علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية تلقت عدة طلبات من محطات إذاعية خارجية، أبدت رغبتها في دخول السوق الإذاعية السعودية، عن طريق البث عبر موجات الـ«إف إم».
وتلقت وزارة الثقافة والإعلام طلبا من إحدى الإذاعات القطرية (صوت الخليج)، وطلبا آخر من إحدى الإذاعات الهندية، وجاء الطلب الثالث من إحدى الإذاعات الأميركية (صوت أميركا) ذات الصيت العالمي.
وتصنف المحطات التي خاطبت وزارة الثقافة والإعلام السعودية - باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن منح تراخيص البث عبر تلك الموجات - السوق السعودية بـ«الواعدة»، كونها سوقا وليدة، لا تحوي محطات إذاعية تحتاج إلى منافسة شرسة، وهو ما يعتبر عاملا جذب لتلك الإذاعات، مع ضرورة خلق بيئة تنافسية في هذا المجال، تعمل على خلقها وزارة الثقافة والإعلام.
وطبقا لمصادر «الشرق الأوسط» في وزارة الثقافة والإعلام، فإن الطلبات التي وجهت من «صوت الخليج» القطرية والمحطتين الهندية والأميركية أرجئ البت فيها في الوقت الحالي، حيث أكدت المصادر أن الوزارة ترغب في إفساح المجال للمحطات السعودية الوليدة للوقوف على قدميها وبالتالي عدم التأثير على سوقها لا سيما من محطات لها باع طويل في هذا المجال.
يشار إلى أن عدد المحطات الإذاعية غير الحكومية سيرتفع بعد قرابة 10 أيام، حيث ستتم إزاحة الستار عن أول محطة إذاعية في العاصمة الرياض من أصل 5 محطات، رخصت لها وزارة الثقافة والإعلام في وقت سابق.
وللحديث عن الإذاعة القطرية، التي أبدت رغبتها في دخول السوق السعودية، فإنها في الأساس يمكن التقاط إشارتها الإذاعية في المناطق الشرقية من المملكة، للقرب الذي تُحاذي به المنطقة دولة قطر، في حين تسهم الأجواء الرطبة في الشرقية، في سهولة تواجد إشارة الإذاعة القطرية، من دون أن تكلف نفسها دفع أي تكاليف مالية، ويُعتبر دخولها في جزء من السوق الإذاعية السعودية، بالمجان.
فيما يرى البعض الآخر حقا لوزارة الإعلام السعودية في أن تتقاضى أجرا ماليا عن بث المحطة القطرية في ذاك الجزء من البلاد، نظرا لاحتواء مواد الإذاعة على إعلانات ترويجية مدفوعة الثمن، وهو ما يعطي الجهات الرسمية في المملكة الحق في المطالبة بذلك وإما إيقاف وصول الموجات الإذاعية لها.
وحسب معلومات «الشرق الأوسط» فإن محطتين من المحطات الخمس السعودية قد أوفتا التزاماتها مع الوزارة، ومنحتاها المبالغ المالية المتفق عليها في العقود التي دخلتها الوزارة مع تلك المحطات، والتي تراوحت بين 60 و75 مليون ريال للترخيص الواحد، فيما بقيت 3 من تلك الشركات، لم تف بكل التزاماتها المالية، لكنها أبدت وعودا بالإيفاء بالتزامها المالي في وقت قريب، لم يُحدد. وبذلك يكون أمام الشركتين اللتين أنهيتا الشروط المالية مع الوزارة الحق في بدء البث خلال فترة حددها المسؤول بـ10 أيام فقط، يليها بقرابة أسبوع تشغيل المحطتين ذاتهما في المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية.
وتتبقى في هذه الحالة أمام وزارة الثقافة والإعلام 3 محطات من التي تم الاتفاق معها مسبقا لم تف بالتزاماتها المالية، إلا أن مسؤولا في وزارة الثقافة والإعلام أكد لـ«الشرق الأوسط» تلقي وعود قاطعة من تلك المحطات بالإيفاء بالالتزامات المالية في القريب العاجل.
وكان عدم سداد الشركات للمبالغ المالية المستحقة لصالح وزارة الثقافة والإعلام قد قاد إلى ظهور إشكال على السطح بين الوزارة وتلك الشركات، وكاد ذاك الإشكال يعصف بالاتفاقات التي أُبرمت مع الوزارة، والتي تقضي بتشغيل المحطات الإذاعية، بعد سداد التكاليف المالية.