اعترف مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة بعدم رضا مسؤولي الأمانة عن المرحلة التي وصلت إليها الجهود المبذولة في تنفيذ الخطة العاجلة المتعلقة بمواجهة الأمطار والسيول في جدة، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن يصل إلى نحو 90% من المطلوب، غير أنه أكد أن الانتهاء من كافة الاستعدادات سيتم خلال شهر أو أقل، بحسب قوله.
وكشف المصدر المسؤول عن قيام أمانة جدة خلال شهر من الآن بتجربة افتراضية تنفذها لجنة طوارئ الأمطار التابعة لها، التي تشرف عليها المحافظة، وذلك بهدف ضمان تحديد مهام كافة الجهات الحكومية وتكامل منظومة العمل على الخطط والاستعدادات لموسم أمطار هذا العام.
وأعلن المهندس علي القحطاني وكيل الأمين للخدمات عن اعتماد دراسات تتضمن إنشاء سدود وغيرها من الاحتياطات اللازمة في إطار الحلول طويلة الأجل لإشكاليات شبكات تصريف مياه الأمطار بجدة في ظل توفير الدولة الاعتمادات المالية المطلوبة التي تصل إلى نحو 600 مليون ريال، لافتا إلى أن الأمانة تعكف حاليا على إعداد كراسات الشروط والمواصفات، بحيث يتم طرح هذه المشاريع فور توفر الاعتمادات المالية المطلوبة لها.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة أول من أمس لأحياء شرق الخط السريع، واطلاعه على استعدادات الإدارات المعنية بالأمانة لمواجهة أي أمطار أو سيول قادمة.
جولة أمين جدة التي استمرت لما يزيد على أربع ساعات اطلع خلالها أيضا على الإجراءات الميدانية المتخذة لحماية عدد من أحياء جدة من ضمنها مخطط أم الخير الذي بدأت منه الجولة، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين والمواطنات وتخوفهم من تسبب السد الموجود بالحي في تدمير منازلهم جراء أي سيول قادمة.
ووقف الدكتور هاني أبو راس على الإجراءات التي تقوم بها بلدية أم السلم بالتعاون مع لجنة التعديات في وادي قوس بقويزة وما تبقى أو تم استحداثه من العقوم، وذلك بعد أن أزالت البلدية واللجنة 3 عقوم كبيرة كانت تعترض مسار الوادي، عدا عن أربعة أحواش مستحدثة وبمساحات كبيرة، وعدد من بقايا المباني المهجورة والأحواش غير المأهولة، إضافة إلى تحديد جميع المواقع الواقعة ضمن مجرى السيل وفقا للدراسة التي أعدتها هيئة المساحة الجيولوجية، في حين تم إشعار أصحاب المواقع يدويا أو من خلال الكتابة على الجدران للمواقع التي لا يوجد بها أحد.
كما شملت جولة أمين محافظة جدة الأعمال الإسفلتية بشارعي جاك وقويزة، ومخطط العدل ومجرى السيل الموجود به وأعمال الصيانة الجارية فيه، إلى جانب الاطلاع على أعمال نظافة وصيانة قنوات السيول، الأمر الذي دفع به إلى التوجيه بسرعة الانتهاء منها، وتنظيف عبارات المواصلات الواقعة أسفل طريق الحرمين.
كما وجه أمين محافظة جدة الإدارات المعنية بالأمانة بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة مجاري السيول ونظافتها وكذلك العبارات خلال أسبوعين، والانتهاء من مشكلة الطفوحات في قويزة، فضلا عن اتفاقه مع العميد عبد الله الجداوي مدير الدفاع المدني في محافظة جدة على عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل بحضور قيادات الأمانة للتنسيق فيما بينهم استعدادا لموسم الأمطار.
وبالعودة إلى وكيل الأمين للخدمات، أشار إلى أن جولة الأمين وعدد من مسؤولي الأمانة تهدف بالأساس لإيجاد الحلول الناجعة تفاديا لتكرار ما حدث العام الماضي، علاوة على استطلاع آراء المواطنين، مبينا أن الأمين منذ توليه الأمانة قبل شهرين قام بأكثر من 20 جولة لأحياء شرق جدة.
