كشف مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، عن رصد السلطات المحلية في محافظة رجال ألمع (جنوب السعودية)، لما يزيد عن 11 مبنى مدرسيا آيلا للسقوط، مما يفتح الباب واسعا أمام احتمالية حدوث كارثة في صفوف طلابها في أي لحظة.
ويأتي كشف السلطات في المحافظة الجنوبية، لهذا الأمر، بعد 6 أسابيع من بدء الموسم الدراسي الجديد، الذي سيعود للتوقف الأربعاء المقبل، استعدادا لموسم الحج.
وحمل مصدر، رفض الكشف عن هويته، تأخر بعض المشاريع التعليمية، مسؤولية الاستمرار في استخدام المدارس الـ11 المهددة بالسقوط، في وقت يعاني فيه قطاع التعليم العام في البلاد، من مشكلة المباني المستأجرة، التي وعد المسؤولون في وزارة التربية والتعليم بحلها قريبا.
يشار إلى أن تأكيدات وزارة التربية والتعليم، على لسان نائب الوزير فيها فيصل بن معمر، تصب ناحية توجه الوزارة لإنهاء معضلة المباني التعليمية المستأجرة، خلال 3 إلى 5 سنوات مقبلة.
ويجيء كشف السلطات في محافظة رجال ألمع، عن مشكلة المباني الآيلة للسقوط، في وقت استعانت فيه وزارة التربية والتعليم بشركات صينية، للقضاء على مشكلة تعثر المقاولين المحليين في بناء المشاريع التعليمية.
وعلى الرغم من أن الاستعانة بالشركات الصينية، تأتي رغبة من وزارة التربية والتعليم، لتسريع عملية إنجاز المشاريع، فإن المسؤولين في الوزارة ذكروا أن قرابة 94 في المائة من المشاريع القائمة حاليا تنفذ من قبل مؤسسات وطنية.
وبدأت وزارة التربية والتعليم، منذ العام الماضي، بمشروع لتنفيذ قرابة 3500 مبنى تعليمي، ينتظر أن تستوعب 1.7 مليون طالب وطالبة، بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار ريال.
ويؤكد المسؤولون في «التربية والتعليم»، أنهم يتسلمون ما معدله 80 مبنى شهريا للبنين والبنات.
وسبق للأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، وزير التربية والتعليم، أن وقع العام الماضي عقد إنشاء 200 مبنى تعليمي في مختلف المدن السعودية ومحافظاتها، مع إحدى الشركات الصينية بقيمة إجمالية بلغت ملياري ريال. وتؤكد وزارة التربية والتعليم على حرصها بأن تكون مشاريع المدارس الجديدة «مواكبة لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، ووفق المواصفات التي أقرها المشروع للمباني المدرسية الجديدة، التي تحاكي المواصفات العالمية، التي تتوفر فيها التقنيات العلمية الحديثة في مجال التعليم». وتعاني وزارة التربية والتعليم من الإنجاز الضعيف لبعض الشركات الوطنية، التي تسلمت مشاريعها، ومن بين أهم تلك المشاريع مبنى الوزارة الجديد، الذي سبق أن قال عنه نائب الوزير، إنه أحد الشواهد الموجودة على تعثر المشاريع، واصفا نسبة الإنجاز فيه بـ«الضعيفة»، فيما أكد أن البحث جار لإيجاد حل لهذه الإشكالية. ولذلك، تفكر وزارة التربية والتعليم، طبقا لمسؤوليها، بإعادة النظر في ترسية المشاريع المدرسية على نحو فردي. واعترف نائب وزير التربية والتعليم في أوقات سابقة، بأن تجربة الوزارة الماضية في ترسية المشاريع بشكل فردي أدت إلى تأخر كثير من المشاريع، التي تضررت بسحب عدد من المشاريع. وقال: «لا نريد التجربة الحالية، إلا أن تكون تجربة ناجحة؛ لأن تنفيذ المدارس مرتبط بميزانيات محددة». ويتوقع أن تتسلم وزارة التربية والتعليم، الدفعة الأولى من مشروع بناء 200 مدرسة نهاية العام الحالي.