أعلنت أمانة جدة، أمس، أنها نفذت نحو 261 كلم، من الشبكات لتخفيض المياه الجوفية في عدة مناطق متفرقة بمحافظة جدة، بقدرة تصريفية للمياه تصل إلى أكثر من 448 ألف متر مكعب يوميا.
وأوضح المهندس علوي سميط، وكيل أمين محافظة جدة للتعمير والمشاريع، أن الأمانة «تعاني من كثرة التعديات على شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية، مما أثر على كفاءتها التشغيلية، حيث تم اكتشاف 450 معتديا على شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية والأمطار، ولم يتم تغريم سوى 35 في المائة فقط».
وأكد تكثيف المتابعة من قبل الرقابة الميدانية والبلديات الفرعية من أجل الحرص والجدية لتطبيق وتفعيل تحصيل الغرامات، وفقا للائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وقطع التيار الكهربائي عن المعتدين، مفيدا بأن منطقة قويزة عند قاعة السلطان تعد من أكثر المناطق تضررا، حيث تم اكتشاف أربعة تعديات على شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية.
وأوضح سميط أن الأمانة تعكف حاليا على طرح باقي مراحل مشروع الشبكة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصميم للشبكة البالغة نحو 170 كلم، وبقدرة تصريف تصل إلى 430 ألف متر مكعب يوميا، مبينا «أن الأمانة طلبت اعتماد 100 مليون ريال من وزارة المالية لمشروع تخفيض المياه الجوفية في أحياء جدة».
وأضاف وكيل التعمير والمشاريع «أن المياه السطحية تتجمع في الكثير من الطرق والشوارع، الأمر الذي يسبب أضرارا كبيرة في طبقات الأساس والإسفلت للشوارع، وإعاقة حركة المشاة والمرور، بالإضافة إلى ما تشكله المياه الراكدة من مخاطر صحية».
وأرجع أسباب انتشار مشكلة المياه الجوفية في الكثير من الأحياء إلى عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي، وبالتالي نتج تسرب الكثير من البيارات الخاصة بالسكان، بالإضافة إلى التسرب من شبكة توزيع المياه والري بالوايتات وناقلات مياه الشرب وزيادة استهلاك المياه، كل ذلك أدى إلى ارتفاع مستويات المياه الجوفية في معظم أجزاء المدينة، وتكوين بعض البرك السطحية، وإلحاق ضرر بالبنية التحتية والإسفلت.
وأشار إلى أن الأمانة تعمل على حل المشكلة بإنشاء شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية، من خلال عدة مشاريع قامت بطرحها الفترة الماضية لتنفيذ شبكات تخفيض المياه السطحية (الجوفية) في عدة مناطق متفرقة بمحافظة جدة.
وأفاد بأن مشكلة طفح المياه الجوفية في أحياء المحافظة الأخرى تكمن في ثلاثة أسباب، منها طفح مياه الصرف الصحي من مخلفات المنازل، والأمانة تتبع آلية معينة فور وصول البلاغ، حيث ينذر المتسبب في الطفح بنزح المياه على الفور إلى حين انتهاء مشروع الشبكة، وفي حال عدم تجاوبه يتم اتخاذ العقوبات المقننة مسبقا بحقه، إضافة إلى عدم وجود شبكة تصريف لمياه الصرف الصحي، وهذه المشكلة تعود إلى الشركة الوطنية للمياه.
وما يحدث في بعض الأحياء مما يسمى بـ«الطفح»؛ لأن الوارد إلى محطات التصريف أكبر من قدرتها الاستيعابية، وهذه المشكلة تعود إلى الشركة الوطنية للمياه.
وأكد سميط أن الحل الجذري لمشكلة الطفح المائي في الأحياء بشكل عام سيكون مع الانتهاء من مشاريع الشبكة الرئيسية للصرف الصحي في مدينة جدة، موضحا أن المياه الجوفية في جدة هي نتاج طبيعي وليست مشكلة دائمة، وتنتج من المياه المتسربة من باطن الأرض بفعل الكثير من العوامل؛ كتسربات في خطوط المياه، وتسربات مياه بيارات الصرف الصحي، وتجميع مياه الأمطار، وري المزروعات بالوايتات، الذي سيتم التخلص منه بعد اكتمال شبكات الري وخزاناتها.
وفي سياق آخر، كشف تقرير حديث صادر عن الإدارة العامة للمرادم وتدوير النفايات في أمانة محافظة جدة، عن ردم 89 مستنقعا مائيا، بنحو مليون و181 ألف، و785 طن دمارات، وذلك خلال الفترة من 22 من شهر صفر إلى 30 من شهر شوال 1431هـ، واستقبال مردم الأمانة 3 ملايين و610 آلاف و162 طن دمارات خلال الفترة من أول شعبان عام 1430هـ إلى 29 من شعبان 1431هـ.
وأشار التقرير إلى تسديد 895 بلاغا من عمليات الأمانة تتعلق بوجود مستنقعات مائية ودمارات ومخلفات مجهولة المصدر في أنحاء مدينة جدة، وقد تم التعامل معها سريعا، وفقا للآلية المعتمدة من جانب الأمانة والخاصة بردم المستنقعات.
وأكد التقرير استمرار العمل في ردم المستنقعات وإزالة الدمارات، موضحا أنه يجري رصد المستنقعات عن طريق الصور الفضائية لحصر مساحاتها في البلديات المختلفة، ومن ثم القيام بردمها سريعا.
وأوضح التقرير أنه جرت إزالة الدمارات مجهولة المصدر من الأراضي الفضاء والساحات الكبرى؛ حيث يتم التركيز على نقل الدمارات من داخل المجمعات السكنية، من خلال الإبلاغ عن الموقع والتعامل معه، والرفع خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من البلاغ للموقع الواحد، أما في حالة تعدد المواقع وكبر حجم الدمارات، فإنه يتم إعداد خطة عمل حسب برنامج إزالة الدمارات للتعامل الفوري والسريع معها.