جدة: بوصلة التطوير تتجه نحو «الشرق» بإعلان البدء بتنفيذ أكبر مشروع في تاريخ المدينة

اتجهت أمس بوصلة التطوير في مدينة جدة نحو الشرق، بإعلان أمير منطقة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، البدء بتنفيذ أكبر مشروع تشهده مدينة جدة في تاريخها، وهو المخطط الشامل لشرق مدينة جدة.

وأكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمس «أن مشروع شرق جدة سيغطي كل مساحة الشرق، التي لا تقل مساحتها عن مساحة جدة كاملة»، موضحا «أن خادم الحرمين الشريفين أيد كل ما ورد من توصيات من لجنة تقصي الحقائق التي كلفت بالتحقيق في فاجعة جدة، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الفائت».

وقال الأمير خالد خلال حفل توقيع عدد من مشاريع المخطط الجديد لشرق جدة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين: «صدر الأمر الكريم بالتنفيذ فورا، وباعتماد المبلغ المطلوب وهو 650 مليون ريال للبدء في تنفيذ أكبر مشروع تشهده مدينة جدة في تاريخها، وهذا المشروع الذي يغطي كل مساحة شرق جدة، وهي لا تقل عن مساحة جدة الحالية».

وأشار أمير منطقة مكة في كلمته إلى الاهتمام المتميز من الملك عبد الله بن عبد العزيز بالوضع في جدة بعد الفاجعة، الذي استنهض جميع الهمم بعد كارثة سيول جدة، وأمر بلجنة تقصي للحقائق. وقال إنه كان «على اتصال مستمر لرفع النتائج بأسرع وقت ممكن، حيث أنجزت لجنة تقصي الحقائق كل التحقيقات مزودة بالتوصيات لمقام خادم الحرمين الشريفين في ثلاثة أشهر».

وأضاف: «كانت تلك المدة مثالية، بل مميزة وناجحة مقارنة بمسارات وإنجازات لجان تقصي الحقائق في العالم، وربما كانت هي اللجنة الوحيدة التي رفعت تقريرها في مثل هذه الحالة في ثلاثة أشهر، ولكن الأهم من ذلك هو تجاوب خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز لمراجعة ذلك التقرير وعرضه على اللجنة الوزارية التي أنجزت تلك المهمة في سرعة فائقة، لترفع توصياتها لخادم الحرمين الشريفين بتأمين كل ما ورد من توصيات من لجنة تقصي الحقائق، وصدر الأمر بالتنفيذ فورا وباعتماد المبلغ المطلوب، وهو 650 مليون ريال للبدء في تنفيذ أكبر مشروع تشهده مدينة جدة في تاريخها، وهذا المشروع الذي يغطي كل مساحة شرق جدة وهي لا تقل عن مساحة جدة الحالية».

وخاطب الأمير خالد الفيصل كلا من أمانة جدة وشركة «جدة للتطوير العمراني» قائلا: «الكرة الآن في ملعبكم بتأمين كل ما ورد من توصيات من لجنة تقصي الحقائق؛ ماذا ستفعلون بكل هذا الاهتمام والإنجاز؟».

وأضاف: «دور الإمارة ودوري شخصيا هو المتابعة والإشراف، وسأقوم بذلك بكل مسؤولية وبكل اهتمام، وسأطلب من محافظ مدينة جدة أن يرفع لي تقريرا شهريا عن سير العمل في هذا المشروع الحيوي المهم المستقبلي لمدينة جدة ولمجتمع جدة، كما أنني سوف أطالب بأن يكون هذا المشروع مثاليا, فليس لنا عذر بعد اليوم عن أي مشروع يكون منقوصا، وليس هناك عذر عن أي إهمال أو تراجع في التنفيذ، لأننا سنراقب الشركات والبلدية على التنفيذ الأجدى، الذي يتصل بالنيات الحسنة وبالإخلاص والمثابرة للوطن والمواطن, نريد من منطقة شمال جدة أن تكون مدينة مثالية مرتبطة بعروس البحر الأحمر لتكون العروس أجمل, نحن نسير نحو العالم الأول، فلتكن مدينتا من مدن العالم الأول».

