طالت ارتفاعات شهدتها مؤشرات الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية والاستهلاكية في السعودية، حيث تخطت مؤشرات أسعار الخضار والفواكه حاجزا يراه متعاملون «غير منطقي»، عند بلوغ أسعار الطماطم في الأسواق السعودية أكثر من 70 ريالا للصندوق، الذي لا يتجاوز وزنه 5 كيلوات.
وتخطت أسعار الخضراوات الأساسية (الطماطم - والبصل - والبطاطس) حاجز 70 ريالا، في وقتٍ تعتبر السعودية مُحققةً للاكتفاء الذاتي محليا في تلك السلع. حيث تعتبر حائل (شمال السعودية) المنطقة التي تُحقق اكتفاء ذاتيا للبلاد في بعض الخضراوات، كالبطاطس التي لامست مؤشراتها أيضا حدودا غير متوقعة في أسواق الخضار المحلية في المملكة.
وباتت «الطماطم» محلا لتهكمات بعض من رسامي الكاريكاتور، بعد خروج أحد أهم رسامي ذلك الفن في السعودية برسم، صوّر فيه تاجر ذهب ومجوهرات أضاف على قائمة مبيعاته من الذهب والحُلي والمجوهرات طماطم، في إشارة منه إلى ارتفاع مؤشراتها عند حاجز لا يُعقل، من حيث سعرها الذي تخطى 70 ريالا في بعض المناطق والمحافظات السعودية.
وتزامن ارتفاع مؤشرات الخضار في السعودية مع حملات شعبية في بعض دول الخليج، حيث أبرزت الكويت في بعض وسائل إعلامها المرئية والمقروءة، حملة شعبية للمطالبة بترك الخضراوات في أرففها حتى تصل لمستويات التعفن، وبالتالي لا تجد من يشتريها، في إشارة إلى ضرورة تدخل رسمي، يمنع بلوغ الخضراوات حالة التعفن.
وبسؤال «الشرق الأوسط» مسؤولا في وزارة التجارة والصناعة، الذي بادر بالقول: «الحملات الميدانية على أسواق الخضار والسلع من مهمة أمانات المناطق، وليس من المهام الملقاة على عاتق وزارة التجارة والصناعة».
ويبدو أن مؤشرات أسعار الخضار في السعودية والخليج، باتت على «علاقة حميمة» مع الارتفاعات، حيث كان شهر رمضان الذي انقضى شاهدا على ارتفاع طرأ على تلك المؤشرات، وعادت للتدني لأقل من أسبوعين، وعادت لوضعها المرتفع بعد تلك المدة، التي يرى البعض أنها بعض من المناسبات، كعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى الذي لم يتبق على دخوله ما يقارب شهرا و10 أيام، وهي الفترة التي تنشط فيها عمليات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية في آن واحد.
وفي السياق ذاته، أرجع مسؤول في حائل (شمال المملكة) الارتفاعات التي طرأت على مؤشرات أسعار الخضار والفواكه، إلى قيام البعض من تجار الخضراوات بتصدير السلع للخارج، وهو الأمر الذي عاد بارتفاعات غير معقولة لحقت بأسعار الخضار في المملكة.
وعاد خالد الباتع، رئيس جمعية مزارعي حائل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وربط الارتفاعات تلك بتأخر موسم الحصاد إلى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو ما أدى إلى تزايد في أسعار الخضراوات.
وشرح الباتع مواعيد الحصاد الخاصة بالخضراوات لدى مزارعي حائل، وقال «إن الارتفاعات تتكرر كل عام، وتحديدا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، نتيحه لقلة المعروض من الخضار، خصوصا الطماطم والبطاطس، وعدم دخول هذا الشهر في رُزنامة الحصاد، لدخوله مع نهاية الموسم الزراعي، بينما يحرصون على الاستعداد للزراعة لفصل الشتاء، الذي تزامن هذه السنة مع منتصف نوفمبر المقبل، الذي يتوقع أن يشهد فيه مؤشر الأسعار تدنيا واضحا، وبالتالي تعود الأسعار إلى مؤشراتها السابقة».
وطالب الباتع بوقف التصدير للخارج لوقف هذه الارتفاعات، وحث مزارعي المنطقة على الاتجاه للزراعة الحقلية وتسويقها بشكل يضمن توافر الخضار في السوق.
وأفصح الباتع عن خطط يُهدف منها إلى توعية المزارعين وحثهم على الزراعة وزيادة الرقعة المزروعة بالمنطقة، بما يتواكب مع حاجة الأسواق، بينما يُدرس حاليا فكرة إنشاء مركز لتسويق الطماطم بحائل.
وتبلغ المساحة الزراعية بحائل 1.3 مليون هكتار، وتعادل 36 في المائة من المساحة الزراعية للمملكة، ويستحوذ القطاع الزراعي على 70 في المائة من القوى العاملة بالمنطقة.
وتنتج حائل 800 ألف طن من المنتجات الزراعية سنويا، وتتصدر القائمة من ناحية إنتاجها الوافر للكثير من المنتجات الزراعية، وتبلغ الاستثمارات الزراعية بالمنطقة أكثر من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
وطالب مستهلكون في السعودية الجهات الحكومية بالتدخل، للسيطرة على أسعار الخضار بعد الارتفاعات المتتالية، عقب أن فوجئ المتعاملون مع أسواق الخضار المحلية، التي كانت تتراوح أسعار السلع والخضراوات بها عند حدود معقولة، حيث كان يتراوح سعر صندوق الطماطم ذي الـ5 كيلوات، الذي يُباع حاليا بأكثر من 70 ريالا، عند حدود 15 ريالا للطماطم المنتجة في مزارع محمية، و10 ريالات للصندوق المنتج في المزارع المكشوفة.