراني بقوله: «لولا خادم الحرمين الشريفين لما أزيل عنا هذا الهم فنحن نسمع منذ 10 سنوات عن قرارات الإزالة من وقت لآخر ولكن عندما كان الأمر مرتبطا بأمانة جدة كنا لا نصدق تلك الأقاويل». وأضاف «ولكن مع القرار الملكي تأكدنا حينها أننا سوف نتخلص من ذلك الهم، خصوصا أني كنت أفكر في الانتقال من هذا الحي خوفا من الخطر الذي شعرنا به فعلا خلال فاجعة جدة». وفي الجانب الآخر، يؤكد السكان أنهم يرحبون بمشاريع التطوير لمنطقة البحيرة، سواء بتحويلها إلى حديقة حيوان أو مراكز تجارية، وهنا يشير محمد الزهراني أحد ساكني حي السامر أقرب الأحياء لبحيرة الصرف إلى معاناته مع مخاوف تسرب مياه بحيرة الصرف إلى الأحياء المجاورة وكيف تحولت هذه المخاوف إلى منطقة يمكن زيارتها للتنزه قائلا: «لقد كانت مخاوف تسرب مياه البحيرة تشغلنا طوال أشهر منذ كارثة سيول جدة بعد ارتفاع منسوب المياه فقد كان الأهالي يتوافدون دائما للبحيرة لمتابعة ارتفاع وانخفاض منسوب المياه عبر مقياس البحيرة المتواجد بداخل البحيرة وكنا نتناقل أرقامها عبر رسائل الجوال وعند التجمع في المساجد إلى أن بدأت الشركة في عمليات التجفيف وزوال مخاطر إمكانية نزول أمطار جديدة في المدينة». وأضاف الزهراني «لقد سررت وغيري من المواطنين بعمليات التجفيف، وخاصة المواقع القريبة من حي السامر والأحياء الأخرى مما يحد بشكل كبير من مخاطر البحيرة وللأبد، وأصبح مكان البحيرة حديقة زينت المنطقة وتزيل الآثار السلبية للمنطقة». ومن جهته أوضح على الحربي ساكن آخر «أنه قام بزيارات متعددة بصحبة الأسرة والأصدقاء للحديقة ولعمليات التجفيف وينتظر المزيد من الانتهاء بشكل كامل في الحديقة حتى يمكن أن تتواجد الأسر بشكل كبير في الحديقة». ويذهب إلى أن طفلته الكبرى كانت تخاف من البحيرة دون أن تراها من كثرة ما سمعت عنها، حتى استغل تجفيفها واصطحبها إلى هناك وأراها أن مياه البحيرة جفت لترتاح بعد أن كانت تسأل دائما هل ستنهار البحيرة إذا جاء المطر علينا.
وعندما يكون الحديث عن بحيرة الصرف الصحي، يجب الإشارة إلى أنها تعد أكبر بحيرة صناعية في السعودية وربما في الشرق الأوسط، نجمت وتكونت على أثر تفريغ مياه الصرف الصحي الخاصة بمدينة جدة فيها على مدار أكثر من عقدين، وتقع شرق الخط السريع في جدة، وبمحاذاة طريق هدى الشام الممتد من كوبري بريمان باتجاه مكة المكرمة في المنطقة المحددة بمسار وادي الحفنة الذي يلتقي بوادي بني مالك، وتبعد عن كوبري بريمان بنحو 17 كيلومترا، وهي منطقة مكتظة وفقا لمصادر في المجلس البلدي بنحو 36 ألف مواطن، يقطنون في 13 حيا، أبرزها بريمان والربيع والسامر والأجواد.
وظلت أصابع الاتهام تتحرك صوب البحيرة عند ظهور المشكلات البيئية أو الوبائية في جدة، فكانت المتهم الأول عند ظهور حمى الضنك، بل إن خبيرا جيولوجيا ذكر أنها ستسبب زلزالا يضرب المدينة الواقعة على خاصرة البحر الأحمر وتتكئ على سلسلة جبلية ساحلية شهيرة.
