أكدت دارة الملك عبد العزيز أن ما يتم تقديمه من خطط لمشروع ميزانية الدارة الذي يقدم لوزارة المالية يتم وفق دراسة الاحتياجات الفعلية لمشروعات الدارة العلمية والإنشائية، ويتم وفق مبررات تسوقها الدارة ضمن مشروعاتها التي يتم إقرارها من مجلس إدارة الدارة، الذي يرأسه الأمير سلمان بن عبد العزيز، وعضوية عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة باختصاصات الدارة.
وأشارت إلى أن ما تم التطرق له من حيث توفير في ميزانية دارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1429/1430هـ، هي اعتمادات لمشاريع مستمرة يتم تنفيذها وفق عدة ميزانيات، ولا يمكن اعتبارها وفرا بأي حال من الأحوال أو الحكم من خلالها على أداء الدارة، واعتبرت أن كافة المبالغ التي يتم توفيرها يعتمد صرفها على ما يتم إنجازه فعليا، وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 58 وتاريخ 4/9/1427هـ.
وتبنت الدارة إصدار بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على خلفية ما نشر في الصحف، حول مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1429/1430هـ، والتي ورد فيها انتقاد لتنفيذ المشاريع في الدارة، بالإضافة إلى قصور في مسألة التنفيذ، مؤكدة في الوقت ذاته أن قرارات مجلس الشورى بشأن الدارة من عام 1421هـ، تدعم استمرار الدعم، والتساؤلات التي تتمحور حول ذهاب هذا الدعم، لا سيما إذا ما قورنت هذه الاعتمادات، التي أشير إليها بعدد المشاريع، فإن نسبة الإنجاز للمشاريع العلمية تعد كبيرة جدا، وما عده عضو مجلس الشورى وفرا، فإن ذلك غير دقيق، لأن المبالغ المذكورة هي اعتمادات لمشاريع علمية وإنشائية تتكرر في الميزانيات ويتم صرفها على عدة سنوات حسب مراحل تنفيذ كل مشروع.
واستغربت الدارة من قراءات بعض المهتمين للميزانيات الحكومية بهذه الطريقة، دون النظر إلى تفاصيلها، وإلى ما تقوم به وزارة المالية من تطبيق الأنظمة المعتمدة في هذا الشأن، وأن ما يسوغ الحاجة إلى دعم الدارة، هو ما تقوم به من مراكز علمية متخصصة تحت الإنشاء، مثل مركز تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومركز الأميرة سارة السديري الثقافي، ومركز القدس للدراسات والبحوث، وما تقوم به من مشروعات عملية مثل موسوعة الحج والحرمين الشريفين، والأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وسلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة، ومشروع الأطالس التعليمية (تاريخية - جغرافية)، ومشروع توثيق تاريخ الزيت، ومشروع توثيق تاريخ التعليم للمملكة، ومشروع توثيق الحياة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية في السعودية، بالإضافة إلى الموسوعة الجغرافية للأماكن في المملكة، وقاموس الأدب والأدباء السعوديين، وموسوعة الملك عبد العزيز للشعر، وتوثيق تاريخ الطيران المدني في المملكة، بالإضافة إلى مشروع أعلام المملكة البارزين، ومشروع التاريخ الوطني الرقمي، والموسوعة التاريخية السعودية، وموسوعة أسماء الأماكن في المملكة.
وكذلك ما تقوم به دارة الملك عبد العزيز من العمل على ترجمة الكتب ذات العلاقة باختصاصها من اللغات المختلفة ومراجعة وتوفير هذه الترجمات وطباعتها ونشرها خدمة للباحثين والباحثات والجهات العلمية.
وأشار البيان الصحافي إلى أن ما تقوم به الدارة من أعمال علمية كبيرة، تستحق الدعم والتأييد وليس التشكيك في قرارات مجلس الشورى السابقة التي بنيت على دراسة ومناقشة واطلاع على أعمال الدارة، وأن ما تنجزه الدارة في المجالات العلمية والثقافية وخدمة تاريخ المملكة، وهو ما يشهد به الجميع، لا يستحق أن يوصف بأن هناك خللا في أعمالها.
وأضاف أنه رغم ما أشير إليه فإن هناك حاجة ماسة إلى دعم مشروعات الدارة العلمية التي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، نظرا لأن هذه المشاريع العلمية تسير وفق تخطيط علمي دقيق، يشترك فيه أساتذة وأستاذات من الجامعات السعودية، من خلال لجان علمية مسؤولة. واختتم البيان الصحافي بما رآه تصحيحا لهذه المعلومات المغلوطة، مؤكدا أن الدارة لا تمانع من أن تستقبل أي عضو من مجلس الشورى أو غيره من الباحثين أو المهتمين للاطلاع على أعمال الدارة وبرامجها وأنشطتها بكل شفافية ووضوح.