من جانبه، كشف المهندس طارق تلمساني، المدير التنفيذي لشركة جدة والتطوير العمراني لـ«الشرق الأوسط» أن المبلغ المحدد تم تقسيمه على 397 مليون ريال للمشاريع العاجلة، و255 مليون للدراسات». وقال: «إن المرونة التي تسير عليها الشركة تمكنها من التصرف في الميزانية بالموازنة بين الجانبين بما تقتضيه الأهمية».

وأضاف «أنه تم تأجيل طرح بعض المشاريع لحين الانتهاء من المشاريع الأولية، وإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة وما ستكون عليه».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جدة عن «أن المشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها جاءت بناء على الأمر السامي الكريم، بشأن قضية سيول جدة، الذي نص في البند السادس منه على قيام اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية، بالإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه».

وقال: كانت اللجنة الوزارية المعنية عقدت اجتماعها الثالث برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقامت باتخاذ عدة قرارات، أهمها اعتماد الميزانية اللازمة للمشروع، والبالغة 652 مليون ريال لصالح شركة (جدة للتنمية والتطوير العمراني) للقيام بأعمال الدراسات والتنفيذ».

وأضاف أنه بناء على ذلك توجيه الأمير خالد الفيصل، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، بسرعة تنفيذ ما ورد في قرار اللجنة الوزارية، وكذلك الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، وأمانة محافظة جدة وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، بالمباشرة في تنفيذ الأعمال التي تخصها والواردة بقرار اللجنة الوزارية.

وتابع: «بادرت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني إثر ذلك مباشرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال المكلفة بها، وتعاقدت مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعمل الدراسات والتصاميم الأولية للمشاريع العاجلة لكل من وادي قوس، وادي مثوب، ووادي غليل، وتم استلام الدراسات من هيئة المساحة، وتنفيذ أعمال الرفع المساحي الطبوغرافي للمشاريع العاجلة المقترحة لكل من وادي قوس، ووادي مثوب، ووادي غليل؛ لتحديد مواقع ومناسيب كل من السدود، أحواض البحيرات، مسارات وأطوال القنوات المفتوحة الخراسانية والترابية والقنوات الصندوقية، والقيام بأعمال الرفع المساحي الشرعي للعقارات المعترضة للسدود والأحواض والمسارات».

واستطرد: «كما قامت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بإعداد كراسات الشروط والمواصفات لكل الدراسات والمشاريع العاجلة التي كُلفت بها، وإعداد وطرح المناقصات واستقبال العروض والعطاءات، واستلام العطاءات وتشكيل لجان لفتح المظاريف وتحليلها وترسيتها».

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» عن المشاريع العاجلة والدارسات التي جرى توقيع عقود تنفيذها لتطوير شرق محافظة جدة، بالتعاون مع عدد من الشركات المطورة، وتشمل عقد مشروع الرفع المساحي الطبوغرافي، والرفع المساحي الشراعي لمنطقة شرق جدة بمساحة 1000 كيلومتر مربع، ويستغرق تنفيذ الدراسة 12 شهرا، ومن المقرر أن تنتهي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل، وتتضمن أهم بنود العقد إجراء المسح الاستطلاعي والتمهيدي لنطاق أعمال المشروع، الرفع المساحي التفصيلي، ورسم الخرائط لجميع قطع الأراضي داخل نطاق عمل المشروع وأرشفتها.

