كشف مسؤول في جامعة الملك سعود بالرياض عن إقرار الجامعة منصب «وكيلة جامعة» الذي تم الرفع به إلى مجلس التعليم العالي على أن تتم الموافقة عليه خلال شهر محرم المقبل.
وأوضح الدكتور عبد الله العثمان، مدير جامعة الملك سعود في الرياض أن نحو 65 في المائة من التعيينات الجديدة لوظائف «معيد» ستكون من نصيب العنصر النسائي، في حين لا تشكل نسبة الطالبات من إجمالي عدد الطلاب في الجامعة سوى 30 في المائة، مؤكدا أن المرأة تعد شريكة رئيسية في منظومة التطوير.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن التركيز على المرأة في الجامعة ليس من منطلق الاستجابة لمنظمات حقوق الإنسان، وإنما جاء نتيجة ولائها القوي لعملها وتميزها بالاستقرار الوظيفي»، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على إعادة التوازن في العمل مرة أخرى.
وذكر أن المدينة الجامعية الجديدة تحتاج إلى تأهيل قدرات نسائية بأعلى مستوى، مما جعل المرأة عضوا في جميع اللجان التخصصية بالجامعة، لافتا إلى أن نحو 70 في المائة من إجمالي مستشاري مدير جامعة الملك سعود من النساء والبالغ عددهن ما يقارب 7 مستشارات.
وأضاف: «إن أرادت السعودية التحليق نحو العالم المتقدم فلا بد عليها من استخدام جناحين متوازيين، الرجل والمرأة، في ظل وجود نوع خاص من الاقتصاد الناعم الذي لا يبدع فيه سوى النساء».
وأعلن مدير جامعة الملك سعود في الرياض عن تمكن الجامعة من امتلاك محفظة استثمارية عقارية بقيمة مليار ريال حتى الآن، وذلك عن طريق مشروع الأوقاف الذي تعمل على إنشائه حاليا، مبينا أنه من المفترض أن لا يقل حجمها مستقبلا عن 20 مليار ريال من أجل توفر خاصية الاستقرار المالي لها.
وأضاف: «تم جمع المليار ريال خلال عامين فقط من البدء في تنفيذ مشروع الأوقاف الجامعية من خلال 10 أبراج، عدا عن تأجير 3 أخرى فندقية بالجامعة»، مشددا على ضرورة توفر مصدر دخل آخر يقلل من الاعتماد على دعم الدولة للجامعة. وأفاد بأهمية توفر خصائص كثيرة من ضمنها استقطاب وتوظيف المبدعين والمتميزين والمبتكرين لشغل الوظائف الأكاديمية في الجامعة بصرف النظر عن جنسياتهم، لافتا إلى تجاوز عدد الأساتذة الذين تم استقطابهم خلال الفصل الدراسي الحالي 120 أستاذا وما يزيد على 100 زائرين. وزاد: «تتضمن الخاصية الأخرى ضرورة أن تكون العلاقة بين العاملين والجامعة تعاقدية مرتبطة بفترة زمنية تجدد أو تلغى بناء على الإنجاز، وهو ما تم تحسينه في النظام منذ نحو عامين حينما تم الربط بين بعض الحوافز والإبداع والتميز».
ولكنه استدرك قائلا: «إن النظام السابق لم يكن يفرق بين المبدع وغيره، غير أن الوظيفة الأكاديمية لا تكون دائمة إلا بعد إثبات نجاح التجربة خلال 7 إلى 8 سنوات».
وأبان أن جامعة الملك سعود تسعى إلى أن تكون إحدى الوسائل والأدوات الاستراتيجية للسعودية في دخول الاقتصاد المبني على المعرفة إليها، الأمر الذي جعل الجامعة تستقي من خطتي التنمية الثامنة والتاسعة للدولة كيفية تنويع وسائل الاقتصاد الوطني الذي من ضمن وسائله التحول من الاقتصاد المبني على البترول إلى ذلك المبنى على المعرفة.
وفي ما يتعلق بإجمالي الميزانية التي أنفقتها جامعة الملك سعود خلال السنوات الثلاث الماضية، ذكر الدكتور العثمان أنها بلغت نحو 15 مليار ريال، وذلك في ظل التضخم الذي شهدته مؤخرا على خلفية إقامة المشاريع الاستراتيجية التابعة لها.
واستطرد في القول: «إن ميزانية جامعة الملك سعود ليست أعلى من ميزانيات الجامعات السعودية الأخرى، إلا أنها استطاعت الحصول على الحد الأدنى من احتياجها»، مؤكدا في الوقت نفسه أنها تحتاج إلى ميزانية أكبر، بحسب قوله.
وأوضح أن ميزانية الجامعة خلال عام 2008 بلغت ما يقارب 4.3 مليار ريال، في حين وصلت إلى 5.3 مليار ريال بنهاية عام 2009، إلا أنها قدرت للعام الحالي بنحو 7.3 مليار ريال التي تعد تكاليف مؤقتة تنتهي بانتهاء المشاريع الجاري تنفيذها، موضحا أن نحو 50 في المائة من تلك الميزانية مخصص للمستشفيات الجامعية.