قدر لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في غرفة جدة، الوظائف التي ستتاح للنساء بعد بدء تعميم العمل في محلات الملابس النسائية، بنحو 150 ألف وظيفة في السعودية، واستبدال السعوديات بالعمالة الأجنبية الموجودة، مشيرا إلى توجه مجالس الغرف إلى تحديد شهر يناير (كانون الثاني) المقبل لبداية إلزام المحلات النسائية بتشغيل النساء.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» محمد سلطان الشهري، رئيس لجنة الملابس والأقمشة في غرفة جدة، توجه مجالس الغرف التجارية لاقتراح تحديد شهر يناير القادم كبداية لإلزام محلات الملابس بتأنيث العمالة، خاصة في قطاع الملابس الداخلية والجاهزة داخل المولات والمجمعات التجارية، وهو ما سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة وظيفية للفتيات بمرتبات لا تقل عن 3000 ريال شهريا مع البدلات والتأمين الطبي.
واستطرد «إضافة إلى التنسيق مع وزارة التجارة ومصلحة الجمارك لمناقشة حوافز استثمارية للشركات والمؤسسات الموظفة بائعات من السعوديات في قطاع تجزئة الملابس الجاهزة بأنواعها، ومن أبرز تلك الحوافز الإعفاء الجمركي لاستيراد الملابس وقيمة التصاريح التجارية».
وأوضح الشهري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الغرفة التجارية ستعقد اجتماعا الشهر القادم لمناقشة الإعفاء الجمركي ودعم الشركات في صندوق الموارد البشرية لدفع 50 في المائة من رواتب العاملات لمدة عامين متصلين، بعد أن تم تحديد قيمة الأجر الشهري من قبل كبرى الشركات والمؤسسات بالبلاد، بحيث لا يقل المرتب عن 3000 ريال شهريا، إضافة إلى البدلات والتأمين الطبي.
وأضاف أن «غرفة جدة ممثلة بلجنة الملابس والأقمشة حددت 30 ألف فرصة وظيفية في جدة، بينما تصل الفرص الوظيفية المقرر التوظيف فيها بالمدن الكبرى إلى 150 ألف فرصة وظيفية».
وأضاف «تم تحديد موعد سيرفع إلى وزارة العمل بناء على اقتراحات من قبل كبرى الشركات، لإلزام تأنيث المحلات بمواطنات بدلا من العمالة الوافدة، وذلك بداية السنة القادمة»، مؤكدا أن «بعض الشركات بدأت فعليا في توظيف الفتيات والتنسيق مع معاهد وكليات لتدريبهن على البيع».
وكانت غرفة جدة انتهت من مناقشة معوقات تعوق توظيف النساء في محلات الملابس بالسعودية لمناقشتها مع وزارة العمل وبعض الجهات ذات العلاقة، وهي تحديد ساعات الدوام واستبدال زي محتشم بالعباءات لتسهيل حركة البائعات، وعمر العاملة، والتدريب على البيع ومقابلة الجمهور.
وأوضح إبراهيم محمد المرواني، عضو لجنة الملابس الجاهزة بغرفة جدة، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة ضمت في عضويتها عددا كبيرا من رجال الأعمال المختصين في بيع الملابس.. «تباحثنا فيما بيننا لتفعيل آلية توظيف النساء بهدف القضاء على البطالة التي وصلت نسبتها إلى أكثر من 650 ألف شخص».
وبين المرواني «حددنا حلولا لتلك المعوقات بعد إعداد دراسة ميدانية لاستطلاع آراء النساء حيال تلك الحلول، كتحديد العمر للموظفة في المحلات التجارية، بألا يسمح بعمل الفتاة التي لا تقل عن 25 عاما، وإغلاق المحلات التجارية أو المولات قبل الساعة 11 مساء».
وأوضحت سيدة الأعمال فاطمة حسن، عضو لجنة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن طرح فكرة استبدال زي محتشم بالعباءات كانت أمرا تجب مناقشته، لاستحالة العمل بالنسبة للموظفة بداخل محلات الملابس بالعباءات التقليدية، وكان ذلك خلال الاجتماعات الدورية التي تضم جميع ممثلي محلات الملابس بالسعودية من رجال وسيدات الأعمال وأعضاء من وزارة التجارة وبلدية محافظة جدة.
وأضافت «اقترحنا أن يتم استبدال بالطو أو عباءات ذات تصميمات تسهل الحركة ولا تعوق الموظفة عن أداء عملها طوال ساعات العمل بالعباءات التقليدية، شريطة أن يكون الزي محتشما ولا يخدش الحياء، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح تمهيدا لإصدار قرار بعد إجازة عيد الفطر المبارك».
وبينت عضو لجنة الملابس فاطمة حسن أن «فكرة الزي تم عرضها على عدد من شركات تصميم ملابس العمل لإعطاء زي موحد لبائعة سواء كان بالطو أو عباءات مبتكرة، بينما يترك لأصحاب المحلات اختيار الألوان والتصميمات على الملابس القريبة من شعار العلامة التجارية لكل منتج».
وكانت وزارة العمل قد أعلنت قبل عامين عن توجه الوزارة للسماح للنساء بالعمل في المحلات التجارية المخصصة للنساء، وأثار القرار جدلا في الأوساط السعودية التي رأت فيه أن ذلك يساعد على الاختلاط المحرم وعدم وجود ضوابط تحفظ سلامة العاملات، بينما قوبل القرار بتأييد كبير من قبل النساء ومن فئة المثقفين وبعض رجال الدين الشباب، في محاولة لإيجاد فرص عمل للعاطلات من خريجي الجامعات والكليات التربوية، حيث تقدر نسبة البطالة لدى الإناث بـ29 في المائة.
وكانت وزارة العمل أشارت مطلع العام إلى وجود نحو 200 ألف عاملة في السعودية، وهو ما علق عليه نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد في وقت سابق من هذا العام بقوله إن «78 في المائة من العاطلات عن العمل يحملن درجة البكالوريوس»، مشيرا إلى وجود فرص واعدة للتوظيف، منها الترجمة والقانون والمحاماة ومراكز التدريب النسائية والاستشارية وبيع وصناعة المستلزمات النسائية.
وأضاف أنه «حسب إحصائيات المنشآت الخاصة فقد تم إلحاق 454 ألف عاملة في 2008 بالقطاعين الحكومي والخاص، منهن 257 ألف سعودية في القطاع الحكومي، بنسبة 84 في المائة، و16 في المائة في القطاع الخاص، وتبلغ نسبة غير السعوديات 27 في المائة»، معتبرا هذا الأمر دليلا على قصور في دخول السيدات السعوديات في القطاع الخاص، وعزوفا عن مشاركة المرأة، وذلك في ثلاثة مجالات في مقدمتها القطاع التعليمي.