اعترفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تقرير عرض أمام مجلس الشورى أمس، بانخفاض نشاطها بنسبة 19 في المائة، وذلك في إطار خشيتها من مغبة أن تنال التقارير الإعلامية منها أو من عناصرها الميدانيين.
ويأتي ذلك، في وقت كشف فيه التقرير عن مباشرة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأكثر من 55 ألف قضية خلال سنة التقرير، وذلك بانخفاض يصل لنحو 20 في المائة.
وبرر مسؤولون في هيئة الأمر بالمعروف، سبق وأن استضافتهم لجنة الشؤون الإسلامية في وقت سابق، وعرضت أمس إجاباتهم، انخفاض عدد القضايا التي باشرها الجهاز، بـ«خشيتهم من أن ينال منهم الإعلام»، وهو الأمر الذي لاقى استغرابا من الدكتور عبد الله الظفيري عضو المجلس، في وقت دافع فيه زميله اللواء الطيار عبد الله السعدون عن الإعلام، معتبرا أنه يقوم بواجبه.
ووصل عدد القضايا التي سجلتها هيئة الأمر بالمعروف على سعوديين لـ16560 قضية، فيما يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 39301 قضية تم تسجيلها على غير السعوديين.
واللافت، أن عدد المخالفات المتعلقة بما تسميها هيئة الأمر بالمعروف بـ«قضايا العقيدة والعبادة»، ترتفع في أعداد السعوديين لتصل إلى أكثر من 10 آلاف قضية، من أصل 16 ألف قضية، حيث تأتي في المرتبة الثانية، وتزداد في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
وهنا، طلب الدكتور عبد الله بخاري، عضو المجلس، توضيحا هاما، من رئاسة الأمر بالمعروف لتزايد أعداد قضايا العقيدة والعبادة في صفوف أبناء بلاده السعوديين، وما إذا كان جميعهم يدينون بالإسلام أم لا؟!.
وحضر ملف إلزام العناصر الميدانيين بـ«زي رسمي»، للواجهة من جديد، حيث طالب العضو موسى السليم، بضرورة إلزام رجال الهيئة بزي موحد يزدادون به وقارا، ويزيد في نفوس أفراد المجتمع الاحترام لرجل الهيئة.
واستحضر العضو السليم، رد مسؤولي هيئة الأمر بالمعروف الذين تم استضافتهم في مجلس الشورى مؤخرا، حول هذه الجزئية، وتأكيدهم بأنه لا توجد لديهم إشكالية انتحال شخصية عناصرها، كما أنها تلزم العاملين في الميدان بوضع بطاقات تعريفية.
لكن هذه الإجابة، لم تقنع العضو السليم، الذي أكد على أهمية الزي الموحد، أو على الأقل إلزام العاملين من هيئة الأمر بالمعروف في الميدان، بوضع البطاقات، التي يلحظ حالة من عدم الالتزام بها. وفي العادة، يوجد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بكافة المجمعات التجارية، لمراقبة الحالة العامة في داخلها.
واستغل اللواء طيار المتقاعد عبد الله السعدون، فرصة مناقشة تقرير هيئة الأمر بالمعروف داخل الشورى، للمطالبة بالسماح بدخول الشباب إلى المراكز التجاربة والحدائق، ووضع إجراءات تضبط هذه العملية، على اعتبار أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر في المجتمع، ومن شأن منعهم من دخول تلك المرافق العامة، الشعور بانتقاص المجتمع لهم، وهو ما نبه لخطورته على نفسياتهم.
وخلصت لجنة الشؤون الإسلامية، لـ5 توصيات على تقرير رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدعو إحداها لضرورة أن «تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وتدفع واحدة من التوصيات الـ5، نحو «إحداث بند في ميزانية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف»، فيما تدعو أخرى لـ«التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 44/28 وتاريخ 7/6/1427هـ إحداث وظائف مناسبة ليعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة».
ودعمت لجنة الشؤون الإسلامية رئاسة الأمر بالمعروف، بتوصية تدعو لـ«افتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج»، في وقت تشير فيه أرقام عرضها التقرير أمس إلى أن 87 في المائة من المراكز الإدارية لا يوجد بها مراكز لهيئة الأمر بالمعروف، في وقت دعا فيه العضو إحسان عبد الجواد إلى افتتاح مكاتب لهيئة الأمر بالمعروف داخل مراكز الشرطة، للتخفيف من ميزانيات استحداث مراكز جديدة.
يشار إلى أن مجلس الشورى وافق خلال جلسة أمس، على تشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية في المناطق الصناعية مكتملة الخدمات والمناطق الأقل نموا مثل تبوك وكذلك المناطق التي وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 359 في 26/11/1429هـ وهي حائل، نجران، جازان، الجوف، الباحة، الحدود الشمالية.
كما وافق الشورى على تعديل الفقرتين (السادسة والثامنة) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب إعطاء المناطق الأقل نموا حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم. واستمع مجلس الشورى، إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، وتضمن تقرير اللجنة ثلاث رؤى تنفيذا لأمر سامٍ أكد على ضرورة سد ثغرة نظامية وتداخل في نظامي تأديب الموظفين الخاص بالموظفين المدنيين الحكوميين، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل الخاصة بالموظفين في القطاعات الخاصة أو لغير الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الحكومي.