أعلن أمس رسميا الانتهاء بشكل كامل من تجفيف بحيرة الصرف الصحي المعروفة ببحيرة المسك، شرق مدينة جدة، قبل الموعد المحدد للانتهاء من تجفيفها وخلال 3 أشهر وهي تعد ربع المدة التي حددت للمشروع، حيث يجري الترتيب لإعادة تسليمها للأمانة خلال شهرين من الآن، بعد الانتهاء من سحب الحمأة.
وأكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة «شركة المياه الوطنية» أمس في جدة عقب جولة على موقع البحيرة «الانتهاء من تجفيف بحيرة الصرف الصحي خلال ربع المدة المحددة لها والبالغة سنة، وذلك منذ صدور التوجيه السامي الكريم، والقاضي بتكليف وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائيا». معلنا مباشرة المهندس محمد البغدادي لعمله بعد التحقيق معه في كارثة جدة.
وكشف وزير المياه والكهرباء في مؤتمر صحافي «أن السعودية تفقد يوميا مليون متر مكعب بسبب تسربات في الشبكة». وأشار إلى عدد من المشاريع المتعثرة التي تتعامل معها وزارته بتخفيض حجم المشروع أو سحبه من المقاول، إضافة إلى ربط 95 في المائة من شبكة الكهرباء في السعودية ببعضها لمواجهة أي انقطاع وبناء نحو 482 سدا خلال الفترة الماضية توفر ما تقديره نحو مليارين و400 مليون متر مكعب من المياه وهي أكثر بثلاثة أضعاف من الطاقة التقديرية التي أنشئت في الخمسين سنة الماضية.
وأضاف: «لن يتوقف العمل عند ذلك بل نعمل على استكمال منظومة خدمات الصرف الصحي في مدينة جدة وفق الخطط المرسومة والمدد الزمنية المحددة، حيث تم الانتهاء من عدد من هذه المشاريع، ويجري تسريع المشاريع الباقية منها».
وبين المهندس الحصين «أن التشغيل التجريبي لمحطة القطار 1 لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة تبلغ 250 ألف متر مكعب في اليوم وقبل الموعد المحدد بسنة كاملة ساهمت بشكل كبير في تجفيف بحيرة الصرف الصحي عن طريق ضخ ما يقارب 30 ألف متر مكعب يوميا، كما أن العمل يجري لإنهاء مشاريع تنفيذ الخطوط الرئيسية والفرعية ومحطات الرفع، والبدء بإذن الله في تنفيذ التوصيلات المنزلية في الربع الأول من عام 2012».
واستطرد «يجري العمل بشكل مستمر على استكمال تنفيذ محطة المعالجة (الخمرة 4)، وهي محطة تصل طاقتها إلى 250 ألف متر مكعب، ومن المتوقع تشغيلها - إن شاء الله - نهاية عام 2011، وهذه المحطات الجديدة ستعمل مع المحطات القائمة حاليا والتي تم توسعة عدد منها مثل محطة الرويس والبلد والخمرة الصناعية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطات الحالية من المياه المعالجة مجتمعة 643 ألف متر مكعب يوميا، وهذا سيساهم في الوصول إلى الكفاءة التشغيلية المثالية لتلك المحطات وتطويرها لتواكب التدفق المتزايد من مياه الصرف الصحي ومواكبة التوسع العمراني لمحافظة مدينة جدة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشاريع إنشاء محطات معالجة والرفع بشمال وجنوب مدينة جدة، وأنفاق رئيسية ناقلة لمياه الصرف الصحي بصورة تضمن الانسيابية وبأعماق تزيد عن 50 مترا وتصل أقطارها إلى 3500 ملم».
وتابع «عملت الشركة أيضا على تنفيذ وطرح عدد من المشاريع الخاصة بشبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات الرئيسية للمنطقة الوسطى والوسطى الجنوبية، وإنجاز ما يزيد عن 90 في المائة للمنطقة الشمالية الوسطى، بالإضافة إلى إنجاز أكثر من 50 في المائة من الشبكات الرئيسية للمنطقة الجنوبية بمدينة جدة، و20 في المائة من الشبكات الرئيسية لأبحر الشمالية شمال مدينة جدة، أما الشبكات الفرعية للأحياء الشمالية الوسطى والوسطى الجنوبية فقد تجاوزت نسبة الإنجاز فيها ما نسبته 56 في المائة، وتقوم الشركة حاليا بدراسة المرحلة الخامسة من الشبكات الرئيسية في أقصى جنوب مدينة جدة».
