أعلن مصدر في تفليسة الأجهوري لـ«الشرق الأوسط» عن طرح مزاد أرض المدينة نهاية العام الهجري الحالي، وكشف على الجانب الآخر أن مخطط الشاطئ الذي تم بيعه الأسبوع الماضي بالمزاد العلني، حقق أرباحا مقدرة.
وكشف صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، أن الأجهوري اشترى كامل مخطط حي الشاطئ، البالغ مساحته مليون متر مربع، منذ 28 عاما بمبلغ 27 مليون ريال باع منه الأجهوري بنفسه أو بواسطة وكلائه أكثر من الثلثين خلال عامي 1403هـ و1404هـ بواقع مبلغ 28 مليون ريال.
وأضاف النعيم: «كانت معظم القطع التي قام الأجهوري ببيعها من أهم القطع، حيث إنها تطل على الشوارع الرئيسية والتجارية، وقد حققنا مبلغ 143 مليون ريال من بيع أقل من ثلث المخطط».
وأشار إلى أنه سوف يتم عرض جميع وثائق ومستندات المزاد على الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بجدة، برئاسة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني، لإقرارها ومن ثم البدء في إجراءات الإفراغ للمشترين.
وقال إنه جار أيضا العمل على عرض الأوراق النهائية للمستثمرين على الدائرة ناظرة القضية لاتخاذ القرار بشأن صرف الدفعة الأولى للمستثمرين بعد نحو شهرين من الآن، ومن المتوقع أن تكون الدفعة الأولى في حدود 25 في المائة من قيمة رؤوس أموال المستثمرين مع الأجهوري، وسيتم التوزيع قسمة غرماء فيما بين جميع المستثمرين حسب رأسمال كل مستثمر منهم.
وأكد النعيم أنه لولا مكرمة المقام السامي بإجازة صك مخطط حي الشاطئ بأبحر الشمالية بمدينة جدة، كمساعدة لدائني الأجهوري، لما استطاع أحد أن يرد أي مبالغ من حقوق أكثر من 8700 مستثمر، قاموا بتسليم أموالهم للأجهوري منذ 28 عاما.
واعتبر المحاسب القانوني أن القضية تعد أطول قضية توظيف أموال في السعودية، وقال إن عدد زوار موقع المكتب الإلكتروني على شبكة الإنترنت لتحديث بياناتهم حتى الآن، زاد على 1500 مستثمر.
وقال: «على الرغم من أن هذا العدد يعتبر مؤشرا لزيادة ثقة وأمل المستثمرين في الحصول على حقوقهم، فإن هذا العدد أقل بكثير من المستهدف، حيث نأمل أن تصل نسبة المستثمرين الذين قاموا بتحديث بياناتهم إلى ما يزيد على 90 في المائة من عدد المستثمرين مع الأجهوري، البالغ عددهم نحو 8700 مستثمر».
وفي منحى متصل، أوضح النعيم أن ما تمت المزايدة عليه من قطع أراضي مخطط حي الشاطئ بمدينة جدة، هو بخلاف قطع الأراضي التي قام أمين التفليسة الدكتور عبد الله بن عمر نصيف بإقامة دعاوى قضائية بشأنها للمطالبة باستردادها، وما زالت هذه القضايا قيد نظر أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الإدارية.
وأضاف أن كافة الأراضي التي بيعت، أو الأراضي محل نظر القضاء لا تعفي الأجهوري ولا تبرئ ذمته من أموال المستثمرين، حيث إن طول الفترة الزمنية وارتفاع الأسعار هو ما أدى إلى توافر نقدية في حسابات التفليسة البنكية، يمكن توزيعها على المستثمرين، وليس الأجهوري هو من قام برد ما بذمته من أموال للمستثمرين.
وقال إنه قد حصل على حكم ضد الأجهوري وعائلته بمبلغ 500 مليون ريال، ولو تمكن من تنفيذه على أملاك الأجهوري داخل المملكة أو خارجها لتمكن من رد كامل رؤوس أموال المستثمرين، وقام بتوزيع الأرباح عليهم، مؤكدا أنه لن يفرط في أي ريال يخص أي مساهم مهما كلفه ذلك من وقت وجهد.