وقال: «إن العقد يلزم الاستشاري بتقديم مخرجات الأعمال في كراسة تقرير مساحي فني تفصيلي لكل أعمال المشروع، مدعوما بالصور والخرائط، صور فوتوغرافية للمواقع ديجيتال عالية الدقة لتوضيح المعالم الرئيسة للموقع، إنتاج خريطة أساس لموقع المشروع رقمية، خرائط «أوتوكاد» تفصيلية للرفوعات ضمن نطاق العمل، خرائط كنتورية بخطوط كنتورية 5م، لوحة توضح الملكيات الخاصة والعامة، قطاعات طولية وعرضية للموقع بواقع 3 قطاعات طولية، و3 قطاعات عرضية لإيضاح طبيعة المنطقة، إعداد لوحة ملونة ثلاثية الأبعاد توضح طبيعة الموقع طبوغرافيا، مخرجة بواسطة برنامج متخصص بالحاسب الآلي، تقديم كروكيات تنظيمية وصحائف نزع ملكية حسب مواصفات أمانة محافظة جدة، وتسليم عدد 3 نسخ رقمية (سي دي)، و3 نسخ ورقية ملونة».

وأضاف تلمساني: «تم توقيع عقد مشروع التصوير الجوي، ومدة تنفيذه 9 أشهر تنتهي في التاسع من يوليو من العام المقبل، ومن أهم بنود هذا المشروع ضبط الموقع على الطبيعة، وتصوير ضوئي بتقنية ضبط الموقع بالتصوير، والمراجعة الأمنية لتصوير الموقع، وعمل نموذج الأسطح الرقمي، وحسابات المثلثات الجوية، وإعداد مصورات جوية متكاملة».

ويعد مشروع المخطط العام (الهيكلي والتفصيلي)، بحسب المدير التنفيذي هو ثالث المشاريع التي جرى توقيعها أمس، حيث إن المنهج العالمي الأمثل لتخطيط المدن يتم عن طريق إعداد دراسة استراتيجية تُراعى فيها مرئيات كل الجهات المعنية بالمدينة، وقد قامت شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» بطرح المرحلة الأولى للمشروع الخاص بإعداد الاستراتيجية العمرانية لشرق جدة، ومدة التنفيذ 3 أشهر، تنتهي في نهاية فبراير (تشرين الثاني)، وتشمل بنود العقد دراسة وتحليل الوضع الراهن، وإعداد خريطة الأساس، وتطوير سياسات ومعايير تقويم بدائل تطوير المنطقة، وإعداد المخطط الاستراتيجي للتطوير».

وتشمل المرحلة الثانية من الدراسة، طرح دراسة المخطط العام الهيكلي والتفصيلي، ودراسة منظومة السدود والقنوات حال الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية.

واستطرد تلمساني: «ومن بين مشاريع الدراسات عرض قدمه (مشروع السجل العقاري)، وتشمل مرحلته الأولى إعداد دليل السياسات والإجراءات الخاص بالسجل العقاري، ومدة تنفيذه 8 أسابيع، ويتضمن إعداد دليل السياسات والإجراءات الخاص بتسجيل ونزع وتعويض الملكيات لمنطقة شرق جدة، الكتيب الإرشادي للمواطنين، والشروط والمواصفات الوظيفية اللازمة للتشغيل».

وطرح تلمساني المرحلة الثانية للمشروع، التي تقرر أن تكون مدة تنفيذها سنة تنتهي في نهاية ديسمبر 2011م، وتشمل أنظمة الحلول العقارية المتكاملة، التي تتكون من عدة أنظمة متكاملة، وخدمات تحليل وتطبيق الأنظمة المقترحة، وخدمات استشارية جزئية مساندة لتطبيق الأنظمة العقارية، التي تشمل دراسة بعض الجوانب التكنولوجية لتطبيق الأنظمة المقترحة، وخدمات مساندة، التي تشمل تقديم الدعم والمساندة لبعض الأنشطة المصاحبة للمشروع، وخدمات ما بعد التطبيق، التي تتضمن عدة خدمات للدعم الفني للأنظمة المقترحة، مشيرا إلى أنه من المقرر طرح المرحلة الثالثة من المشروع، التي تشمل تشغيل السجل العقاري بعد تسلم مخرجات المراحل السابقة.