وشدد الوزير الحصين على تصحيح مفهوم أن تجفيف البحيرة جاء على حساب تلويث مياه البحر حيث نقلت مباشرة محتويات البحيرة له. مؤكدا «أن هذا الادعاء عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، ومؤكدا أن قطرة واحدة من البحيرة لم تضخ إلى البحر دون معالجة ثلاثية وهي أقصى درجات المعالجة لمثل هذا المنتج وحتى في ذلك فقد اقتصرت المعالجة على ما يضخ وما يتم معالجتها في محطة المطار وهو جزء من كل، ومؤكدا كذلك أن هذه الدرجة من المعالجة لا تشكل البتة خطرا على تلوث البحر حتى وإن كانت ثنائية فما بالك وهي تعالج ثلاثية».
وفي مؤتمر صحافي عقد عقب الإعلان أكد الوزير الحصين التعاقد مع شركات عالمية لمعالجة الحمأة والبحيرة من خلال توقيع عقد لتجفيف المادة السائلة ثم معالجة الآثار البيئية التي من الممكن أن تنتج عن الحمأة والتخلص منها.
وأشار إلى أن «إنجاز المشروع في ربع المدة يعود إلى كون المدة المعطاة تقديرية من المقام السامي لحجم المشكلة، وتم رفع الطاقة القصوى لمحطات المعالجة المجاورة للأمانة وبدأ العمل في محطة المطار وهي من أكبر المحطات للصرف الصحي في جدة، مما مكننا من تجفيف البحيرة خلال 3 أشهر من المدة المتفق عليها».
ونفى وزير المياه رمي مياه بحيرة الصرف إلى البحر قبل المعالجة وقال «كانت سماكة الحمأة في أغلب أجزاء البحيرة قليلة جدا ويتم معالجتها الآن بتقليب التربة وإضافة مادة جيرية لتحليلها وتجعلها صالحة للاستخدام لتصبح المنطقة متنزها امتدادا للمتنزهات في الغابات الشرقية والأراضي الرطبة التي أنشأتها الأمانة، والتي أيضا ستتولى هذا المشروع وستكون أرضا خصبة بعد أن تم التأكد من أنه لا يوجد بها مواد ضارة بالنباتات والمؤشرات تدل على أنه سيتم التخلص من مشكلة الحمأة».
وهنا أكد لؤي مسلم المدير التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للمياه» حرص الشركة فور تكليفها على وضع استراتيجية خاصة لمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والتخلص منها نهائيا في أقصر فترة زمنية ممكنة.
وقال «تم استقطاب أفضل الشركات المتخصصة للعمل على تجفيف البحيرة وإنهاء هذا المشروع في أسرع وقت مع تطبيق أفضل المعايير البيئية وقد ساهم تعاون الجهات المختلفة ومنها أمانة مدينة جدة في إنجاز هذا المشروع خلال ثلاثة أشهر فقط وقبل الموعد المحدد بتسعة أشهر. وقد استندت خطة تجفيف البحيرة على عدد من الحلول التي تم تطبيقها بالتوازي».
وبين مسلم «أنه تم تشكيل فريق عمل من كفاءات الشركة يعمل على مدار الساعة لضمان إنجاز مهمة تجفيف البحيرة بأسرع وقت. كما تم تسريع مشروع تشغيل محطة المطار 1 وكذلك المشاريع المصاحبة، مثل إيصال خط الأمانة للمحطة بسعة 30 ألف متر مكعب يوميا وكذلك تنفيذ مشروع الخط الناقل من البحيرة إلى محطة المطار بسعة 120 ألف متر مكعب يوميا وبقيمة إجمالية 120 مليون ريال وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي التابعة للأمانة في وادي العسلا بالطاقة القصوى، إضافة إلى الاستفادة الكاملة من محطات المعالجة القائمة التي قامت الشركة بتطويرها خلال السنة الماضية. واستغلال بحيرات التبخير بطريقة آمنة بيئيا، ومعالجة الحمأة وفق حلول عملية وآمنة».
