«لا أحد منا يستطيع تملك قطعة أرض من 200 متر لبناء عشة»، بهذه العبارة اللاذعة، ترجمت سيدة متقاعدة من حقل التعليم، معاناتها من أزمة السكن التي بدأت تضرب بأطنابها في أوساط السعوديين، دون حلول جذرية تذكر، على الرغم من قيام هيئة حكومية مهمتها توفير السكن لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
هذه السيدة المتقاعدة، التي تقول إنها خدمت في حقل التعليم لمدة 38 سنة، وتقاعدت بقوة النظام، كانت قد طلبت المداخلة خلال حفل إعلان المؤسسة العامة للتقاعد عن برنامجها الاستثماري «مساكن»، حيث تصادفت مع وجودها داخل الفرع النسوي للمؤسسة، وتحدثت مطولا عن المشكلات التي يعانيها المتقاعدون جراء أزمة السكن، وجشع العقاريين والبنوك، حتى وصل بها الحال للقول: «إن أي أحد هنا بات لا يستطيع تملك قطعة أرض من 200 متر لبناء عشة (منزل من القش)».
ولم تتوقف السيدة المتقاعدة عن هذا الحد بالحديث عن مشكلة السكن، وتمنت أن ينعم كل متقاعد ومتقاعدة أشغلتهما الوظيفة عن تأمين المنزل، بسكن يغنيهما من ملاحقة تجار العقار بمقولة «لقد حل الإيجار!!».
وتحاول المؤسسة العامة للتقاعد من برنامج مساكن الذي أطلقته منذ 3 سنوات، وعادت طرحه من جديد أمس، بشروط ميسرة، خدمة كافة المشتركين في نظام التقاعد المدني أو العسكري، من سن 20 سنة وحتى الـ65 عاما.
وأعلنت مؤسسة التقاعد أمس، أنها وقعت اتفاقية مع إدارة شركة دار التمليك، بهدف توسيع مجال وإدارة وتسويق «برنامج مساكن»، المخصص لموظفي الدولة المتقاعدين.
وطبقا للمعلومات التي أعلنتها مؤسسة التقاعد، فإن برنامج مساكن «يوفر الحصول على تمويل سكني يلبي احتياجات المشتركين في المؤسسة من مدنيين وعسكريين، ويساعدهم في الحصول على مسكن مناسب وذلك من خلال برنامج المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
ويتفق جميع الخبراء والمتابعين للعقارات في السعودية، بأن مشكلة الإسكان تكمن في عدم توفير القطاعات العقارية والمطورين، لمساكن ذات تكلفة اقتصادية تتيح أن يتملكها ذوو الدخول المحدودة والمتوسطة.
ويراهن محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، على نجاح برنامج «مساكن» بنسخته المطورة، حيث قال إنه لن يكون هناك أي برنامج تمويلي ينافس هذا البرنامج.
وأشار الخراشي قي مؤتمر صحافي عقده أمس، أن المؤسسة العامة للتقاعد رصدت قرابة 10 مليارات ريال لبرنامج تمويل المساكن. ولا تكمن مشكلة الإسكان في السعودية في موضوع التمويل الشرائي للعقارات، بل في عدم وجود وحدات عقارية من الممكن أن يتم شراؤها بمبالغ تتوافق مع دخول نسبة كبيرة من المواطنين.
وطبقا لبرنامج «مساكن»، فستتكفل المؤسسة العامة للتقاعد، بتمويل شراء المساكن للمشتركين بالمؤسسة العامة للتقاعد سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، وستتولى شركة دار التمليك العقارية، المهمة التسويقية للوحدات السكنية.
وكانت مؤسسة التقاعد قد أطلقت برنامج «مساكن» منذ 3 سنوات، ولم يتمكن البرنامج إلا من تمويل 500 قرض سكني، فقط.
غير أن مؤسسة التقاعد، عادت بالأمس، لطرح هذا البرنامج بصورة أكثر تيسيرا. ويعمل البرنامج بصورته الجديدة، على تلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية من السكن، من سن 20 سنة إلى 65 سنة، بما يضمن تغطية كافة الشرائح، بمن فيهم المتقاعدون الذين قد لا تستقبلهم برامج التمويل الأخرى. يشار إلى أن غالبية المؤسسات التمويلية لا تمنح من تقترب أعمارهم من 60 عاما مدد سداد طويلة، بحيث تتقلص سنوات التسديد كلما اقترب المقترض من سن الـ60. غير أن برنامج «مساكن»، وطبقا لتأكيدات القائمين عليه، فإنه من الممكن أن يمنح الموظف صاحب الـ55 سنة، مدة تمويل تصل لغاية 15 سنة (حتى سن الـ 70).