علمت «الشرق الأوسط» أن الجلسة الخاصة بالشأن العام، التي يعقدها مجلس الشورى في نصف الساعة الأول من كل يوم عمل، تم التأكيد فيها على تمسك المجلس بموقف المعرقل لأي اتفاقية تبرمها الحكومة مع الجانب الدنماركي، على خلفية ملف الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول، صلى الله عليه وسلم، التي نشرتها إحدى الصحف الدنماركية، ولم تجد من حكومة كوبنهاغن أي معارضة. وفي العادة لا يعارض مجلس الشورى، أي اتفاقية ثنائية ترد إليه من الحكومة. غير أنه في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، عرقل اتفاقية ثنائية بين حكومتي الرياض وكوبنهاغن بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين البلدين.
وقال مصدر مقرب مما جرى في جلسة الشأن العام أمس، إنها شهدت مداخلات من أعضاء، جميعها تؤكد عدم قبول مجلس الشورى أي اتفاقية حكومية مع الجانب الدنماركي، لاعتبارات تتعلق بموقف حكومة كوبنهاغن السلبي من أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول، التي كادت تعصف بالعلاقات الثنائية.
ويجادل أعضاء في مجلس الشورى السعودي، بوقوفهم ضد الاتفاقية الثنائية بين بلادهم والدنمارك، لعدم اتخاذ حكومة كوبنهاغن أي إجراءات تضمن عدم المساس بالرموز الدينية، وهو ما دفع الصحف الدنماركية للتمادي في نشر الرسوم المسيئة أكثر من مرة.
وكان مجلس الشورى السعودي، قد درس مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والدنماركية المكونة من ست مواد، وبعد أن استمع المجلس لمختلف الآراء لعدد من الأعضاء، وافق المجلس على طلب اللجنة إعادة الموضوع إليها لدراسته مرة أخرى، في ضوء الآراء والملحوظات التي طرحها بعض الأعضاء. ويتوقع من خلال ردود الفعل التي تم إثارتها أمس، أن يعارض مجلس الشورى الاتفاقية الثنائية مع الحكومة الدنماركية.
إلى ذلك، استكمل مجلس الشورى مناقشة مشروع نظام حماية الطفل الذي يتكون من خمس وعشرين مادة، تؤكد في مجملها ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية التي تنضم إليها الرياض، وهي التي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال.
ويهدف نظام حماية حقوق الطفل، إلى حماية الطفل من الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإساءة، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها.
ويقع النظام في خمسة فصول، تضمن الأول الأهداف والتعريفات وحالات الإساءة والإهمال، فيما تضمن الفصل الثاني حق الطفل في الحماية والرعاية، والحماية من أشكال العنف، أو الإساءة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، وحق الطفل في الرعاية البديلة إذا لم تتوفر له البيئة العائلية، وتضمن الفصل الثالث المواد التي تحمي الطفل من استغلاله جسديا، أو جنسيا، أو المتاجرة به، أو تشغيله في إنتاج المواد المخدرة، أو في بيعها وترويجها، كما تحظر بيع الطفل التبغ ومشتقاته، واستيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر.
وتضمن الباب الرابع المواد التي تنص على حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه، فيما اشتمل الفصل الخامس على المواد التي تنص على ضرورة الإبلاغ عن حالات الإيذاء للطفل، والجهات المختصة، التي لها الحق في النظر في مثل هذه القضايا.