واستطرد مسلم «ولضمان تسريع عملية التجفيف ومعالجة الحمأة وفق حلول بيئية متكاملة تم ترسية عقدين بقيمة 96 مليون ريال، الأول عبارة عن عقد تنفيذ تجفيف البحيرة، ومعالجة وضع الحمأة وتحديد أفضل الطرق للاستفادة منها بقيمة 95 مليون ريال، والآخر يهدف إلى القيام بدراسة أوضاع البيئة في منطقة البحيرة واقتراح الإجراءات المناسبة لمعالجتها وتلافي أي انعكاسات سلبية على البيئة المحيطة».
وبالعودة لوزير المياه والكهرباء وحول الاستفادة من المياه المعالجة قال «تتم معالجة جميع مياه الصهاريج ثلاثيا في محطات الأمانة، والناتج يستخدم كليا في الغابات الشرقية والأراضي الرطبة، كما أن محطة المطار سيستفاد منها في أكثر من غرض وأحد الإغراض سيتم الضخ من محطة المطار إلى الأراضي الرطبة والغابة الشرقية بجانب موقع البحيرة، ويجري العمل على مشروع ضخ 120 ألف متر مكعب من محطة المطار إلى الغابات الشرقية والأراضي الرطبة، زيادة على طاقة المعالجة التي تتم في محطات الأمانة، إضافة إلى احتياجات المطار، كذلك أمانة محافظة جدة التي تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه للحدائق، والوزارة تتطلع إلى الاستخدام الكامل للمياه المعالجة لأنها عولجت ثلاثيا وهي درجة عالية من النقاوة، فهي صالحة للاستخدام، أما الروائح بجانب المطار فإنها ليست من محطة المعالجة، كما أن جميع الفنادق على البحر لديها محطات لمعالجة المياه والاستفادة منها زراعيا وبعض الاستخدامات التي لا تتطلب مياه شرب، ونتطلع مستقبلا إلى منع وصول أي قطرة من مياه الصرف الصحي إلى البحر».
وعن محطة المطار قال «سيكون بجانبها محطة أخرى في المرحلة الثانية بطاقة 250 ألف متر مكعب لتصبح الطاقة الإجمالية مليون متر مكعب، إضافة إلى محطة جنوب جدة التي يكون فيها طاقة معالجة بـ600 ألف متر مكعب، لذلك نتحدث عن إمكانية معالجة تتجاوز المليون متر مكعب لإمكانية المعالجة، والتي تصل إلى جدة بنحو المليون وما يجمع منها في أفضل الأحوال بمعدل 800 ألف متر مكعب والتي تصل إلى المحطات فقدرة طاقة المعالجة الموجودة حاليا تكفي علاوة على الطاقات في المستقبل، والعملية مستمرة فمحطة المطار لما خصصت الأرض أخذ في الحسبان أن يكون بها 4 محطات فهي ستفي بالاحتياجات المستقبلية».
وأضاف «نتطلع إلى الاستفادة من جميع المياه للحدائق أو المرافق أو الزراعة، والوزارة لديها عقد مع شركة استشارية لمراجعة استخدام المياه المعالجة في المملكة، والتركيز على المدن الكبيرة لأن 80 في المائة من المياه تستخدم في 15 مدينة فقط، لغير الأغراض المدنية وكيف يمكن استخدامها في الأغراض الزراعية».
وحول موعد تسليم موقع البحيرة للأمانة قال الوزير الحصين «إن هذا سيتم عند الانتهاء من مشروع إزالة الحمأة وسيكون خلال شهرين تقريبا للاستفادة منها زراعيا أو متنزهات، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث سيول متوقعة في موقع البحيرة فإنها تصبح مثل السدود العادية».
وعن تكليف الوزارة تجفيف بحيرات في بعض المدن الأخرى قال الوزير «لا أعلم ببحيرة فيها نفس الإشكال الذي كان في جدة قد يكون هناك مستنقعات تتم معالجتها وفتح طرق لها مع واد وتجف قد يكون أقرب واحدة لها بحيرة في حي النظيم في الرياض وهذه ولله الحمد تتم معالجتها من قبل الشركة».
