أكد الدكتور أسامة البار، أمين عام العاصمة المقدسة أن طريق بطحاء قريش - العوالي سيفتتح في موعده المحدد، والذي تم التعاقد فيه مع الشركة المنفذة، مبينا أن كابلات كهربائية كانت السبب وراء تأخر تنفيذ المشروع، موضحا أن الأمانة ستفتح الطريق بشكل استثنائي للاستفادة منه في موسم حج هذا العام.
وأدى إغلاق الطريق الذي يربط بين مخططي بطحاء قريش - العوالي إلى شل الحركة المرورية في العاصمة المقدسة؛ لأن هذا الطريق يعتبر الشريان الرئيس الذي يربط بين مدينتي جدة والطائف، ومن شأنه أن يخفف الضغط الكبير الذي انتقل بشكل إجباري إلى طريق الهجرة، والذي بات يتحمل أعدادا كبيرة من السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى إبقاء السيارات في أماكنها فترات طويلة.
كان مواطنون قد انتقدوا طول فترة الإغلاق، والتي زادت على 3 سنوات، وهو ما قال عنه المدرس موسى القرني، الذي يقطن حي بطحاء قريش: «إن إغلاق الطريق أصبح غير مبرر، خاصة بعد أن ظل ساكنا منذ سنين». وزاد: «تسنى لي المرور بطريق المصادفة لمشاهدة ما تم إنجازه، ووجدت أن أمانة العاصمة المقدسة لم تعمل شيئا طيلة 3 سنوات، ما عطل مصالح الكثير من الناس، وبات طريق الهجرة البديل يشهد تكتلات كبيرة للسيارات التي تتراكم على بعضها أوقات الذروة وفي موسمي الحج والعمرة من كل عام».
من جهته، طالب المواطن هلال الحامدي بضرورة أن يُنظر في مشاريع العاصمة المقدسة المتعثرة بعين أكثر صرامة وشفافية، وقال: «ينبغي في السياق ذاته معاقبة المستهترين من المقاولين، خاصة مع عدم وجود أية أزمات في قطاع المقاولين في السنين الأخيرة، أي أن العذر لدى أولئك المماطلين بات غير مبرر، وهو ما نرجو أن تتم فيه معاقبة أولئك الذين يشقون على الناس بسبب عدم تنفيذهم المشاريع الموكلة إليهم، بل ويجب سحبها من بين أيديهم وتسليمها إلى مقاولين يُعرف عنهم الدقة وسرعة التنفيذ».
وبارك مواطنون ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بشأن منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج، مبينين أن تلك القرارات ستسهم في حل مشكلات الاختناق التي تعانيها العاصمة المقدسة كل عام.
كان قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة قد نص على حظر استخدام المركبات التي تقل سعتها عن 25 راكبا في نقل الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من 15 من ذي القعدة إلى نهاية 3 من ذي الحجة من كل عام، والتأكيد كذلك على استثناء بعض المركبات على نحو ما ورد في القرار، وهي: المركبات التي يرخص لها وفق الضوابط التي يقرها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومركبات النقل العام والأجرة لنقل الركاب بأجر إلى مكة المكرمة التي رخصت لها الجهات المختصة وحافلات شركات نقل الحجاج التي لا تقل سعتها عن 20 راكبا وتشرف عليها النقابة العامة للسيارات. ووضع المجلس عقوبات لمن يخالف ذلك، بالعقوبات التالية أو بعضها، وهي: حجز المركبة حتى نهاية 13 من ذي الحجة، وتطبيق غرامة قدرها 1500 ريال للمخالفة التي تضبط في مدخل مكة المكرمة، و3 آلاف ريال للمخالفة التي تضبط في مداخل المشاعر المقدسة، وغرامة قدرها 5 آلاف ريال للمخالفة التي تضبط داخل المشاعر المقدسة، وترحيل سائق المركبة غير السعودي إذا كان يعمل لحسابه الخاص.