يجري وفد مكون من خبراء كوريين، عمليات ميدانية لتخطي معضلة تقف أمام طرح السعودية بطاقات لتوفير الطاقة الكهربائية بطريقة مسبقة الدفع بأجور وأسعار للبطاقات يتم تحديدها لاحقا.
وطرأت إشكالات عدة، أبلغ المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء «الشرق الأوسط» بها، آملا أن يجد فريق كوري، يجوب بعض المواقع في المملكة مخرجا لمعضلة أوقفت تطبيق الخدمة وطرحها في متناول الجميع في السوق السعودية.
وتتمحور الإشكالات التي أعاقت تطبيق نظام الطاقة بطريقة مسبقة الدفع، حول تحويل عرض العدادات وقراءتها بشكل إلكتروني، وهو الأمر الذي استعصى مبدئيا، لكنه في طريقه للحل، وفقا لتعهد الفريق الأجنبي، إضافة إلى بعض الأمور التقنية الدقيقة، التي تتطلبها وجود عدادات تحوي مكانا للبطاقة مسبقة الدفع، مع قراءتها بطرق إلكترونية على عكس الطريقة الاعتيادية المعمول بها وفقا لأنواع العدادات المتوفرة في السعودية.
وتعول الشركة السعودية للكهرباء - وهي الشركة الوحيدة الموفرة للطاقة الكهربائية في المملكة - على دخول البطاقات المسبقة الدفع، بما يسهم في إيجاد دخل إضافي للشركة، التي توفر الطاقة الكهربائية بأقل من سعر التكلفة، بتوجيه من الدولة، مراعاة للمواطنين السعوديين.
وأسهب المهندس البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في شرح المعضلة التي طرأت وأعاقت دخول البطاقات للسوق السعودية، كما وعدت الشركة مسبقا، والتي تقتضي إزالة بعض العقبات التقنية والتصنيعية من قبل الشركات المصنعة، ليتناسب المنتج المطروح مع الظروف البيئية والمناخية القاسية للبلاد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة لمستويات تتجاوز قدرة الإلكترونيات المستخدمة عالميا لنفس الغرض، إضافة إلى رغبة الشركة الجامحة للتأكد من تقديم منتج يراعي تقديم خدمة أفضل، ويسهم في تحقيق المصلحة العامة للمشتركين المستهدفين من قبل الشركة عبر الشرائح المعتمدة حاليا. ومن المتوقع طرح البطاقات بفئات نقدية معينة، أو كما هو معمول به في تشغيل ذات التجربة في الهواتف الجوالة التي تعمل ببطاقات مسبقة الدفع، وربما تتراوح الفئات بين «100 - 200 - 500 - 1000».
وأبرمت «الكهرباء السعودية» الأسبوع الماضي عقدا مع الشركة الكورية ذاتها، يقضي بإنشاء محطة بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، بتكلفة تزيد على ملياري ريال (533 مليون دولار) لإنتاج أكثر من 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
وأجرت شركة الكهرباء عمليات توسعية مؤخرا عبر عدد من المحطات الإضافية، لتعزيز قدرات التوليد لديها، لتلبية الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية، الذي تكفله مشاريع تطويرية تشهدها المملكة في جميع الجهات.
يذكر أن زيادة الطلب على الطاقة من أهم العوامل التي قادت شركة الكهرباء السعودية للتفكير في الدخول في مشاريع توليد ضخمة، من شأنها مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، التي يكفلها تبني الدولة إنشاء حزمة من المشاريع العملاقة في أطراف البلاد.
ودخلت «الكهرباء السعودية» مؤخرا في عمليات توسعية قادت للبحث عن فرص تمويلية تحتاجها لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة، عبر عدد من الخطط، من بينها اللجوء للدولة من جانب، واللجوء للاقتراض من بعض البنوك الدولية التي تكفل تمويل المشاريع الخاصة بالشركة، التي تعمل من خلالها على مواجهة نمو مطرد على الطاقة، كفله توجه المملكة لتبني مشاريع عملاقة في البنى التحتية، وهو الأمر الذي تراه الدولة توسعا في عمليات التنمية.
وكانت شركة الكهرباء السعودية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، عن ترسيتها عقد تصنيع وتوريد وتركيب 4 وحدات بخارية لمحطة توليد رابغ على شركة «دوسان» الكورية المتخصصة في تصنيع وتركيب محطات التوليد الكهربائية.
وتبلغ تكاليف المحطة أكثر من 12.7 مليار ريال (3.39 مليار دولار) لتنتج طاقة إجمالية تتخطى حدود 2550 ميغاواط، وهي الكمية التي تحتاجها المشاريع القائمة في غرب السعودية.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أكد أن الجهد الكهربائي المأمول إنتاجه من محطة رابغ، سيتم الاستفادة منه في المشاريع القائمة غرب بلاده، خصوصا مشروع قطار الحرمين الذي يعتبر من أهم المشاريع العملاقة التي اتجهت السعودية مؤخرا لتبني إنشائه.
وتندرج المحطة، طبقا لتأكيدات المهندس البراك، ضمن برنامج الشركة السعودية للكهرباء لتعزيز قدرات التوليد لديها على الساحل الغربي، الرامي لتلبية الطاقة الكهربائية للمشاريع في هذا الجانب من البلاد.
واعتبر المهندس البراك زيادة الطلب على الطاقة من أهم العوامل التي قادت شركة الكهرباء السعودية للتفكير في الدخول في مشاريع توليد ضخمة، من شأنها مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، التي يكفلها تبني الدولة إنشاء حزمة من المشاريع العملاقة في أطراف البلاد.