كشف مصدر رفيع في لجنة حصر عقارات مسار قطار الحرمين, لـ«الشرق الأوسط» عن إضافة 164 عقارا جديدا في شرق جدة، بعد تعديل المسار، إثر إعلان أمانة جدة عن إنشاء سد وادي قوز.
وشدد المهندس محمد شاكر الدهلوي، مدير إدارة التعويضات بإدارة الطرق بمنطقة مكة المكرمة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» على أصحاب العقارات والمباني الواقعة في مسار قطار الحرمين، ضرورة مراجعة اللجنة، وتقديم الصكوك والمستندات الشرعية للعقارات المملوكة، مشيرا إلي أن اللجنة تعاني من مشكلة عدم مراجعة مالكي العقارات المحصورة للجنة وتقديم أوراق تملكهم للعقارات، وهو ما يعيق عمل اللجنة.
مشيرا إلي أنه ستتم إزالة 550 عقارا في مخطط هدى بمكة المكرمة، جار رفعها من قبل الاستشاري، تم الإعلان عنها من خلال الصحف، لم يتقدم سوى 80 مواطنا بأوراقهم الثبوتية للمواقع، إضافة إلي مخطط بن لادن في بحرة ويبلغ إجمالي العقارات هناك 228 عقارا، تم الإعلان عنها في الصحف ولم يتقدم أحد.
ودعت اللجنة في الوقت ذاته المواطنين الممتلكين للعقارات والأراضي البيضاء من دون صكوك لضرورة مراجعة إدارة الطرق في وزارة النقل في جدة بخصوص الأراضي الواقعة في مسار قطار الحرمين في جدة.
وأضاف «أما العقارات الواقعة في محطة القطار في مكة المكرمة، فتتم مراجعة فرع اللجنة في مكة، وذلك لإنهاء إجراءات رفع أوراقهم لإثبات ملكيتهم للأنقاض»، مشيرا إلى أن معظم العقارات التي تقع على أراض من دون صكوك يتحفظ أصحابها حيال مراجعة إدارة النقل.
وبين مدير إدارة التعويضات بإدارة الطرق، أن إجمالي العقارات المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين بلغ 2453 عقارا، منها 2239 في المسار ما بين مكة المكرمة وبحرة وجدة ورابغ، فيما ستتم إزالة 553 عقارا لصالح محطة القطار في مكة و10 عقارات في محطتي جدة وعقارين في محطة القطار بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، ونحو 545 عقارا في طريق الحرمين، وسيزال 82 عقارا عشوائيا في بحرة.
وأضاف الدهلوي أنه جار الحصر والرفع في المنطقة الواقعة شرق جدة في أحياء الحرازات وقويزة والراية، وتم ترقيم المنازل، وكذلك المنطقة شمال جدة، وقال: «وقفنا اللجنة على 1388 عقارا يجرى إعداد محاضرها حاليا من أصل 2435 عقارا».
إلي ذلك شكل الدكتور هاني بن محمد أبو راس، أمين محافظة جدة، فريق عمل لتحديد مسارات الطرق والشوارع الحالية والمستقبلية المتقاطعة مع مسار قطار الحرمين في حدود محافظة جدة، وتتطلب إنشاء جسر على مسار القطار عند تقاطعها معه بناء على تصنيفها الوظيفي، سواء كانت طرقا سريعة، أو طرقا رئيسية، أو طرقا وشوارع شريانية.
ويتكون الفريق من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع رئيسا، وعضوية كل من مساعد الأمين للأراضي والممتلكات، ومساعد وكيل الأمين للتعمير والتخطيط ونظم المعلومات الجغرافية، ومدير الإدارة العامة لاشتراطات رخص البناء، ومدير عام التخطيط العمراني، ومدير إدارة الأراضي الحكومية، ومستشار مساعد الأمين للتخطيط العمراني، ومدير إدارة هندسة النقل والمرور، ومستشار الإدارة العامة لأنظمة واشتراطات البناء.
ومن المقرر أن يقوم فريق العمل بتحديد إحداثيات نقطة التقاطع مع مسار القطار للطرق والشوارع الحالية وتنزيلها في نظام المعلومات الجغرافية، وتحديد مسار الطرق والشوارع المستقبلية وتحديد إحداثيات منطقة تقاطعها مع مسار القطار وتثبيتها والأخذ بها في التخطيط، وإنزالها على نظام المعلومات الجغرافية.
ويجتمع الفريق خلال أسبوعين للخروج بقرار جماعي يحوي كل المعلومات، ويرفع مخرجاته على محضر مع جدول للطرق والشوارع التي تتقاطع مع مسار القطار.