على خلفية الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لحميدان التركي طالب الدكتوراه السعودي المحكوم عليه بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت هيئة حقوق الإنسان الحكومية أمس، أنها تفكر في آليات جديدة لتحريك ملف مواطنها المعتقل، وذلك بعد أن وصلت القضية لمرحلة متقدمة قانونيا، واستنفاد كل الوسائل القانونية المتاحة.
ويبدو أن الحديث عن «آليات أخرى»، كما وصفها بذلك الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية في قضية حميدان، قد يعني اللجوء إلى مخاطبة القيادة للبيت الأبيض بهدف استصدار عفو رئاسي عن المعتقل التركي.
ويعكس شريط الفيديو الذي أطلقه سعوديون مؤخرا على «يوتيوب»، ويناشد الرئيس الأميركي باراك أوباما بإطلاق سراح حميدان التركي، أن «العفو الرئاسي» هو حجر الزاوية الوحيد في هذه القضية.
وطبقا للأنباء التي تم تداولها خلال اليومين الماضيين، فإن طالب الدكتوراه السعودي حميدان التركي، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 28 عاما، يعاني من تدهور في حالته الصحية، وقصور في وظائف الكلى، وسوء معاملة في السجن الذي يقضي فيه محكوميته.
وأكد الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، المرتبطة تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء في حديث للصحافيين، أن الهيئة تتابع الحالة الصحية لحميدان التركي على خلفية الأنباء التي تتحدث عن تدهورها، وأنها على اتصال بسفارة خادم الحرمين في واشنطن لمتابعة الملف عن كثب. وقال إن قضية حميدان «محل عناية واهتمام خادم الحرمين والحكومة، ومحل متابعة حثيثة من قبل ولي العهد والنائب الثاني شخصيا»، وأضاف: «كانت هناك جهود كبيرة بذلت خلال المحاكمة من خلال محامين أوكلت لهم الدولة هذه المهمة، وتابعت الهيئة من خلال سفارة خادم الحرمين هذه الجهود، وعندما وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإجراءات القانونية، حيث لا توجد آلية قانونية بعد أن وصلت إلى المحكمة العليا لمتابعتها»، وأكد العيبان في تصريحاته، على استمرار الحكومة السعودية في متابعة قضية حميدان التركي وأي مواطن سعودي محتجز في الخارج، مشددا على أنه «سيتم النظر في آليات أخرى لمتابعة حالته وقضيته وعودته بإذن الله إلى وطنه وأسرته».