أوصت الندوة العمرانية الأولى في المنطقة الشرقية بتطوير وتحديث قوانين وآليات البناء بما يتناسب مع المعطيات الجديدة والتغيرات الاجتماعية، وما يحقق متطلبات التنمية المستدامة والاستقرار، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في التنفيذ والتطبيق، والعمل على ترسيخ الوعي بالاعتبارات البيئية ومبادئ الاستدامة، وتعاون الجهات الإعلامية في ترسيخ هذا المعنى.
كما خصت الندوة الهجرة من القرى ومدن الأطراف إلى المدن المركزية بإحدى التوصيات الإحدى عشرة التي تمخضت عنها الجلسات، حيث أوصت بإيجاد نظام تشجيعي لأهل الأطراف والقرى لبقائهم وعدم هجرتهم إلى المدن الرئيسية، وذلك بتوفير كل الخدمات والارتقاء بالمستوى، مما سيكون له أعظم الأثر في تخفيف الضغط على القطاع العقاري بالمدن والمراكز الحضارية الكبرى.
وأنهت أمس ندوة التنمية العمرانية الأولى «التطوير العقاري والإسكان المستدام»، التي نظمتها كل من جامعة الدمام (كلية العمارة والتخطيط) وغرفة الشرقية، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام، أعمالها. وأصدرت بيانا ختاميا تضمن توصيات الباحثين والمشاركين في أعمالها وفعالياتها.
ودعت التوصيات إلى ضرورة الاستفادة من التجارب المحلية والعربية والعالمية في مجال القطاع العقاري والإسكان المستدام، سواء فيما يتعلق بالتخطيط أو الإدارة أو التطبيق، شريطة عدم الانبهار بالنماذج الغربية الحديثة بما في ذلك الارتفاعات الشاهقة، والاتجاه إلى العمارة المحلية المستمدة من ثقافة المجتمع وتراثه وموارده المتاحة.
وأوصت الندوة بتبني تصور مستقبلي لقضايا العقار والإسكان يحقق شروط الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وبطريقة علمية وواقعية، بعيدا عن الاجتهادات الفردية والقرارات العشوائية، وفي إطار استراتيجي شامل، يضمن التمازج والتناغم بين طموحات قطاع التطوير العقاري من جانب، وتطلعات المجتمع في توفير البيئة الإسكانية المناسبة لكل الفئات من جانب آخر، مع وجود دور واضح للمشاركة الشعبية في وضع مخططات التنمية على مستوى التخطيط والتصميم والتنفيذ.
كما طالبت التوصيات بضرورة الارتقاء بالنظام التعليمي وممارسة التطوير العقاري، وربطه بالتخصصات والمعارف ذات العلاقة مثل العمارة والتشييد، والتخطيط العمراني، وإدارة الأعمال والاقتصاد، مع تأهيل كوادر الشباب للعمل في مجال التسويق العقاري، بدلا من اللجوء للشركات الأجنبية واستحداث برامج في التطوير العقاري على مستوى الدراسات العليا والبكالوريوس.
ودعت الندوة إلى التحول إلى مفاهيم العمارة والعمران المستدام، أو البيئي، التي ترتكز على قاعدة معرفية جيدة لمبان عالية الأداء، تحقق القيم المضافة مثل «الاستدامة، والإنتاجية، والراحة، والمرونة، والجدوى الاقتصادية، وترشيد استخدام الطاقة والموارد»، واللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة لإيجاد حلول تخطيطية جديدة كنواة للمجتمعات المستدامة.
وأكدت الندوة على أهمية القطاع العقاري الإسكاني، باعتباره رافدا مهما، وضروريا، لخدمة المجتمع، وسد حاجة أساسية لا غنى عنها لحياة المواطن، واستقراره، فضلا عن كونه مصدرا أساسيا للمعاملات الاقتصادية والاستثمارية بالمجتمع مع عدم استغلاله كسلعة للربح المادي فقط.
وطالبت الندوة بزيادة الدعم المادي والمعنوي المقدم للجامعات ومراكز البحث العلمي من الحكومة ومن القطاع الخاص، وتوجيهه لإيجاد حلول مناسبة لقضايا القطاع العقاري والإسكان المستدام والاقتصادي، مع تبني إطلاق مشروع مشترك بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لإيجاد مواصفات فنية وهندسية لمسكن اقتصادي آمن وصديق للبيئة.