قالت هيئة السياحة والآثار السعودية، أمس، إن تركيزها منصب على السوق السعودية عبر جذب السائح السعودي، مؤكدة في الوقت ذاته أنه «ليس من أولوياتها استقطاب السائح الخارجي، وترى أن أهم سائح لديها هو السائح المحلي الذي تسعى إلى تلبية تطلعاته وتوفير التجربة السياحية المتكاملة له».
وأوضح ماجد بن علي الشدي، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث باسم الهيئة العامة للسياحة والآثار، تعليقا على ما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها أمس بشأن موافقة مجلس الشورى السعودي على تمرير مشروع قانون يسمح لأول مرة بإصدار تأشيرات سياحية للراغبين في زيارة السعودية، أن «نظام السياحة الذي أقره مجلس الشورى أول من أمس، الاثنين، لا يتعلق بإصدار التأشيرات السياحية لدخول المملكة، كما أنه لا يختص بالسماح بإصدار التأشيرات السياحية، بل هو نظام متكامل يشتمل على الكثير من القرارات الهادفة إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها».
وأكد الشدي في هذا الصدد أن «التأشيرات السياحية سبق أن صدر بها قرار من الدولة عام 1420 هـ، وجرى العمل بموجبه وفق آليات دقيقة، وانضباطية عالية لم يسجل معها أي تجاوزات، واستمر العمل بها وفق تنسيق كامل بين وزارتي الداخلية والخارجية والهيئة، غير أنه، في الوقت الحالي، يتم التركيز على السياحة الداخلية فقط والعمل على توفير الخدمات والارتقاء بها لمواجهة الطلب المحلي المتزايد، وقد أعلنت الهيئة سابقا أنه ليس من أولوياتها استقطاب السائح الخارجي، وترى أن أهم سائح لديها هو السائح المحلي الذي تسعى إلى تلبية تطلعاته وتوفير التجربة السياحية المتكاملة له».
وأشار إلى أن أهمية نظام السياحة العام تكمن في أنه الإطار العام لتوحيد الأنظمة المختصة بالقطاع السياحي، والتي كانت تتوزع بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة، ما سيسهم في تسريع وتيرة النمو السياحي بمشيئة الله، وسيسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع السياحة والتأكد من جودتها وتطوير الاستثمار والخدمات في المرافق السياحية، مع ضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها.
ونوه الشدي بأن من أبرز أهداف النظام، الذي كلفت الهيئة برفعه للدولة، تطوير قطاع السياحة وتوسيع الاستثمار فيه ليكون قادرا على توفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق ما يعرف به القطاع إعلاميا بأنه أحد أكبر ثلاثة قطاعات اقتصادية مولدة لفرص العمل. ويشتمل نظام السياحة على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في قطاع السياحة كمرافق الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، والمرشدين السياحيين ووسائط النقل ذات الصلة، وغيرها، كما يتضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين ويحدد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة. ويحدد النظام صلاحيات ومهام الهيئة، التي تمكنها من الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالسياحة في المملكة، بالإضافة إلى تقوية ودعم التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة في المملكة، بالإضافة إلى مهام كثيرة أخرى متعلقة بحماية وتطوير المواقع السياحية والصناعات والحرف اليدوية التقليدية والأسواق العامة والنشاطات الأخرى ذات العلاقة.