وحول موضوع الصرف الصحي في جدة قال «إن هناك خطوات للإيصال للمنزل وقبل الوصول إلى هذه المرحلة يجب الانتهاء من محطة المعالجة ثم النقل لهذه المحطة ثم الشبكات الفرعية وخطوط النقل وحجم العمل المؤدى الآن وصعوبته ونطاقه ومشاريع الإنفاق لا يتصورها إلا من يراها ونود الانتهاء منها اليوم قبل الغد ولكنها تحتاج إلى إمكانات تقنية وليست مالية فقد وفرت الدولة الإمكانات المالية للمشاريع، ولكن هناك صعوبات التقنية لتمديد الأنفاق إلى المطار والتي تصل إلى أعماق 50 مترا ونحن نسابق الزمن لبنائها في أقرب وقت، وقد بدأنا تشغيل محطة المطار قبل عام من موعدها للاستعانة بها في عمليات المعالجة».
وهنا علق لؤي مسلم المدير التنفيذي لشركة «المياه الوطنية» أنه «في الربع الأول من 2012 ستبدأ التوصيلات للمنازل وفق منظومة متكاملة وأول مجموعة ستكون في الربع الأول من 2012 بـ50 ألف توصيلة تمثل 22 في المائة حتى ترتفع النسبة إلى 40 في المائة».
وفي موضوعات أخرى تحدث وزير المياه والكهرباء حول خطط الوزارة لمواسم الحج وقال «ولعل هذا الحج سيكون الأفضل من الأعوام السابقة من حيث توفر الخدمات». موضحا «أن الأجواء بدأت في الاعتدال والكهرباء متوفرة بشكل كبير، خاصة بعد الربط بين المناطق الذي تم في رمضان الماضي، حيث تم ربط المنطقة الشرقية والرياض وحائل والقصيم بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تم ربط محطة الشقيق بجازان بمحطة الشعبية في منطقة مكة المكرمة ، فأصبحت 95 في المائة من الطاقة المباعة في المملكة مرتبطة وهذا مكن الشركة من نقل أكثر من 700 ميغاواط في الفترة الماضية لتغذية مكة المكرمة، وهذا يؤكد أنه لن يكون هناك مشكلة نقص توليد في الكهرباء، أيضا الماء هذا العام هو أفضل أعوام مكة المكرمة، حيث تم تشغيل محطة الشعبية 3 بكامل طاقتها، والماء الذي يضخ لمكة المكرمة حاليا يتجاوز 480 ألف متر مكعب بزيادة 200 ألف متر مكعب عن العام الماضي، ولذلك لا نتوقع وجود أي مشكلات في المياه والكثير من إحياء مكة المكرمة المياه فيها مستمرة إضافة إلى الأشياب التي هي علامة لنقص المياه لا تجد فيها أي طلب على المياه».
وحول تسربات المياه من الشبكات أكد الوزير «أنها من أولويات الوزارة لأنها كميات مياه ثمينة جدا صرف عليها الكثير من المال والجهد والوقت لذلك يجب أن لا نفقد منها أي قطرة لذلك وضعت الوزارة إجراءات للقضاء على التسربات وخفضها للحدود الممكنة عمليا 5 في المائة و7 في المائة واعتمد للمشروع مليار ريال».
وأشار وزير المياه والكهرباء إلى أن «السعودية تفقد يوميا مليون متر مكعب في تسربات الشبكات وهي ثروة طائلة صرف عليها الكثير من الجهد والمال وهي ثروة، والبحث عن أسهل طريقة للحصول على طاقة إضافية من مياه وأرخص من أولويات الوزارة».
وقال «قبل أن ننشئ مشروعا جديدا لتوفير الكميات لا بد أن نعالج التسربات وأؤكد أنها من أولويات الوزارة، استخدمنا تقنيات حديثة جدا وهناك جهد كبير».
وعن وجود مشاريع متعثرة أكد الوزير الحصين «نتعامل معها بتنظيم إما بتنقيص حجم المشروع أو سحب المشروع».
