علمت «الشرق الأوسط» بلائحة سيصدرها مركز وطني في السعودية، يعنى بتفعيل التعليم عن بعد، ستقدم لوزارة التعليم العالي، من أجل تفعيل برامج التعليم عن بعد، وإحلالها محل الانتساب في الجامعات السعودية.
وتحوي اللائحة التي تسرب لـ«الشرق الأوسط» بعض من بنودها آلية تطبيق برامج التعليم عن بعد في الجامعات في السعودية، لتكون محل الانتساب الذي يستفيد منه أكثر من 25 ألف سعودي بين ذكر وأنثى، يواصلون دراستهم الأكاديمية في جامعات سعودية بطريقة الانتساب، وهي الطريقة التي لا يحضر فيها الطالب للجامعة إلا لأداء الامتحان السنوي آخر السنة الدراسية.
وعادة ما يلجأ بعض الموظفين ومن هم على رأس العمل لإكمال دراسته الجامعية بالانتساب، ويطبق عدد من الجامعات السعودية برامج الانتساب تلك، مقابل رسوم مالية تؤخذ عن كل سنة أكاديمية يدرسها الطالب.
ويعول على اللائحة أن تنقل التعليم الجامعي للكبار أو من هم على رأس العمل من الطرق التقليدية إلى إلكترونية، وفق ضوابط تراعي المحتوى العلمي من حيث الكيف وليس الكم.
ومن المخطط له في اللائحة التي يعمل عليها عدد من الأكاديميين السعوديين في مركز التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، أن تكون هناك فصول دراسية افتراضية على شبكة إلكترونية يتم تخصيصها بعد تفعيل التعليم عن بعد في الجامعات، وهو ما يعطي الحق للطلاب لنقاش بعضهم عبر تلك الشبكة «أون لاين» بالإضافة إلى مناقشة أعضاء هيئة التدريس عن طريق ذات الشبكة.
وتخول برامج التعليم عن بعد عضو هيئة التدريس لتدريس طلابه صوتا وصورة أيا كان موقعهم، حيث لا يستدعي ظهور عضو هيئة التدريس للطلاب سوى وقوفه أمام الكاميرا الخاصة بجهاز الكومبيوتر، وبالتالي تتحقق معادلة حضور الطالب للمحاضرة صوتا وصورة، وكأنه في إحدى قاعات الجامعة.
وتدور اجتماعات تجمع عددا من المسؤولين والمتخصصين في المركز الوطني للتعليم عن بعد، الذي يتبع لوزارة التعليم العالي تمهيدا للإعلان عن التفاصيل الدقيقة للبرنامج. وطبقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن اللائحة المزمع أن تبلغ إلى وزير التعليم العالي قريبا للاطلاع عليها ودراستها، تراعي أن لا يكون التعليم عن بعد المزمع تطبيقه في الجامعات السعودية، فرصة أخرى أو محلا لقبول من لم يتم قبولهم في الجامعات، لتدني نسبةٍ أو غير ذلك، بل تشترط اللائحة أن تكون برامج التعليم بعد عاملا مساعدا لعمليات قبول الطلاب في الجامعات، مثلها مثل الدراسة المنتظمة.
ومن المفترض أن يقدم التعليم عن بعد تخصصات دراسية، لم يكفل توفيرها التعليم بطريقة الانتساب، حيث اقتصرت عمليات القبول في هذا النوع من الدراسة على تخصصات معينة، البعض يتجه لدراستها لعدم وجود غيرها من التخصصات المرغوبة، إلا أن التعليم عن بعد وفق اللائحة يوفر عددا من التخصصات التي لم يكفل توفيرها نظام الانتساب المعمول به في الجامعات السعودية، وهو ما يعد عاملا مساعدا يحقق التعدد في المواد والتخصصات مع مراعاة الكم والكيف، بدلا من المرحلة السابقة التي كانت تعتمد على الكم فقط دون أن تراعي الكيف.
وتنتشر في المملكة نحو 25 جامعة حكومية تقدم برامج دراسية للسعوديين بالمجان، بالإضافة إلى 13 كلية أهلية.
ومن المتوقع أن يكون تطبيق برامج التعليم عن بعد في الجامعات اختياريا، فيما تحتاج الجامعات التي ترغب في تطبيق البرنامج إلى فترة لا تقل عن 3 سنوات لتهيئة البنى التحتية للبرنامج ليتسنى تطبيقه، بالإضافة إلى تهيئة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الراغبة في الدخول في ذات البرنامج، التي تراعي جودة في البرامج التعليمية المطروحة. ويرى مهتمون أن تطبيق برامج التعليم عن بعد سيلغي بعض الضغوط التي تواجهها عمليات القبول في الجامعات الحكومية في السعودية، بالإضافة إلى إلغائها دراسة البعض لتخصصات غير مرغوبة، لكن لا يتوفر غيرها، وبالتالي يجد الطالب نفسه أمام تخصصات غير مرغوبة لديه، لكن تستدعي الحاجة للحصول على الشهادة الجامعية دراسة تلك التخصصات. ويتوقع أن يكون العام المقبل هو العام الأخير بالنسبة للانتساب في الجامعات السعودية، التي ستجد نفسها أمام تطبيق التعليم عن بعد ببرامجه، التي تؤهل وتسعى لتحقيق مخرجات تعليمية تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته.
ويستدعي تطبيق برامج التعليم عن بعد أن تستحدث وزارة التعليم العالي برامج تحاكي التعليم عن بعد، لتواكب هذا النوع من التطور العلمي، الذي يحقق معادلة التعليم مدى الحياة.
وكان المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد السعودي، نتاج خطة وطنية تعنى بتقنية المعلومات، كانت قد تبنت قبل أعوام إدراج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وتطبيقاتهما في التعليم العالي، وإنشاء مركز وطني لتوفير الدعم الفني، والأدوات والوسائل اللازمة لتطوير المحتوي التعليمي الرقمي.