علمت «الشرق الأوسط» أن الجهات الأمنية أوقفت كاتب ضبط يعمل في كتابة عدل جدة الأسبوع الماضي للتحقيق معه على خلفية ازدواج صك لمخطط يصل سعره إلى أكثر من 700 مليون ريال.
وبحسب المصادر فإن عملية القبض تمت في مكتبه، حيث أشار مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كاتب الضبط تم القبض عليه عن طريق المباحث الإدارية للتحقيق في خروج صكوك لأراض ضخمة في جدة تسببت في ازدواجية الملكية على الرغم من وجود صك أصلي لصاحب المخطط».
وفي حين رفض مسؤول رفيع في كتابة عدل جدة التعليق على الموضوع، إلا أنه لم ينفه، تحفظ مصدر آخر تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن اسم المخطط ومعلوماته، مشيرا إلى «أن كاتب الضبط يعتبر خامس كاتب يتم القبض عليه، بعد أن تم القبض على أربعة في العام الماضي على خلفية تزوير صك لأرض في منطقة ثول تخص مشروعا حكوميا استراتيجيا للحصول على تعويضات مالية تصل إلى مليار ريال، بينما يعتبر الرقم 12 بين الموظفين ما بين كتاب ضبط وموظفين إداريين، وهم الذين خرجوا من كتابة عدل في جدة، سواء عن طريق الاستقالات، بعد أن أجبروا على تقديمها بعد أن حولوا من كتاب عدل إلى كتاب ضبط، كنوع من العقاب على مخالفات إدارية».
وكانت وزارة العدل قد قبلت قبل 8 أشهر استقالة وتقاعد بعض كتاب العدل في جدة ومديري بعض الإدارات بعد تحويلهم إلى مناصب أقل في محكمة الأنكحة والمحكمة الجزئية، وجاءت الاستقالات بناء على رفضهم القرارات التي صدرت بحقهم التي تضمنت تحويلهم من كتاب عدل إلى كتاب ضبط ومديري إدارات إلى مساعدين إداريين ورئيس عدل إلى كاتب عدل.
وكانت وزارة العدل قد عملت على تغيير رؤساء لكتابة عدل الأولى والثانية، وصفت في حينها بالإصلاحية وتحويل 5 كتاب عدل يعملون في فرع كتابة العدل الأولى إلى كتاب ضبط في محكمة الأنكحة، واستبدالهم بكتاب عدل من خارج المحافظة والتحفظ على سجلاتهم والصكوك في مكاتبهم، مما جعلهم يقومون مباشرة بتقديم استقالاتهم لما اعتبروه تنقيصا في حقهم. في حين استطاع عدد من الموظفين الحصول على تقاعد مبكر، حيث لم تزد خدمتهم على 20 عاما.
يأتي ذلك في وقت تنظر فيه المحكمة الإدارية في الرياض قضية تعتبر الكبرى في تاريخ تزوير الصكوك ضد أربعة كتاب عدل، بعد أن تم التحفظ على الصكوك والسجلات في مكاتبهم لقيامهم بتزوير واستخراج صك في شمال جدة يتبع مشروعا ضخما، وذلك عن طريق وضع أختام لكاتب عدل متوفى منذ 15 سنة، وكشف الأمر بعد وجود ازدواجية في الصكوك للأرض القائمة في المشروع.
يأتي ذلك في وقت بحثت فيه إدارة كتابة العدل الأولى والغرفة التجارية في جدة مؤخرا استحداث قسم للسيطرة على غسل الأموال في الشأن العقاري وازدواجية الصكوك، تتعاون فيه مع جهات أمنية، إضافة إلى اللجنة العقارية في غرفة جدة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، في ذلك الحين، «أبدينا لرئيس كتابة عدل جدة أهمية وجود مؤشر عقاري في جدة لما له من أهمية كبرى في خدمة العقار، خاصة في تحفيز الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى الإعداد لتنسيق مع أمانة جدة وكتابة عدل واللجنة العقارية لإنشاء لجان وورش لإنشاء قاعدة بيانات لتوضيح أرقام الصكوك ووضعها القانوني للتأكد منها قبل شراء العقار للحد من التلاعبات والصكوك المزورة أو الصكوك الملغاة والموقوف تداولها بأمر من المحاكم».