وأضاف «لدى الأمانة بعض الخطط لدرء أخطار الأمطار والسيول منها خطط عاجلة، بينما توجد خطط بحاجة إلى اعتمادات مالية وتتطلب وقتا، غير أنه تم البدء في الأمور العاجلة منذ فترة في ظل تعميد جميع رؤساء البلديات والأقسام المعنية بالأمانة للقيام كل بواجبه»، موضحا أن الأمانة تمر حاليا بمرحلة تقييم لما تم القيام به والتعرف على الاستعدادات لموسم الأمطار.
وأكد المهندس علي القحطاني أنه في حال تكرار ما حدث العام الماضي فإن النتائج لن تكون بنفس السوء، مشيرا إلى أن الأمانة قامت بالدور المطلوب منها، إلا أنها تطمح للأفضل، على حد قوله.
وطالب سكان جدة بالتعاون مع الأمانة لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الحفاظ على النفس البشرية، خاصة أن هناك بعض البيوت توجد في مجرى السيل، وهو ما يهدد حياة الأهالي إذا ما تكررت الأحداث، مما أدى إلى إخطار الأمانة لسكانها بضرورة الإخلاء من بعض المواقع من بينها ما عليه صكوك، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن حقوق أصحاب تلك المواقع لن تضيع.
وكانت معظم الجهات المختصة قد شرعت في البدء بتفعيل خطط الاستعداد لموسم الشتاء المقبل الذي من المتوقع أن يشهد هطول أمطار على مختلف مناطق السعودية بشكل عام، وذلك في محاولة منها لتلافي ما حدث في مدينة جدة العام الماضي من أضرار جراء السيول التي اجتاحتها.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لـ«الشرق الأوسط» استمرار العمل على إعداد تقارير جوية للطقس المتوقع خلال موسم الحج المقبل، وذلك بهدف إعلانها وتعميمها وتحديثها للجهات العاملة في الحج والتي تأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار.
وأشارت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال بيان سابق إلى أن فصل الخريف لهذا العام في نصف الكرة الشمالي بدأ منذ الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي وينتهي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل الذي يعد بداية مربعانية الشتاء.
أحداث كارثة جدة العام الماضي دفعت بوزارة الصحة إلى تكثيف استعداداتها خلال موسم الأمطار لهذا العام، من حيث زيادة عدد القوى العاملة وتحسين الشبكة اللاسلكية بين المستشفيات، إلى جانب زيادة عدد سيارات الإسعاف الجديدة، وذلك بحسب ما أكده مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الشرق الأوسط».
وقال الدكتور محمد باجبير مدير إدارة الطوارئ في مديرية الشؤون الصحية بجدة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «يتمثل خط الدفاع الأول لصحة جدة في المستشفيات الثلاثة الرئيسية وهي مستشفى الملك فهد ومستشفى الملك عبد العزيز ومستشفى الثغر، لافتا إلى أن تلك المستشفيات مجهزة بالكامل تحسبا لأي طارئ، غير أنه في حال استدعى الأمر سيتم استخدام خط الدفاع الثاني المتضمن المستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة إضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص.
وأفاد بأن هذه المستشفيات جميعها موصولة مع غرفة عمليات جدة، التي من خلالها يتم إيصال كافة بلاغات الدفاع المدني إلى كل من المستشفيات ومسؤولي الشؤون الصحية في آن واحد، مؤكدا أن الوزارة تسعى قدر المستطاع لتحسين نقاط الضعف التي مرت بها خلال العام الماضي.
وحول تقييم الوزارة لخطة العام المقبل، أبان الدكتور محمد با جبير بأنها كانت ناجحة في ظل توفير نحو 1500 سرير وما يقارب 450 وحدة دم أثناء الكارثة، إلى جانب 60 فرقة طبية في ذلك الوقت.
وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة عن جملة من الإجراءات التحضيرية لموسم شتاء هذا العام المتوقع أن يكون موسما ممطرا، وتتضمن استمرار التواصل مع جهة العلاقة للتعرف على حالة الطقس طيلة اليوم وعقد اجتماعات دورية مع الجهات ذات العلاقة والتواصل معها لمعرفة استعداد كل جهة على حدة والاستعانة بما يفيد الموقف وتخصيص موقع بغرفة العمليات للحالات الطارئة.
وأشارت إدارة الدفاع المدني في بيان صادر إلى أنه تم توزيع العاصمة المقدسة لنحو ست مناطق إسناد قريبة من مواقع مجاري السيول التي تكتظ بها الحركة من المشاة والمركبات، عدا عن انتشار فرق الإنقاذ المصغرة في الميادين ومداخل مكة المكرمة، وذلك بهدف التدخل وتقديم المساعدة لمن يحتاجها.
كما تتضمن الاستعدادات إقامة المراكز الإعلامية حسب الموقف والاستعانة بالطيران العامودي وتقدير الموقف وتفعيل خطط الإنذار والإخلاء والإيواء والإغاثة وحصر الأضرار وإعادة الأوضاع عند الحاجة لها، إلى جانب وجود تجهيزات استحدثت لمواجهة أي طارئ مع رفع درجة التهيؤ والاستعداد بين منسوبي الإدارة وتمرير التحذير للجهات ذات العلاقة عند ورود أي إشارات تحذيرية عند سقوط وهطول الأمطار.
العميد جميل الأربعين مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، أوضح أنه تم توزيع مراكز الإسناد التابعة للدفاع المدني في مكة المكرمة بحسب جغرافية المنطقة، لافتا إلى أن تلك المراكز تشمل كلا من وسط وشمال وشرق مكة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تأخذ عملية مواجهة الأمطار عدة مراحل تتضمن مرحلة التوعية والتحذير، إلى جانب التحذيرات التي تسبق هطول الأمطار بثلاث ساعات وتمريرها للجهات المشاركة ذات العلاقة بأعمال الأمطار من بينها أمانة العاصمة المقدسة ومصلحة المياه ووزارة المالية بحيث يتم تكوين غرفة العمليات المشتركة».
وأشار إلى أنه تم البدء في مرحلة التوعية من الآن والمتعلقة بالإجراءات المطلوب اتباعها أثناء السيول وما قبل وبعد الأمطار، في حين تتمثل مرحلة التحذير في تمرير التنبيهات القادمة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل الحدث بنحو 24 ساعة، مبينا أنه سيتم استخدام تقنية رسائل الجوال النصية في ذلك الغرض لأول مرة بهدف إبلاغ الأهالي ضمن حدود العاصمة المقدسة.
وأضاف «في حال هطول الأمطار تبدأ عمليات الإنقاذ من خلال الفرق الإنقاذية المنتشرة، إلى جانب الفرق الميدانية المختصة بمباشرة حالات الاحتجاز والتعطل والحرائق الناتجة عن الالتماسات الكهربائية»، موضحا أن عملية رصد السيول أثناء الأمطار تعد الأخطر بالنسبة للدفاع المدني.
وأبان بأن رصد السيول يتم عن طريق تحديد المناطق التي يمر بها السيل أو التي قد تتعرض للخطر، وذلك من أجل إخلائها في ظل انتشار صافرات الإنذار في المنطقة، ومن ثم توجيه الرسائل التحذيرية للأهالي.
وأضاف «تتمثل المرحلة الأخيرة في حصر الأضرار وأعمال الإيواء والإغاثة، التي تتم وفق نماذج معينة تم البدء في اعتمادها بعد الاستفادة مما حدث العام الماضي خلال كارثة جدة فيما يتعلق بتسجيل وتسهيل إجراءات حصر الأضرار، عدا عن تيسير أمور الإيواء وتقديم الإغاثة الفورية والإعانات».
