كشفت مصادر مطلعة في جدة عن البدء فعليا في دراسة تشغيل الفتيات في محلات الذهب والمجوهرات داخل المراكز التجارية الكبيرة بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، والتي تشير البوادر بحسب بعض المختصين في لجنة الذهب إلى موافقتها المبدئية وتشجيعها للأمر.
وطرحت تلك الأنباء والآراء في اجتماع عقده تجار الذهب والمجوهرات ومجلس الذهب العالمي في جدة بحضور عضو من لجنة المعادن والأحجار بمجلس الغرف التجارية وتم فيه مناقشة موضوع معهد التدريب المتوقع إطلاقه خلال الفترة المقبلة بهدف تأهيل وتدريب الشباب على مهن صناعة الذهب والتي تشهد عزوفا كبير ونقصا حادا في الكوادر السعودية، قدره كل من محمد جميل عزوز مدير عام التدريب وعلي باطرفي نائب شيخ الجوهرجية بنحو 99 في المائة.
وهنا قدر باطرفي لـ«الشرق الأوسط» تكلفة المعهد بنحو مليوني ريال، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبنى خاص يتم التفاوض الآن لإكمال إجراءاته، فيما قدر من جهته محمد عزوز نسب السعودة في محلات الذهب في مجال المبيعات بنحو 50 في المائة ونقص كوادر التصنيع بنحو 99 في المائة.
وبين أنه تم تحديد خمسة تخصصات من أصل 17 تخصصا سيتم التدريب فيها خلال المرحلة الأولى وهي البيع وتركيب الأحجار والفصوص والمحاسبة والتصنيع واللحام.
وكشف جميل فارسي شيخ الجواهرجية في جدة أن مناهج المعهد اعتمدت من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد أن انتهى من صياغتها خبراء سعوديون وآخرون من مجلس الذهب العالمي.
وبالعودة لموضوع تشغيل النساء في محلات الذهب في المراكز التجارية فقد شهدت الجلسة نقاشا حادا بين المجتمعين، ففي الوقت الذي دعا فيه بعض التجار لتبني عمل المرأة في المحلات والاستفادة منها في مجال التركيب أكد آخرون أن عمليات اللحام والتركيب تحتاج إلى جهد والعمل في درجات حرارة عالية ومن الأفضل تشغيلها في مجالات البيع لسد النقص.
وهنا أكد آخرون أن رفض الشباب للعمل في مجال الذهب والمجوهرات يرجع إلى عدم وجود الإجازات، وعدم تحديد ساعات العمل، إضافة إلى ضعف العائد المادي وقالوا: «متى ما توفرت هذه المميزات فسيلتزم الشباب».
وبحسب علي باطرفي نائب شيخ الجواهرجية، يوجد في جدة نحو 700 محل ذهب ويبلغ حجم الاستثمارات نحو طنين من الذهب، وتشهد هذه الأيام انخفاضا في المبيعات والتصنيع بسبب زيادة الأسعار.
ونفى باطرفي إغلاق أي من المصانع الذهب في جدة بسبب خسائر كبيرة تكبدتها، إلا أنه أكد انخفاض نسبة التصنيع بسبب ضعف الطلب، مشيرا إلى أن المجتمعين تدارسوا حول الواقع الذي تمر به الصناعة في ظل الأسعار المتصاعدة والتحديات الناجمة عن ذلك، والبحث عن أنجح الوسائل للخروج منها، إضافة إلى تأثير تصاعد الأسعار على السوق، وكيف يمكن لأهل الصناعة مواجهة هذا الواقع والمحافظة على ثقة المستهلكين في الذهب وتفعيل برنامج السعودة وزيادة تدريب الشباب السعودي وإزالة كل العقبات التي تقف في وجه زيادة العاملين السعوديين في هذه الصناعة، فضلا عن القضايا الفنية والمهنية التي من شأنها حفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم من الغش والخداع.