في مؤشر قد يعكس استشراء تبعاتها في أوساط الشباب السعوديين، وصف صالح كامل (رئيس مجلس الغرف السعودية)، البطالة بـ«أم الخبائث»، جراء ما تحدثه من جرائم وانحرافات سلوكية في صفوف العاطلين عن العمل. وبينما لم يُخفِ كامل إغفال رجال الأعمال السعوديين جانب المسؤولية الاجتماعية، قال إن المسؤولية الاجتماعية تحولت في العالم بأسره إلى «موضة عالمية»، مشيرا إلى عدم استثمار القيم الدينية في السعودية لناحية تعزيز هذا الأمر. وكشف رجل الأعمال السعودي صالح كامل لـ«الشرق الأوسط» عن لقاء مرتقب سيجمع رجال الأعمال مع وزير العمل السعودي المهندس عادل الفقيه لبحث أبرز القضايا التي يعانيها الوسط الوظيفي في البلاد، مثل السعودة و«استعباد العمالة الوافدة».
وفي اجتماع اتسم بالصراحة، عاتب الشيخ صالح كامل، (رئيس مجلس الغرف السعودية)، اللجان الوطنية التي تعمل في مجلس الغرف، والتي يبلغ عددها 33 لجنة وطنية بالرياض، بينما يبلغ عددها في جدة 54 لجنة، قائلا: «هناك من هدف إلى العمل في تلك اللجان لإبراز اسمه في بطاقة الأعمال الخاصة به (بزنس كارد)»، في إشارة إلى كثرتها بلا أهداف معينة وواضحة. وقال: «إن المنصب الذي وُضِعنا به ليس تشريفا».
ولم يكتف كامل بذكر هذه السلبية، بل ذكر أيضا أن بعض هذه اللجان تعمل بلا هدف معين وخطط واضحة، وقال: «على كل لجنة أن تضع لها هدفا معينا قابلا للقياس، ومنها حماية مصالح الفئة التي ينتمي إليها وإيجاد فرص لعمل المواطنين السعوديين».
وفي سياق لجنة السعودة، قال كامل في كلمة أمام الملتقى الأول للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية إن العلاقة في الفترة الحالية تشهد تضاربا ما بين طالب العمل ومديره، وقال إن مفهوم السعودة أخذناه بالعاطفة ولم يؤخذ بالمنطق، ولا بد من الاعتراف بأنه توجد مشكلة.
وقال صالح كامل: «إن البطالة في السعودية هي أم الخبائث»، في إشارة إلى ازدياد معدلاتها.
وعرج كامل على لجنة الاستشاريين، التي تحمل أسماء لامعة، وطالبها بوجود حلول فاعلة لتنمية البلاد، وطالب كامل بضرورة الأخذ بحماية الفئة التي ينتمون إليها، وعدم الاكتفاء بعناية مصالحهم المشتركة.
وفي موضوع آخر، قال كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حول أبرز ما تم مناقشته خلال اجتماعهم مع المسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إن موضوع التراخيص للأعمال الصغيرة جاء على رأس الموضوعات التي تم بحثها.
وأكد صالح كامل أن هيئة الاستثمار قفلت باب منح التراخيص التي كانت تمنح بهدف القضاء على التستر في المنشآت الصغيرة، وأشار إلى أن الهيئة تعمل في الفترة الحالية على الترخيص لرؤوس أموال تبلغ حجمها 20 مليون ريال (5.33 مليون دولار)، واشترطت الهيئة على الجهات العاملة أيضا إيصال نسبة السعودة إلى 75 في المائة، ليقضي بالتالي على معظم الملاحظات التي نشرتها وسائل الإعلام. وأكد كامل عدم خلو عمل الغرف التجارية السعودية من المعوقات التي تصاحب عملها، وقال: «علينا العمل على إيجاد حلول للمعوقات التي تعتلي العمل في الغرف»، واعتبر أن الغرف التجارية أتيحت لها فرصة كبيرة وذلك للدور الذي أعطته القيادة السعودية لها بوصفها أكبر مؤسسة تمثل المجتمع المدني.
وعاتب رئيس الغرف السعودية لجانا مثل اللجنة الوطنية لمواد البناء، الذي سبق أن عمل بها، وقال: «لماذا لا تهتم إلا بجانب الاستيراد وتغفل جانب التصنيع الوطني؟»، وأشار في السياق ذاته إلى عدم اهتمام الشركات والدوائر الحكومية بجانب المواصفات الموحدة لمواد البناء وأشار إلى أن هذا سبب الكثير من التكديس البضائع في مخازن التجار.
وعن لجنة المقاولين، عزز كامل من التساؤلات التي تطرحها القيادة حول عدم وجود شركات متخصصة بمجال المقاولات وحصرها على شركتين ذواتي أهمية بالغة هما: «سعودي أوجيه»، و«مجموعة بن لادن»، وتساءل: أين شركات المقاولات الأخرى؟
وعن لجنة الاستقدام، اقترح وجود العمالة الوافدة على فترة لا تعتمد على مدة التأشيرة، بل تعتمد على مدة المشروع المكلف به وتتراوح ما بين شهر، أو سنة، ولم يخف كامل «استعباد» العمالة الوافدة من قبل بعض رجال الأعمال. وجاءت تلك التصريحات في أعقاب الملتقى الأول للجان الوطنية الذي انطلقت أعماله في العاصمة الرياض.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور فهد السلطان (أمين عام مجلس الغرف السعودية) لـ«الشرق الأوسط»، عدم تأخر المجلس في إطلاق هذا الملتقى، وأضاف أن التوقيت يعد المناسب لما تشهده البلاد من حركة نشطة.