وذكر مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة أن مرحلة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه تعتمد كثيرا على تقارير لجان حصر الأضرار، مؤكدا أن خطة مواجهة موسم الأمطار بشكل عام تم تفعيلها منذ الآن، غير أن مرحلة استمراريتها تعتمد على كمية الأمطار والأضرار القادمة.
ولكنه استدرك في القول «إن هذه الخطة مقروءة ومتفق عليها وموزعة على كافة الجهات التي لها علاقة بأعمال الأمطار»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدد الطائرات المجهزة لهذا الموسم يصل إلى نحو 9 طائرات تابعة للدفاع المدني.
إلى ذلك، عقد المجلس البلدي في جدة الأسبوع الماضي اجتماعا مع إدارة السيول والأمطار والدراسات التابعة لأمانة محافظة جدة والذي ناقش خلاله كافة المشاريع المتعلقة بالسيول والأمطار واستعدادات الأمانة تجاهها، في حين سيقف أعضاء المجلس ميدانيا على تلك المشاريع خلال اليومين المقبلين.
وكشف حسن الزهراني نائب رئيس المجلس البلدي عن وجود عدة ملاحظات على بعض هذه المشاريع، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن المشاريع الأخرى يتم التحرك بها بشكل جيد.
وقال خلال اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «تعد العناية بخطط الاستعداد لموسم الأمطار تكاملية تتم بمشاركة الجهات الأخرى، الأمر الذي جعل المجلس البلدي يطالب أمانة جدة بتحديث المعلومات ذات العلاقة بمشاريع السيول والأمطار بهدف مناقشتها خلال اليومين المقبلين والخروج بجملة من الإجراءات بعد الزيارة الميدانية لها».
وشهدت مدينة جدة استحداث قرارات جديدة من قبل الجهات المختصة عقب الكارثة التي ألمت بها العام الماضي، والتي من أبرزها البدء في تجفيف بحيرة الصرف الصحي ووضع حلول عاجلة للأراضي والأحياء السكنية الواقعة في بطون الأودية من قبل أمانة جدة، إلى جانب التنفيذ الفعلي لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في المحافظة.
وفي هذا السياق، كشفت أمانة محافظة جدة لـ«الشرق الأوسط» عن عقد اللجنة العليا لأعمال الأمطار التابعة لها برئاسة المهندس خالد عقيل نائب أمين محافظة جدة جملة من الاجتماعات باللجنتين الإشرافية والتنفيذية لمراجعة خطة عمل الأمانة لتصريف ورفع مياه الأمطار في جدة لهذا العام من واقع التجارب السابقة والإمكانيات المتوفرة لدى الأمانة ومقاوليها.
وأشارت أمانة جدة في تصريح خصت به «الشرق الأوسط» إلى أن تلك الاجتماعات تطرقت للإيجابيات والسلبيات التي ظهرت في السنوات الماضية مع وضع الحلول اللازمة لمعالجتها وزيادة كفاءة العمل في خطة العام الحالي.
ولفتت إلى أن اللجنة العليا اطلعت على أبرز ما تم تنفيذه ميدانيا والمتمثل في حصر جميع مواقع تجمع مياه الأمطار التي من أهمها في البلديات الفرعية، وتحديد أربعة مواقع كإسناد للمعدات والآليات لدعم البلديات الفرعية، وتحديد الحد الأدنى من تلك المعدات لكل بلدية من أجل العمل على رفع الأمطار، عدا عن التأكد من جاهزية المعدات الخاصة بالأمانة ومقاوليها المتمثلة في مشاريع النظافة والحدائق والتشجير وصيانة المعدات والإدارة العامة للمياه.
وتتضمن خطة الأمانة لموسم أمطار هذا العام تحديد مسؤوليات وواجبات كل إدارة في الأمانة وعمليات التنسيق مع الإدارات المعنية خلال تلك الفترة والمتمثلة في كل من الشرطة والدوريات الأمنية والأرصاد وحماية البيئة والمرور والدفاع المدني وفرع وزارة المياه والكهرباء ووزارة النقل وشركة الكهرباء.
