دعا مسؤولون وخبراء في قطاع الإنشاءات والتصاميم الهندسية، شركات التطوير العقاري والمقاولات، إلى إعادة النظر في عملية الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بالبناء التقليدي، كونه سيتسبب بخسائر مالية كبيرة على حد تعبيرهم، في ظل دعواتهم إلى تبني مشاريع «الأبنية الخضراء».
ويقصد بـ«الأبنية الخضراء» التي تعمل على تقليل قيمة التشغيل، وتزيد من صناعة وتطوير وتوجيه وتسويق صناعات المواد والخدمات، وتحسين قوة الإنتاج لمستخدمي المنشأة، ورفع أداء دورة الحياة الاقتصادية. وأكد خبراء قطاع الإنشاءات أن تمسك المقاولون والمطورون العقاريون بأسلوب البناء التقليدي، من المحتمل أن يدخلهم في مجازفات مالية واقتصادية تؤثر على مشاريعهم، بحيث لا تكون استهلاكية بالدرجة الأولى، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة للمقاول والمطور والوطن أيضا».
وأوضح المهندس فيصل الفضل، أمين «منتدى الأبنية الخضراء» الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، لـ «الشرق الأوسط»، أن الخمس السنوات المقبلة ستشهد تغيرا في فكر المستهلك، بحيث يتوجه إلى بناء آمن وصديق للبيئة، واقتصادي على المدى الطويل.
وبين الفضل أن المقاول تنقصه ثقافة البناء الأخضر، حيث يعتقد أنها تقف ضد التطور العمراني، لكنها في الواقع تسهم في الاتزان العمراني والبيئي، وهذا لا يكون على حساب التطور العمراني، داعيا المقاولين والمطورين إلى مراجعة استراتيجيات أعمالهم، مؤكدا أن المقاول أو المطور يخطئ بأكثر من 50 في المائة من عمله في حال تركيزه على التطوير العمراني فقط.
وأوضح المهندس الفضل أن توجه المستهلك في المستقبل القريب إلى البناء الأخضر، يحتم على المقاولين والمطورين العقاريين إعادة النظر في خططهم الاستراتيجية، ووجه الفضل دعوة لهم للاستفادة من تقنيات «الأبنية الخضراء».
وتعتبر «الأبنية الخضراء» بديلا حضاريا بعد تزايد أثر الأبنية التقليدية، وتأخذ بعين الاعتبار في تصميمها حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات، وذلك باستخدام مواد أعيد تدويرها، والاعتماد على الموارد الطبيعية، كضوء الشمس والرياح ومياه الأمطار، وكل ذلك بغية التقليل إلى أدنى حد ممكن من أثر المباني على البيئة مع زيادة الجودة للمساكن.
وبالعودة إلى المهندس الفضل فقد أشار إلى أن هذا النوع من المباني يحسن ويحافظ على التنوع الطبيعي للنظام الإيكولوجي، وتحسين جودة الهواء والمياه المستخدمة في الاستهلاك، ويقلل من المستخلصات الآدمية والمواد المستهلكة، والحفاظ والتحسين في الموروث البيئي، إضافة إلى أنها تحسن من مستوى الراحة والصحة لمستخدمي المنشأة، وتضاعف جمال وجودة المنشأة، وتقلل من الضغط على الخدمات العامة للأحياء.
ونفى أن يكون هناك فارق في التكلفة الإنشائية ما بين الأبنية الخضراء والتقليدية، موضحا أن المسألة مسألة اختيار بالدرجة الأولى، وليست مسألة فارق في التكلفة، كاشفا أن هناك لبسا لدى المستهلك، حيث يعتقد البعض أن التكلفة التأسيسية أعلى، نظرا لأن صناعة الأبنية تعتبر صناعة حديثة العهد في السوق السعودية، الأمر الذي ينافي الحقيقة - على حد قول الفضل.
وأوضح المهندس الفضل أن المباني الخضراء توفر أكثر من 40 في المائة من الكلفة التشغيلية، حيث تعمل على الترشيد في فواتير الكهرباء والمياه، وتتيح الأبنية الخضراء إمكانية استخدام التكييف الطبيعي لفترات طويلة من السنة، دون الحاجة إلى التكييف المعتمد على الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يخفف من الكلفة التشغيلية للكهرباء، إضافة إلى التخفيف من أعباء الشركة السعودية للكهرباء.
الدكتور أحمد الخليفة وكيل وزارة المياه والكهرباء المساعد لشؤون الكهرباء، كشف أن 70 في المائة من الطاقة الكهربائية للمباني يستهلكها التكييف فقط، مشيرا إلى أن وزارة المياه والكهرباء هي أول المستفيدين من تطبيقات الأبنية الخضراء، مؤكدا أهمية هذا الأمر وتشجيع الوزارة له، منوها على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع بعضها البعض، لإقامة شراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال.
وتمنى الدكتور الخليفة أن تتغير المنازل خلال السنوات الخمس المقبلة، وتتحول إلى أبنية خضراء، مؤكدا على ضرورة الخروج من المنتدى بإجراءات ملموسة على أرض الواقع، وألا ينتهي الأمر إلى مجرد توصيات على الورق.
وأبان المهندس الفضل أن «الأبنية الخضراء» لديها القدرة على الحفاظ على قيمتها لفترات طويلة، في الوقت الذي تفقد فيه المباني التقليدية قيمتها على المدى البعيد، ودلل بذلك على وضع الكثير من المباني السكنية القديمة المعروضة للبيع، حيث تعرض بقيمة الأرض فقط دون النظر لقيمة البناء.
وذكر الفضل أن «الأبنية الخضراء» إلى جانب توفيرها من ناحية التشغيل، فهي كذلك مصممة بطريقة اقتصادية تجعل من صيانتها أمرا يسيرا غير مكلف، كما تتصف «الأبنية الخضراء» بأنها عملية متصلة من التصميم إلى التنفيذ إلى التشغيل إلى الإزالة وإعادة البناء، مشيرا إلى إمكانية إعادة تدوير هذا النوع من الأبنية بسهولة.