واستطرد تلمساني «أنه جرى كذلك توقيع عدد من المشاريع، منها تنفيذ المشاريع العاجلة لوادي قوس، وادي مثوب، ووادي غليل، وتستغرق مدة تنفيذها 540 يوما، تنتهي نهاية يونيو (حزيران) من العام المقبل، وتشمل بنود العقد استكمال التصاميم والمخططات التفصيلية والتنفيذية واعتمادها من هيئة المساحة الجيولوجية ووزارة المياه، وتنفيذ المشاريع العاجلة بوادي قوس، وتتكون من ثلاثة سدود؛ الأول بطول 152م، ارتفاع 15م، والثاني بطول 117م، ارتفاع 11م، وسد آخر بطول 297م، ارتفاع 13م، فضلا عن إنشاء قناة صندوقية بطول 4470م، وقناة مفتوحة شمالية بطول 2800م، وأخرى جنوبية بطول 1950م».

في حين تتضمن المشاريع العاجلة بوادي مثوب إنشاء سدين؛ الأول بطول 237م، وارتفاع 13م، والآخر بطول 539م وارتفاع 12م، إضافة إلى قناة صندوقية بطول 2880م، وقناة مفتوحة خراسانية بطول 12500م، قناة مفتوحة ترابية بطول 825م، في حين تتكون المشاريع العاجلة بوادي غليل من تنفيذ خمس قنوات مفتوحة بطول «4500 متر»، وإنشاء قناة صندوقية بطول 2880 مترا.

وأضاف تلمساني: «من المشاريع العاجلة التي تم توقيع عقودها أمس، مشروع إصلاح أضرار قنوات تصريف المياه الناتجة عن سيول الأمطار، ومدة تنفيذه 6 أشهر تنتهي في نهاية يونيو من العام المقبل، ويشتمل المشروع على معالجة العيوب والأضرار التي لحقت ببعض قنوات مياه وتصريف الأمطار، والمحافظة على شبكة تصريف مياه الأمطار لتعود إلى وظيفتها المخصصة لها، وتقديم التصاميم والمخططات والجداول الزمنية اللازمة لترميم القنوات، وتتضمن صيانة الجزء القائم من القناة الجنوبية التي تصب في البحر، وصيانة الجزء القائم من القناة الشرقية التي تصب في شرم أبحر، إضافة إلى صيانة القناة الشمالية.

وبحسب المدير التنفيذي لشركة جدة لتطوير العمران، المهندس طارق تلمساني يعد مشروع استكمال تبطين الجزء المتبقي من القناة الجنوبية (المرحلة السادسة) ثالث المشاريع العاجلة التي تم توقيع عقودها، ويستغرق تنفيذه 12 شهرا تنتهي مع نهاية العام المقبل، ويشتمل على أعمال تبطين الجزء الأخير من القناة الجنوبية بالخرسانة لطول600م.

وأضاف: «أما المشروع الرابع الذي تم الإعلان عنه أمس (مشروع القناة الشرقية وتمديدها إلى شرم أبحر)، فيتضمن تبطين الجزء المتبقي بطول 200م، ونظرا لوقوع الجزء الأخير من القناة الشرقية بوادي كراع، تم تأجيل طرح المناقصة حتى الانتهاء من دراسة وادي كراع، التي تم توقيع عقد دراستها، ومن المتوقع الانتهاء منها في نوفمبر من العام المقبل، وتشتمل الدراسة على إجراء دراسات جيولوجية، ووضع الحلول لدرء مخاطر السيول في المناطق الواقعة ضمن الحوض المائي للوادي، وإجراء دراسة تفصيلية للقناة الشرقية لتصريف مياه السيول وتصميم الأجزاء غير المبطنة للقناة لربطها بشرم أبحر، وتوفير التصاميم التفصيلية».

وتضمن المشروع الخامس بحسب تلمساني «إنشاء ثلاثة مراكز للجنة إزالة التعديات، وتجهيزها بالمعدات والموارد البشرية، وإنشاء المقر الرئيسي للجنة، وإنشاء ثلاثة مراكز فرعية؛ وسط وشمال وجنوب محافظة جدة وتجهيزها، حيث تم تحديد موقع المركز الرئيسي، بالإضافة إلى المراكز الفرعية، كما جرى إعداد كراسات الشروط والمواصفات، ومن المقرر طرح المنافسة للتنفيذ قبل نهاية العام الهجري، ويتوقع أن تكون مدة التنفيذ 9 أشهر».