وأكدت مصادر مطلعة في أمانة محافظة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن الخطة وضعت برنامج العمل خلال فترة التنفيذ، فضلا عن تحديد أسماء المسؤولين في كل الإدارات على مدار اليوم وحسب نظام الورديات وبمعدل ثماني ساعات لكل وردية، لافتة إلى أن مديري عموم الإدارات المعنية ورؤساء البلديات الفرعية وموظفيها وعمالها يعملون على تنفيذ تلك الخطة، إضافة إلى المسؤولين والعاملين في الشركات العاملة مع الأمانة ومندوبي الإدارات الأخرى المشاركة.
وأضافت «تم حشد كافة الطاقات البشرية والمالية وتجهيز المعدات اللازمة لذلك والمتوفرة لدى الأمانة ومقاوليها لتنفيذ خطة عمل الأمانة بالمستوى المطلوب، إلى جانب قيام البلديات الفرعية بتحديد المواقع المهمة التي تتجمع فيها المياه وتعيق حركة السير»، موضحة أنه سيتم تحديد كمياتها في كل موقع وإرسال بيان عن ذلك إلى غرفة العمليات على مدار الساعة.
وأضافت «ستتم المشاركة في العمل على سحب المياه المتجمعة في المواقع المهمة الرئيسية والمواقع الداخلية، واستخدام المواقع المناسبة لرمي المياه المسحوبة من المنطقة، والعمل على رفع المياه المتجمعة من المواقع التي يبلغ عنها الأهالي، وإعداد تقرير كل ساعتين عن الاحتياج والأعمال المنجزة خلال الفترة مع التقيد بالخطة العامة للأمانة عند هطول الأمطار».
ولفتت المصادر المطلعة إلى أن الأمانة تقوم بعمل الصيانة الدورية اللازمة لنظام شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول القائم من خلال مشاريع صيانة وتحسين شبكات الأمطار، والذي يتكون من شبكات تصريف مياه أمطار تقوم بنقل المياه إلى البحر بواسطة شبكة خطوط الصرف، مفيدة بأن معظم هذه الخطوط عبارة عن مواسير دائرية في حين أن الخطوط الرئيسية في شكل صندوق خراساني مستطيل ومخرجها إلى البحر.
وحول إجمالي ما تم تنفيذه من تلك الخطوط، أوضحت المصادر المطلعة أن الأطوال المنفذة منها وصل إلى نحو 200 كيلومتر، فضلا عن مشاريع تنفيذ عبارات صندوقية بأطوال تصل إلى 33 كيلومترا.
وانتهت أمانة جدة مؤخرا من حصر قطع الأراضي المتوفر لها بيانات حتى تاريخه ضمن المخططات الواقعة شرق الخط السريع والمتقاطعة مع حرم مجاري السيول المحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية كمرحلة أولى، ويجري العمل في شمال وجنوب جدة كمرحلة ثانية ومرحلة ثالثة على التوالي.
وقامت الأمانة وبناء على توصيات ورشة العمل التي عقدت برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية بإعداد دراسات تفصيلية لمجاري السيول بدءا بالمواقع التي تعرضت لأضرار جسيمة من تدفق مياه السيول وهي (وادي قوس، وادي مثوب، وادي غليل) مع التأكيد على أهمية توفير حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ بسرعة بحيث تمنع تعرض هذه المناطق لمخاطر السيول.
بينما قامت هيئة المساحة الجيولوجية بإعداد الدراسات الخاصة لتحديد حرم مجاري السيول وتسليم خريطة مجاري الأودية للأمانة طبقا لما انتهت إليه الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز لثلاثة أودية رئيسية (وادي قوس، غليل، مثوب) وانتهت في هذه المرحلة إلى تقليص عرض المجاري من 500 متر إلى ثلاث فئات بعروض تتراوح ما بين 200 للأودية الرئيسية، و100 للثانوية، و50 للأولية منها، مما أدى إلى تقليص عدد المخططات المتقاطعة مع العروض الجديدة.
