في خطوة هي الأولى من نوعها على صعيد المؤسسات الحقوقية في السعودية، أدرجت أمس «الجمعية السعودية لحقوق الإنسان» خدمة جوال «حقوق الإنسان»، الذي تعوّل عليه الجمعية في رفع مستوى المعرفة الحقوقية في البلاد.
وتخول «الجمعية السعودية لحقوق الإنسان» معرفة القوانين الحقوقية التي تعمل في ظلها الجمعية عبر قناتين، الأولى تُعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان، تكفلها رسائل نصية تصل للمتابع بشكل يومي، بينما تأتي القناة الثانية بمثابة جرس إنذار، بحيث يمكن الإبلاغ عن أي مخالفة حقوقية يتم رصدها، لتقوم الجمعية بعد التحقق من صحة المخالفة، بالتدخل لوقف التعدي أو التجاوز المرصود.
ويرى الدكتور مفلح القحطاني، رئيس «الجمعية السعودية لحقوق الإنسان»، أن هذه الخدمة ستسهم في ضبط سلوك المجتمع، إلى جانب دورها في رفع مستوى المعرفة الحقوقية للمواطنين والمقيمين.
الدكتور القحطاني يعتقد أن الرسائل النصية تلك، التي يكفلها النظام الجديد الذي توفره الجمعية، ستتطرق إلى تفصيلات لبعض الأنظمة السارية، منها ما يتعلق مباشرة بحماية الحق، بالإضافة إلى نظام الإجراءات الجزائية بالنسبة للمتهمين الموقوفين ومن في حكمهم.
وتتناول الرسائل النصية التي أطلقتها الجمعية المواضيع الحقوقية المستقاة من الأنظمة السعودية، كحق التعليم والعمل والصحة والأمن وحرمة المسكن، إلى جانب الحق في الضمان الاجتماعي، وغيرها من المواضيع التي تهتم بالمواضيع الحقوقية للمواطن والمقيم على الأراضي السعودية.
ويتمحور عمل الجمعية طبقا للدكتور صالح الخثلان نائب رئيس «الجمعية السعودية لحقوق الإنسان»، على رصد الانتهاكات والتجاوزات الحكومية، إلى جانب اقتراح أو تعديل بعض الأنظمة السارية المرتبطة بحقوق الإنسان ونشر الثقافة الخاصة بها في المجتمع السعودي.
ويرى الدكتور الخثلان ضعفا كبيرا في الثقافة الحقوقية لدى المجتمع المحلي، مُستندا إلى دراسة تبنتها الجمعية، أظهرت الصورة الذهنية لحقوق الإنسان في السعودية، وأفرزت نقصا معرفيا بكل ما له صلة بحقوق الإنسان.
من ناحيته دعا الدكتور مفلح القحطاني إلى إنشاء مكاتب قضائية متصلة بالسجون، تتيح للسجين أو الموقوف الوصول بسهولة إلى القضاء، لمواجهة أوضاع كثيرة تتعلق بعدد من الموقوفين ممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.
وطالب الدكتور القحطاني بتفعيل جانب المراكز الصحية داخل السجون، لتوفير خدمة صحية للسجناء، للقضاء على طريقة مراجعة السجناء في المستشفيات العامة، حيث يتم تكبيلهم بالسلاسل خلال وجودهم في المستشفى، الأمر الذي يعد تشهيرا بهم في الأماكن العامة.
وتعتبر خدمة جوال حقوق الإنسان الأولى من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي والعربي، وتطلقها إحدى الشركات المتخصصة في مجال التقنية والاتصالات، التي دخلت معها «الجمعية السعودية لحقوق الإنسان» في شراكة عملية، لرصد المخالفات الحقوقية.