أرجع مسؤول عدلي سعودي، رفيع المستوى، النظر في تعويض من سبق أن وجهت له تهم إرهاب، سواء أكانت دعما أم مساندة أم تأييدا، للمحاكم المتخصصة، وليس لديوان المظالم، الذي يصنف في السعودية كأعلى جهة عدلية، تعمل على تطبيق نظام عدلي، يتمحور حول محاسبة الجهات الحكومية التابعة للدولة، والنظر في قضايا التنازع التي تطرأ على علاقات تلك الجهات مع الأطراف الأخرى. وقطع الشيخ إبراهيم الحقيل، رئيس ديوان المظالم السعودي، في تصريحات صحافية أمس، وأكد عدم علاقة جهازه بالنظر بالقضايا المتعلقة بالإرهاب، أيا ما كان شكلها أو حجمها.
كان القضاء السعودي قد بدأ النظر في قضايا تجرم عددا من السعوديين، إما بمشاركة في دعم أعمال تخريبية شهدتها البلاد على مدى السنوات الماضية، وإما بتأييد لتلك الأعمال، التي طالت عددا من المواقع في عدة مناطق سعودية.
ورفعت الرياض مؤخرا طابع السرية التي اكتنفت ملفات عدة تتعلق بسعوديين، ثبت ضلوعهم في دعم أعمال إرهابية، أو المشاركة في القتال، في دول تراها المملكة مضطربة، في إشارة إلى أفغانستان والعراق، ومؤخرا اليمن، الذي وجد نفسه محتضنا لأعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وبالعودة لتصريحات الشيخ الحقيل، وفي سياق بعيد عن الإرهاب هذه المرة، والتي تجلت في إعلانه عن غربلة وتأسيس لبنى تحتية، أكد الحقيل أنها ستكفل الترافع بشكل إلكتروني، في مشروع هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية فيما يتعلق بالأجهزة والجهات العدلية.
وحدد رئيس ديوان المظالم – القضاء الإداري في المملكة – عاما ونصف العام، تكفل تطبيق نظام إلكتروني، من شأنها كف قدم مراجعي فروع الديوان عن المراجعة مرة أخرى بعد تطبيقه، من جراء قدرة مراجع الديوان على تتبع خط سير قضيته بشكل آلي، عبر نظام يكفل تحقيق ذلك، قال عنه رئيس الديوان إنه قيد التنفيذ، وهو نتاج لعقد رسمي دخله الديوان مع إحدى الشركات العاملة في الشأن التقني.
ويشمل مشروع البوابة الإلكترونية الخاص بالديوان، المتوقع أن يرفع الستار عنه في غضون عام ونصف العام، تتبع القضايا في التنازعات التجارية والجزائية على حد سواء، بالإضافة إلى إشكال النظر في القضايا التي ترد للديوان، على اعتباره جهازا يكفل تتبع عمل الجهات الحكومية التي ترتبط بشكل مباشر مع طالب الخدمة.
وأعلن الحقيل في السياق ذاته عن اكتمال الديوان للبدء في إعداد مدونة كبرى لأحكام الديوان الإدارية والجزائية والتجارية والتأديبية خلال 30 عاما مضت، بما تتضمنه من مبادئ وأحكام واجتهادات قضائية.
وأعاد مشروع قضائي ضخم، تبنته الرياض مؤخرا، ترتيب اختصاصات منوطة بجهات قضائية عامة، وألحق القضاء التجاري والجزائي بالقضاء العام، وهو القضاء الطبيعي لكل المنازعات غير الإدارية، في حين خصص الديوان بالقضاء الإداري التأديبي، إلى أن أصبح الديوان مختصا بالفصل بجميع التنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها، سواء أكان قرارا أم عقدا أم واقعة مادية.