ويقع المركز الرئيس للجنة إزالة التعديات ومراقبة الأراضي في حي العزيزية على مساحة 2578م2، أما المركز الفرعي الشمالي للجنة فيقع في ذهبان على مساحة 2221م2، والمركز الفرعي الجنوبي يقع في حي الأمير فواز ضمن حدود بلدية الجنوب على مساحة 1757م2، في حين يقع المركز الفرعي الشرقي للجنة في منطقة بريمان على مساحة 5077م2.

ويأتي المشروع بحسب تلمساني لتوريد المعدات اللازمة لتمكين لجنة إزالة التعديات من القيام بعملها كسادس هذه المشاريع، فضلا عن عقد تشغيل وصيانة معدات اللجنة، ومدته سنتان، ويتضمن الصيانة مع قطع غيار وتوريد جميع المحروقات، والتأمين على المعدات، والتشغيل، ويشمل السائقين والمراقبين بمعدل 48 ساعة أسبوعيا.

وتابع: «كما تم توقيع عقد المشروع السابع، وهو الإشراف على التنفيذ لمشاريع شرق محافظة جدة، ومدته من 18 إلى 24 شهرا نهاية نوفمبر، ويشمل الإشراف على تنفيذ المشاريع العاجلة لشرق محافظة جدة، ومنها السدود، وأحواض البحيرات، والقنوات المفتوحة الخراسانية والترابية والقنوات الصندوقية، إصلاح أضرار قنوات تصريف المياه الناتجة عن سيول الأمطار، واستكمال تبطين الجزء المتبقي من القناة الجنوبية».

ومن جهته، أشار الدكتور هاني أبو راس، أمين محافظة جدة، في كلمته إلى الأمر الكريم الذي أصدره الملك عبد الله بتكوين لجنة تقصي الحقائق بشأن سيول جدة والتعرف على أوجه القصور ومعالجة الموقف بما يحقق العدل أولا وإصلاح الضرر ثانيا وتوقي الأمور ثالثا، وما تلا ذلك من أمره الكريم الذي أضاء لنا الطريق لنبادر بإزالة آثار هذه الفاجعة.

وخاطب أبو راس الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بقوله: «لقد تحدثتم فصدقتم، وائتمنتم فوفيتم، ووعدتم فأنجزتم»، واختتم الأمين كلمته بـ«أننا في هذا اليوم نشهد بوادر الخير لمواصلة مسيرة البناء، ونترسم معالم الطريق نحو العالم الأول، ونبحث عن التميز والصدارة».

وتعهد المجلس البلدي بجدة بالقيام بدوره الرقابي على أكمل وجه للإسراع في إنجاز مشاريع تطوير شرق جدة الدراسات والمشاريع العاجلة التي وقع عقودها أمس (الاثنين) أمين محافظة جدة مع الشركات المنفذة، برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة.

وأشار المهندس حسن الزهراني نائب رئيس المجلس البلدي بجدة إلى «أن العقود التي وقعها الدكتور هاني أبو راس، أمين جدة، أمس، برعاية كريمة من أمير منطقة مكة المكرمة ومحافظ جدة، ستسهم في حل الكثير من المشكلات التي عانت منها منطقة شرق الخط السريع».

وأكد «أن المجلس عقد على مدار الأيام الماضية عددا من ورش العمل لنسهم كمجلس بلدي مع الجهات المعنية بما يمليه علينا الواجب الوطني، وخلصت جميع الجهات المشاركة في ورش العمل إلى أهمية التسريع في استكمال المشاريع لدرء أي مخاطر من جراء هطول أي أمطار في المستقبل».

وتوقع «أن تسهم العقود التي جرى توقيعها، أمس، في نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة في المستقبل، حيث ينتظر إقامة الكثير من الحدائق والمدارس والمتنزهات والمناطق الخضراء عقب الانتهاء من هاجس تصريف المياه الذي يشغل الجميع».