قدر الدكتور خالد المقابلة، الأستاذ المشارك بقسم الإدارة بكلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة، معدل البطالة في الدول العربية بنحو 24%، وتقفز في بعضها لتصل إلى 32%، داعيا إلى إنشاء بنك عربي مشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع وضع سياسات لتنمية المشاريع الصغيرة في الإطار وإيجاد الترابط والاتصال بين المنظمات والهيئات العربية في هذا الصدد.
وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر أهم المعالجات للبطالة والفقر؛ حيث تسهم المشاريع الصغيرة في تلبية احتياجات الدول العربية باستحداث 100 مليون فرصة عمل خلال الـ20 سنة المقبلة, إلى جانب الأهمية الكبيرة التي تعكسها المشاريع المتوسطة والصغيرة في استقرار الاقتصاد المحلي، وخفض تكاليف رأس المال، وتعمل كشبكات تسهم في تنافسية الاقتصاد الوطني والعالمي، مبينا صلتها القوية في التحسين من كفاءة الأسواق المحلية مع الاستفادة من موارد الإنتاج الشحيحة.
وأعرب الدكتور المقابلة، خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها، بالتعاون مع كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة، عن توقعات بتضاعف أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عالميا، والتي ستولد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أن القطاع العام يفضل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ظل توجه لطلبة المدارس والكليات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تطرق إلى استراتيجية مجلس الغرف السعودية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كرؤية ورسالة وهدف، وذلك من خلال المساهمة الفعالة في إيجاد بيئة عمل مناسبة ومشجعة لأصحاب الريادة، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية بدعم وتنظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية والتصديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشدد الدكتور المقابلة على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، والمتمثلة في وضع خطة طويلة الأجل لتنمية المشاريع الصغيرة، مع توفير منهج واضح وأهداف محددة لتنميتها، ووضع سياسات لتنمية المشاريع الصغيرة في الإطار وإيجاد الترابط والاتصال بين المنظمات والهيئات العربية مع إنشاء بنك عربي مشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال: إن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 94% من المشاريع في دولة الإمارات و92% في كل من مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان و78% في الكويت ونحو 75% في السعودية.
وحول الدور الذي تلعبه مثل هذه المؤسسات في دول العالم، أشار الدكتور المقابلة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية يوجد بها ما يقارب الـ23 مليون مؤسسة صغيرة، تسهم في توفير 75% من الوظائف الجديدة، وفي الغالب فإن موظفيها هم من الشباب الذكور المتخصصين في حرفة أو مهنة محددة، وتتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما.
واستطرد الدكتور خالد حديثه حول آلية تفعيل دور قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية؛ حيث ساق مثلا بقوله: «استخدام قواعد بيانات لتحديد القطاعات الاقتصادية الواعدة، إلى جانب وضع أدوات دعم لهذه القطاعات طبقا لمعايير معينة، وتطبيق الحرف اليدوية التقليدية، بالإضافة إلى إيجاد الترابط والاتصال بين المنظمات والهيئات العربية، وإنشاء بنك عربي مشترك للمشاريع الصغيرة».
فاطمة الغزواني، مديرة مركز الفكر الناجح، وهو أحد المشاريع المتوسطة بمنطقة عسير، قالت: إن المركز يعتبر أول مركز للسيدات في المنطقة يختص بالتدريب والتطوير والتنمية البشرية، وتم تأسيسه على مبدأ الإدارة الديمقراطية، ففريق العمل - بحسب قولها - يتكون من ست موظفات، إحداهن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى أن المركز يركز على علوم التنمية البشرية للسيدات، وليس به قسم رجالي، وبلغ عدد مخرجاته نحو 1075 متدربة في البرامج التطويرية، من ضمنها دورة تنمية مهارات المتدربات، التي كان عدد حاضراتها 72 متدربة، تم إعدادهن وسيتم تقديمهن بعد برنامج الاجتياز للمتدربة المعتمدة، خلال الشهر الثاني من العام المقبل ليتولين بدورهن عملية تدريب العنصر النسائي بالمنطقة، وهذا يعتبر الهدف الخامس من استراتيجية مركز الفكر الناجح.
ويهدف المركز إلى المساهمة في تنمية الجهات الحكومية والخاصة بتقديم البرامج الإدارية والعلوم الحديثة التي تنمي الجودة والكفاءة العملية لتطوير إنتاجية الموظفين في المنظمة.
وأعربت الغزواني عن رغبتها في إنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة تهتم بالفكر والتدريب بعكس ما هو معمول به حاليا من إنشاء مشاريع نسائية اقتصرت على المشاغل والمطاعم النسائية.