رأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، أمس الأول في مقر الهيئة بالرياض؛ الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الهيئة بحضور أعضاء المجلس، استعرض فيه الاستعدادات الأخيرة لإطلق خطة العمل للتنمية السياحية والآثار.
وفي بداية الاجتماع أطلع الأمير سلطان المجلس على أهم القرارات التي صدرت من الدولة مؤخراً، والتي تؤكد حرص القيادة على تطوير السياحة والآثار، كقطاع اقتصادي تنموي يسهم في توفير فرص العمل وتوظيف المواطنين في مواقع معيشتهم في مختلف المناطق والمحافظات، وعلى جميع المستويات التعليمية والتدريبية الوظيفية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحسين مستويات الدخل وتقليل معدلات البطالة وإحداث التنمية المتوازنة في المناطق.
واستشهد سلطان بن سلمان بما تحقق للسياحة الوطنية مؤخرا من قبول اجتماعي واسع، وتحول ملحوظ نحو مطالبة المجتمعات المحلية بتطوير السياحة في جميع المناطق، لما تحققه من فوائد اقتصادية و اجتماعية، وتعريف المواطنين ببلادهم و تميزها الحضاري و زيادة انتمائهم لوطنهم.
وأعرب المجلس عن تقديره للقرارات المُمكنة التي صدرت من الدولة مؤخراً لتطوير السياحة الداخلية، ومن أبرزها: قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تطبيق اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة العامة للسياحة والآثار على موظفي قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة، وموافقة المقام السامي على ما رفعته هيئة السياحة، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والتجارة والصناعة، من تنظيم جديد لنشاط المعارض والمؤتمرات، والذي سيسهم في تطوير هذا النمط السياحي، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية الملائمة للمواطنين، وسد فجوة الموسمية في هذا النمط من الخدمات السياحية في المملكة.
كما قدر مجلس إدارة هيئة السياحة والآثار، إقرار مجلس الشورى لكل من نظام السياحة العام ، والذي يمثل إطاراً تنظيمياً شاملاً للأنشطة السياحية في المملكة، وكذلك التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1430/1431هـ، وقرار مجلس الشورى تقديم الدعم المالي للهيئة في ظل المهام والاختصاصات الإشرافية التي أضيفت لها مؤخراً، وإنشاء صندوق تمويل متخصص في التنمية السياحية لتحفيز المستثمرين في القطاع السياحي وذلك لتمكينها من تحقيق تطلعات المواطنين من الخدمات السياحية، و توفير الحماية اللازمة للمواقع الأثرية والتعجيل بتنمية مواقع التراث الوطني.
وثمن المجلس جهود الهيئة التي بُذلت لتسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وهو ما يؤكد أهميتها تاريخياً و سياسياً و ثقافياً، و مدى حرص الدولة على إبراز التراث الوطني والعناية به. وقد أشاد المجلس بما قامت به الهيئة لتحقيق هذا الإنجاز، بتعاون وتنسيق عاليين مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارتي الخارجية والتربية والتعليم ممثلة في مفوضية المملكة لدى منظمة اليونسكو.
وأقر المجلس لائحة الإفصاح التي تهدف لضمان حياد مسئولي الهيئة واستقلالهم وعدم تعارض المصالح الخاصة لهم مع متطلبات العمل والوظيفة العامة، عملاً بتوجيهات القيادة وما أكدته الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة التنمية التاسعة للدولة بهدف تحقيق النزاهة والشفافية ومنع تعارض المصالح.
واستعرض المجلس الاستعدادات الأخيرة لافتتاح معرض «روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور» تحت رعاية ولي عهد أسبانيا وتستضيفه مؤسسة « كاشيا « في برشلونة بأسبانيا.
كما أطلع المجلس على سير العمل ببرنامج إبراز وتطوير البعد الحضاري للمملكة لدى المواطنين، وأكد على أهمية هذه الجهود في تعزيز الانتماء للوطن، وبث الوعي بأهمية التراث وضرورة المحافظة عليه لدى طلاب التعليم العام والعالي من خلال العمل مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.
وأكد المجلس على أهمية الخطوات التي اعتمدها رئيس الهيئة لإطلاق حملة وطنية للتوعية بالتراث الوطني، و رفع وعي المواطنين بأهمية العناية بمواقع الآثار، ومسئوليتهم في حمايتها، وأحيط المجلس بقرار سمو رئيس الهيئة تشكيل مجموعة استشارية إعلامية للآثار والمتاحف بالهيئة تعنى بمتابعة وتنسيق تطبيق البرنامج التوعوي للتراث الوطني.