وقامت الإدارات المختصة في الأمانة بتنزيل مجاري السيول على المخططات المتوفرة لدى الأمانة والمتقاطعة معها والتي أسفرت عن وجود عدد 70 مخططا تشمل نحو 8500 قطعة أرض متقاطعة مع مجاري السيول.
وهنا علقت المصادر المطلعة قائلة: «قسمت الأمانة جدة إلى ثلاث مراحل تتضمن شرق الخط السريع 70 مخططا، التي تم الانتهاء من المرحلة الأولى بها، بينما يجري العمل على 141 مخططا في شمال جدة الذي يستغرق نحو شهرين، إضافة إلى العمل على 48 مخططا في جنوب جدة في غضون شهر واحد عقب انتهاء العمل بالمرحلة الثانية».
وبالنسبة لبحيرة الصرف الصحي، قامت كل من الأمانة وشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» بتنفيذ ما يلزم من مشاريع عاجلة لدرء مخاطر بحيرة الصرف الصحي، من بينها صيانة وتدعيم السد الترابي الذي كان يحجز خلفه نحو 20 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي الخام، والعمل على شفط تلك المياه وضخها إلى محطة معالجة من خلال نظام ضخ يتكون من عشر مضخات بعد أن رفعت طاقة معالجتها إلى 60 ألف متر مكعب يوميا وكفاءتها إلى ثلاثية، عدا عن إنشاء ثلاثة أشياب للمياه المعالجة ثلاثيا والخارجة من تلك المحطة واستخدامها في ري الأشجار وحدائق جدة.
ونفذت أمانة محافظة جدة مشروع الغابة الشرقية والأراضي الرطبة اللذين يحتويان على نحو 300 ألف شجرة وعلى مساحة تزيد على 8.5 مليون متر مربع لاستخدام كامل كميات المياه المعالجة بالمحطة.
كما أوقفت صب صهاريج مياه الصرف الصحي الخام في تلك البحيرة، وخفض منسوب المياه من 10.8 إلى 6.8 متر حينما قامت الأمانة بتسليم مسؤولية بحيرة الصرف الصحي إلى شركة المياه الوطنية، وذلك تنفيذا للأمر السامي الخاص بذلك.
وأعلن في وقت سابق مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة عن بلوغ عدد قطع الأراضي التي تم الإفراج عنها نحو 12500 قطعة أرض من إجمالي عدد القطع الموقوفة سابقا والبالغ عددها 21 ألف قطعة، لافتا إلى أنها تقع ضمن 70 مخططا تتقاطع مع مجاري السيول ذات عرض 500 متر.
ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت به «الشرق الأوسط» في 21 أغسطس (آب) الماضي، أكدت فيه الإفراج عن 12500 قطعة والإبقاء على 8500 قطعة أخرى موقوفة ستزال لصالح مجاري السيول.
وبالعودة إلى المصدر المسؤول في أمانة محافظة جدة، فقد أفاد حينها بأنه بناء على ذلك قامت الإدارات المختصة في الأمانة بتنزيل مجاري السيول على المخططات المتوفرة لديها والمتقاطعة معها والتي أسفرت عن وجود عدد 70 مخططا تشمل نحو 8500 قطعة أرض، مما يعني أنه تم الإفراج عن نحو 12500 قطعة أرض وبنسبة تصل إلى 60% من إجمالي عدد القطع الموقوفة سابقا.
ونفى المصدر المسؤول إمكانية تعويض أصحاب الأراضي الموقوفة حتى الآن في شرق الخط السريع، ولا سيما أنهم ما زالوا ينتظرون حتى يتم النظر بها من قبل اللجان المسؤولة عن تحديد مجاري السيول في هيئة المساحة الجيولوجية، بحسب قوله.