وما يخص الخزانات الاستراتيجية لتخزين المياه بين وزير المياه أنها ستنشأ تباعا في المدن لا يمكن أن تكون لسنوات وأعلن في الوقت ذاته أن تسعيرة المياه لا تبحث في الوقت الحاضر وإذا صدر فيها شيء يصدر من مجلس الوزراء وليس من الوزارة بعد أن يأخذ حقه من البحث والتشاور.
وحول مرجعية السدود لوزارة المياه والكهرباء أم وزارة الزراعة بين وزير المياه والكهرباء «أن مسؤولية السدود محددة تماما ولا يوجد فيها لبس وهي لوزارة المياه والكهرباء فهي المسؤولة عن إنشاء السدود وصيانتها وإدارتها».
وأكد هنا على اهتمام وزارته بالسدود وبالذات في المناطق الجنوبية الغربية الباحة عسير جازان. مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون مصدرا رئيسيا وليست مصدرا رافدا للمياه.
وقال «لدينا الآن أكثر من 482 سدا مكتملا وتحت التنفيذ باكتمال هذه السدود سيكون لدينا طاقة تقديرية بنحو مليارين و400 مليون متر مكعب من المياه وهي أكثر بثلاثة أضعاف من الطاقة التقديرية التي أنشئت في الخمسين سنة الماضية».
وأضاف «مثلا سد بيش انتهى العمل فيه وأغلقت البوابات قبل عام وكميات المياه المخزنة في السد الآن نحو 150 مليون لتر مكعب يعادل إنتاج محطة الشقيق لتحلية 5 أعوام على الرغم من أنه أفرغ في الوادي نحو 50 مليون لتر مكعب لتنمية البيئة الزراعية وهو واد دائم الجريان معدل الجريان به 100 ألف متر مكعب في اليوم بجانبه سد وادي حلي الذي ستغلق أبوابه قريبا وسيغذي جدة ومكة المكرمة والطائف والآن نبني خطوط الأنابيب لنقل المياه من حلي والليث وسد المرواني شمال جدة لتكون روافد للمياه لأنها مياه كانت تذهب للبحر وتكلفتها ضئيلة جدا مقارنة بتكلفة التحلية».
وعاد الوزير الحصين ليتحدث عن وادي بيش بقوله «كمية المياه المتجمعة في بيش قيمتها مقارنة بتكلفة التحلية تساوي تكلفة السد في 6 أشهر، وهناك نحو 20 سدا كبيرا يعتمد عليها في التغذية تحت الإنشاء وقربت على الانتهاء منها المرواني رابغ الليث حلي بيش مررة عتود أسيد ضمد شهدان وهي سدود ستكون روافد كبيرة ستغنينا عن التحلية بحول الله قريبا وهذه المناطق لن تحتاج إلى مياه تحلية».
وعن الارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء خلال الأيام الماضية بين وزير المياه والكهرباء «أن درجة الحرارة لهذا الصيف في هذا العام كان الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة ومع الارتفاع في درجات الكهرباء يزيد استهلاكنا لأجهزة التكييف والتي تمثل 80 في المائة من الأحمال الكهربائية من استهلاكنا للكهرباء ومع زيادة درجات الحرارة لا تزيد قيمة الاستهلاك طرديا ولكن قد ننتقل إلى شريحة أعلى بتكلفة أعلى».
وأضاف «لا يمكن للشركة زيادة التعرفة هللة واحدة من دون موافقة مجلس الوزراء ووجد بعض الأخطاء لبعض التسعيرات بسبب اختلاط بعض الأمور بسبب اختلاف التسعيرة التجارية عن المنازل ولذا يجب مراجعة الفاتورة ومسمى التسعيرة إن كان هناك زيادة في الفاتورة فالأغلب نتيجة الاستهلاك كما تعلمون هناك أجهزة إلكترونية الآن لقراءة العدادات وتتم المراجعة في حالة الزيادة قد يكون هناك أخطاء وتصحح».
وعن توفير الكهرباء في الهجر والقرى أكد الحصين أنه لم يبق من الهجر والقرى إلا القليل ووصلت الكهرباء إلى 12 ألف قرية وهجرة مشيرا إلى أن توصيل الكهرباء للمزارع في الهجر روعي فيه الأولوية للهجر والقرى إذا تم الانتهاء منها سيتم إيصالها للمزارع.