أزال خبير في قوانين الإدارة، الضبابية التي اكتنفت موافقة وزارة العمل السعودية على تشغيل السيدات السعوديات في وظائف «كاشيرات - محاسبات» في بعض من المتاجر الكبرى في جدة، وهو القرار الذي شهد جدلا منقطع النظير، عززه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، التي ارتأت أن عمل الفتيات في تلك الجهات، أمر غير جائز في الشريعة الإسلامية، لما يسببه من «اختلاط بالرجال».
وصدرت فتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تقضي بتحريم عمل الفتيات في تلك المهن، على الرغم من موافقة وزارة العمل على عملهن، على اعتبار أنها الجهة المخولة من الدولة فيما يتعلق بشؤون العاملين السعوديين.
وبالعودة لتصريحات أحد الخبراء في الإدارة، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، اعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن صدور الفتوى من مؤسسة دينية في البلاد، يعطيها أحقية في تنفيذها والأخذ بها، فيما لو صدرت الفتوى ذاتها عن رجال دين، فسيكون هناك طرق ومنافذ، تسلك لعدم تطبيقها والاعتداد بها.
وحوت الفتوى الصادرة توقيعات لأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، التي يترأسها مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، وتعقد اللجنة اجتماعاتها في غالب الأمور التي لا تحتمل تأجيل النظر فيها لحين انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء الذي ينعقد مرتين في السنة، خلال موسمي الصيف والشتاء.
ويبدو أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، استندت على معلومات نقلت لها من قبل أحد المستفتين، الذين نقلوا للجنة تصورا عن عمل الفتيات في تلك المهن، وربما تجاهل المستفتي عرض أن عمل الفتيات في تلك المواقع المذكورة يتم بشكل منعزل عن الرجال.
وقال خبير الإدارة «الاعتداد في رأي مؤسسة يرأسها مفتي عام الدولة أمر ضروري، يكفله الالتزام بالقوانين الشرعية وفق قانون المملكة المستمد من القرآن والسنة في شتى مناحي الحياة».
وفي السياق عينه، أعادت سيدة أعمال سعودية لجوء الفتيات السعوديات لمثل هذه الأنواع من العمل لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، أو كما قالت السيدة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها «لم يأت لجوء الفتيات للعمل في هذه المهنة، وما تسببت به من شد وجذب خلال الأيام الماضية لمواجهة ظروف الحياة وليس اعتباطا منهن»، طبقا لتعبيرها.
وكان العاهل السعودي قد أصدر قرارا ملكيا يقضي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء، أو على من يراهم مفتي عام المملكة أهلا للفتوى، على أن يتم رفع الأسماء للملك لاعتماد آرائها الشرعية وما يصدر عنها من فتاوى في الأمور الشرعية.
وساهم القرار الملكي في انزواء أسماء كثيرة، اشتهرت خلال الأعوام الماضية بإصدار فتاوى دون تنظيم، وهو الأمر الذي سبب نوعا من الفوضى في الفتاوى، الأمر الذي استدعى صدور مثل هذا التوجيه الملكي.