واستطرد في القول: «من المحتمل أن تعمل هيئة المساحة الجيولوجية على دراسات مستفيضة تتعلق بتحديد مجاري وأودية السيول، التي تصاحبها احتمالات تغيير مواقع المخططات الموقوفة أو الاستغناء عن بعض الأودية»، مبينا أن ذلك أسهم في عدم اتضاح الرؤية كاملة حول وضع الأراضي الموقوفة حتى الآن.
وهنا، علق رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بالقول: «تشمل الدراسات التي تم رفعها للجنة الوزارية كامل منطقة شرق الخط السريع، التي ستشهد دراسة للمخاطر البيئية والجيولوجية والزلزالية بتلك المنطقة، على أن تتم إعادة العمل في المناطق التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى».
وأبان بأن نحو 90% من أعضاء فريق العمل المكلف بإجراء هذه الدراسات هم من الكوادر السعودية المدربة والمتخصصة في ذلك المجال، غير أنه من الممكن الاستعانة بخبرات أجنبية في حالات محددة، موضحا أنه تتم الاستفادة من المختبرات الموجودة لدى هيئة المساحة الجيولوجية، سواء كانت كيميائية أو جيولوجية أو هندسية.
وفيما يتعلق باستعدادات إدارة التربية والتعليم في جدة لموسم أمطار هذا العام، أوضح عبد الله الثقفي مدير إدارة التربية والتعليم للبنين بجدة أن المدارس الموجودة في المناطق التي سبق وأن تضررت العام الماضي جراء السيول والمتضمنة قويزة يبلغ عددها ثلاث مدارس داخل الحي السكني. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تعتبر تلك المدارس بعيدة عن الخطر في ظل أخذ موافقة الدفاع المدني لبدء الدراسة فيها بعد سيول العام الماضي»، مبينا أنه تم حاليا توجيه المدارس لخطة طوارئ في حال حدوث أي شيء، عدا عن وجود تجربة إخلاء مطبقة بشكل دائم في تلك المدارس.
وأكد أن إدارة التربية والتعليم تعمل على تنسيق مستمر مع الدفاع المدني والجهات المعنية بهذا الشأن، مضيفا «ثمة تعليمات واضحة وصريحة لمديري المدارس، عدا عن تعميم يمنحهم صلاحيات اتخاذ القرار المناسب في حال وجود أي تقلبات جوية».
فيما لا يزال صرف تعويضات المليون ريال التي صدر فيها مرسوم ملكي بعد كارثة جدة والممنوحة لذوي المتوفين في السيول العام الماضي مستمرا حتى الآن في ظل بلوغ إجمالي ما تم إرساله من قبل وزارة المالية إلى إمارة منطقة مكة المكرمة نحو 116 مليون ريال.
وكشف سليمان الدريويش رئيس لجنة التعويضات في سيول جدة التابعة لوزارة المالية لـ«الشرق الأوسط» عن إرسال نحو 116 شيكا إلى إمارة منطقة المكرمة، في حين سيتم إرسال الشيكات الأخرى حال وصولها إلى فرع الوزارة بجدة.
وحول الخطط والاستعدادات المتعلقة بموسم الأمطار لهذا العام، أفاد رئيس لجنة التعويضات في سيول جدة التابعة لوزارة المالية بأن تلك الخطط تأتي عن طريق إدارة الدفاع المدني.
يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه ذوو الـ123 متوفى في سيول جدة تسلم تعويضات تقدر بنحو 123 مليون ريال بمعدل مليون ريال عن كل ضحية، وذلك بناء على الأمر الملكي الصادر والمتضمن ذلك.
وكان رئيس لجنة التعويضات في سيول جدة التابعة لوزارة المالية قد أفاد في وقت سابق بأن الوزارة أعلنت عن نحو 10 آلاف و805 منازل متضررة، غير أنه لم يتقدم لتسلم التعويضات سوى أصحاب 10 آلاف و412 عقارا، إلى جانب وجود شيكات جاهزة لتعويض ما يقارب 8 آلاف و101 سيارة متضررة، التي تم تسليم نحو 7 آلاف و634 سيارة في ظل عدم تقدم الباقين للتسلم حتى الآن.