توعد المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، بإجراءات قد تصل إلى حجب الترقية عن القضاة الذي لا يخضعون لبرامج قياس الأداء التي تم اعتمادها مؤخرا.
وبدأ مجلس القضاء، منذ نحو 3 أشهر، بتطبيق برنامج خاص بقياس أداء قضاة المحاكم العامة في السعودية، وذلك وفق ضوابط تستند إلى تصنيف القضايا، التي قد تكون جنائية أو حقوقية، أو مبسطة.
ويتجه المجلس الأعلى للقضاء، لإخضاع نتائج قياس أداء القضاء للتقييم بعد موسم حج هذا العام.
وقال الشيخ ناصر المحيميد، رئيس إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء للصحافيين، أمس، إنهم سيقومون بـ«إخضاع نتائج قياس أداء القضاة المطبق فعليا منذ ثلاثة أشهر للتقييم في ذي الحجة المقبل، بعد الاستناد إلى تصنيف القضايا التي من بينها قضايا جنائية وحقوقية شاقة وأخرى مبسطة».
وتوعد الشيخ المحيميد بحجب الترقية عن القاضي الذي لا يخضع للقياس. وقال إنه «سوف تحجب عنه الترقية».
وجاءت تصريحات رئيس إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، عقب تدشينه أمس، الربط الإلكتروني بين إدارته و65 محكمة عامة في المناطق السعودية.
وقال في هذا الإطار: «إن 40 مفتشا قضائيا سيتمكنون من الاطلاع على واقع عمل سير المحاكمات والتحقيق وفحص الشكاوى عبر الشبكة الإلكترونية لرفع مستوى الأداء وانتظام العمل ومواعيد الجلسات، مما سيؤدي إلى عمل قضائي حرفي وراقٍ».
وتوقع رئيس إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء، أن تنحسر زيارات المفتشين للمحاكم إلى نحو 20 في المائة، من بدء تطبيق المشروع الإلكتروني، الذي أشار إلى أنه «سيجنب المفتش عبء السفر والتنقل بين المناطق، على اعتبار أن المفتش سيلتزم إمضاء توقيع إلكتروني لإثبات عمله».
وقال الشيخ المحيميد إن القاضي لن يتمكن من استئناف عمله في دراسة القضية إلا بعد الاطلاع على البريد الخاص الذي يصله بالمفتش الذي سيبعث رسائل إليه للوفاء بمتطلباته وملاحظاته على أي معاملة متعثرة لا تصل للحد المطلوب.
وحتى المفتشين القضائيين، طبقا للمحيميد، ليسوا مستثنين من المساءلة، وفي رده على سؤال حول الإجراءات المشددة في التفتيش القضائي، أوضح أن الأمر لا يتوقف عند مراقبة قضاة المحاكم العامة، بل يتجاوزه للمفتشين أنفسهم الذين يخضعون لمساءلة من لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بدرجة قضاة استئناف يستمعون لملاحظات القضاة على المفتشين الذين لا يتمتعون باستثناء في هذا الجانب.
وبدا رئيس إدارة التفتيش القضائي مرتاحا من نسبة إنجاز القضاة، وخاصة في ما يخص صكوك حصر الورثة، والذي قال إنه لا يتجاوز إنهاؤها 30 دقيقة، بينما في دول أخرى مجاورة تصل مددهم الزمنية لإنجاز مثل هذا النوع من المعاملات 6 أشهر.
يشار إلى أن مشروع ربط إدارة التفتيش القضائي بالمحاكم بصورة إلكترونية، من شأنه اختصار عمليات التفتيش القضائي على القضايا والمحاكم والقضاة، وذلك باعتماد صورة التفتيش «عن بعد».
ومن شأن خطوة المجلس الأعلى للقضاء اعتماد الطريقة الإلكترونية للتفتيش القضائي، اختصار الجهد والوقت الذي يقضيه المفتشون القضائيون في التفتيش على المحاكم أو القضاة.
ومن مزايا المشروع الإلكتروني الجديد أنه «سيختصر مدة عمل التفتيش، وسيتيح المتابعة المتواصلة لأعمال المحاكم، ومراقبة سير العمل فيها».
يذكر أن إدارة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، تعمل على التحقيق وكشف الشكاوى، والتفتيش الدوري على القضاة، ومتابعة سير العمل داخل المحاكم.