كشف مسؤول حكومي عن قرب إعداد استراتيجية للإسكان في السعودية، لتكون بمثابة وثيقة مرجعية لقطاع الإسكان في المملكة.
وأكد الدكتور شويش الضويحي محافظ هيئة الإسكان العامة أن الاستراتيجية ستهتم بالأوضاع الراهنة، من حيث إبراز أساليب عالمية في مجال الإسكان، لتحقيق الاستفادة من التجارب التي خاضتها الدول الأخرى فيما يتعلق بهذا الجانب الحيوي، المرتبط بحياة الإنسان بشكل مباشر.
وينطوي إعداد الاستراتيجية، طبقا للضويحي، على العديد من الجوانب والتخصصات، ويشمل الجوانب التنظيمية، والمالية، والمعمارية، وجوانب أخرى تتعلق بالتخطيط الحضري، والهندسة الإنشائية، والجوانب الديموغرافية، والإدارية، والاجتماعية، والاقتصادية، المتعلقة بقطاع الإسكان، بالإضافة إلى متطلبات التخطيط والسياسات على مستوى مناطق المملكة.
وأبرز محافظ هيئة الإسكان استناد الاستراتيجية على بناء منظومة لقطاع الإسكان، تكون قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتيسير حصول المواطن على مسكن، لاشتراك عديد من الجهات في عملية بناء منظومة قطاع الإسكان، وهو ما قاد إلى اشتراك أكبر عدد ممكن من الجهات ذات العلاقة، لتبادل الرأي في إعداد الاستراتيجية.
وكان الضويحي يتحدث في ورشة عمل ضمت عددا من القطاعات الحكومية، وأخرى خاصة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الإسكان.
واعتبر محافظ هيئة الإسكان مشاركة الجهات الحكومية تلك في ورشة العمل، فرصة ثمينة لإثراء الدراسة المقدمة من استشاريين وخبراء في الإسكان.
وأضاف الضويحي في كلمة ألقاها أمس مع افتتاح ورشة العمل: «أنيط بالهيئة العامة للإسكان عدد من المسؤوليات الرئيسة، من بينها زيادة تملك المواطنين للمساكن، وعلى الرغم من أن الهيئة حديثة النشأة، فلقد تم البدء في بناء مجموعة من المشاريع الإسكانية، والتي هي قيد التنفيذ الآن في عدد من مناطق المملكة، وبلغت حتى الآن ما يزيد على 10 آلاف وحدة سكنية، ستتضاعف قريبا، والهيئة مستمرة في إنشاء المشاريع الإسكانية، متى كانت الحاجة وكان الموقع مناسبا».
وأكد محافظ هيئة الإسكان أن توفير مسكن للعيش الكريم، بات مهمة صعبة وملحة، وستكون أكثر إلحاحا على مدى السنوات المقبلة، في ضوء النمو السكاني الذي تعيشه المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية التي ترتبط مع الهيئة في ذات العلاقة، والتي ترمي إلى تنمية قطاع الإسكان في المملكة، والذي يلقى توجيها ومتابعة دؤوبة من الحكومة السعودية، التي تعمل على تنمية هذا القطاع بتوفير كافة المتطلبات المالية، بالإضافة إلى سعيها لتذليل أي عقبة قد تطرأ على تنمية هذا القطاع الحيوي، والهام، لارتباطه بحياة الإنسان بشكل مباشر.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإسكان وقعت عقودا لإنشاء 593 وحدة سكنية في محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة (غرب السعودية) بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات السكنية في هذه المنطقة.
يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للوحدات السكنية لمشروع إسكان القنفذة تقدر بنحو 593 وحدة وتضم أربع وحدات سكنية وتحتوي أيضا على مساجد محلية ومسجد جامع كبير، إضافة إلى تخصيص أراض للمرافق الخدمية الأخرى كالتعليم وغيره من الخدمات.
وسبق للهيئة العامة للإسكان أن وقعت في وقت سابق عقود تنفيذ 1813 وحدة سكنية في خمس محافظات بالمملكة، وهي بصدد توقيع عقود لتنفيذ 1646 وحدة سكنية في 3 مدن رئيسية في البلاد، إضافة إلى مشاريع إسكانية في أربع مدن أخرى تحتوي على 1557 وحدة سكنية تم فتح مظاريفها، وهي في إجراءات الترسية حاليا، إضافة إلى أن هناك مشاريع إسكانية أخرى تشمل 3127 وحدة سكنية، تمت دعوة المقاولين للمناقصة عليها، وسيتم فتح مظاريفها تباعا.
وقد تم توقيع عقود مع شركات ومؤسسات مقاولات وطنية لتنفيذ المشاريع الإسكانية لعدد خمسة مشاريع تتمثل في مشروع إسكان أبو حجر بمنطقة جازان، بعدد 149 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، بعدد 900 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان في محافظة القريات بمنطقة الحدود الشمالية، بعدد 273 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، بعدد 342 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان في محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة، بعدد 149 وحدة سكنية.
فيما أشارت الهيئة أيضا في وقت سابق إلى أن أنها تقوم بتوقيع عقود عدد آخر من المشاريع الإسكانية موزعة على ثلاث مدن رئيسية، هي مشروع الإسكان في مدينة تبوك بمنطقة تبوك بعدد 901 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان في مدينة بريدة بمنطقة القصيم بعدد 381 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف بعدد 364 وحدة سكنية.