ويعتبر موسم الأمطار مهددا كبيرا، حيث يمكن أن تفيض البحيرة بالمياه نحو الغرب حيث يوجد 13 حيا سكنيا مجاورا للبحيرة يقطنها عشرات الآلاف من السكان.
وتعتبر بحيرة الصرف الصحي أكبر مشكلة بيئية كانت تواجه السعودية بشكل عام ومحافظة جدة بشكل خاص بعد أن شهدت جدة أمطارا غزيرة وسيولا جارفة خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العام الماضي، أصبح أهالي 13 حيا سكنيا شرق الخط السريع في حالة من الهلع والقلق بعد خروج تحذيرات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة من إمكانية هطول أمطار أخرى وحذر خبراء في جامعة الملك عبد العزيز من تسرب مياه البحيرة وتدفقها إلى الأحياء المجاورة بسبب انهيار الجدران الترابية لبحيرة الصرف الصحي أو ما يعرف بالسد الترابي العازل الذي شيد قبل 10 سنوات بتكاليف بلغت 80 مليون ريال، وتسبب الصب المستمر لمياه صهاريج الصرف الصحي بأكثر من 1400 صهريج يوميا وارتفاع منسوب المياه بفعل الأمطار والسيول المنقولة من الوديان الخارجية للمدينة في تهالك جدران السد لأكثر من 12 مترا ولم يبق له سوى 3 أمتار فقط، وهو ما دفع حينها بالدفاع المدني بمحافظة جدة إلى إخلاء معظم سكان المنازل القريبة من البحيرة تحسبا لأي فيضانات مقبلة كنوع من الاحتراز. وتكثيف عمليات رصد التسربات الأرضية من البحيرات المجاورة التي تقع بين السد والبحيرة الكبرى.
واستدعى كل ذلك وجود مطالبات عاجلة لوضع حد لخطر هذه البحيرة التي كانت يعتبرها البعض إحدى علامات جدة السيئة التي أفقدت عروس البحر الأحمر نضارتها وجمالها كأكبر مدينة سياحية واقتصادية في السعودية. وتكمن مشكلة وجود البحيرة في عدم وجود شبكات تصريف الصرف الصحي لـ70 في المائة من المنازل ووصولها إلى محطات للمعالجة.
وبحسب ما أكدته أمانة جدة في تصريحات رسمية أن جدة تحتاج إلى أكثر من 3 مليارات ريال لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار وتغطية كامل المدينة بشبكة تصريف.
المهندس علوي سميط، وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، لفت إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مخطط شامل لشرق جدة يعد قفزة كبيرة للمنطقة، موضحا «منذ إعلان القرار تم إيجاد فرق عمل لتأدية المهام، وأولى هذه المهام حماية المخططات شرق السريع من السيول، وإعداد مخطط شامل يفي بكل المتطلبات العصرية والحضارية والبيئية والاجتماعية لشرق جدة من حيث جودة المعيشة والحياة فيها». وكان المهندس علوي سميط وكيل أمين جدة للتعمير قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشرق الجديد سيفصله وادي العسلاء والغابة الشرقية والغابة الرطبة والمنطقة الخضراء التي تحوي 200 ألف شجرة، والأحياء الجديدة التي ستظهر بعد ذلك سيكون لها تنظيم خاص وستزال التعديات فيها، وسيراعى عدم وقوع أي حي على أي مجار للأودية والسيول، مشيرا إلى أن مخطط شرق جدة الحالي له حدود وهي المخططات القائمة.
يشار إلى أن الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، أعلن في الثالث عشر من يونيو (حزيران) الفائت خطة شاملة لتطوير شرق جدة، قدرت أمانة جدة تكلفتها الإجمالية بنحو 652 مليون ريال، كاشفا عن تعويضات ستمنحها الحكومة لمن لا يملكون صكوكا في تلك المنطقة، متمثلة في 625 مترا مربعا من الأراضي تمنح لهم مجانا بعد التطوير، وبنصف تكلفة المتر بسعر السوق لمن يريد أن يصل إلى 900 متر مربع، وما تبقى من الأرض (في حال اتساعها عن 900 متر مربع) سيكون بتكلفة سعر السوق نفسه في ذلك الوقت.