بدأت مؤسسة سعودية تعمل في مجال الصيانة في أول نشاط من نوعه، يتمثل في تأجير العمالة المنزلية بالساعة للعزاب والعائلات، وخاصة من المتزوجين الجدد، للعمل في تنظيف المنزل وخدمة الغسيل والملابس، لمقابلة النقص في الاستقدام، الذي طرأ من قبل بعض الدول التي تصدر العمالة المنزلية.
ويأتي هذا التوجه وسط مطالبات رسمية، ومن قبل هيئات ومراكز للمجتمع المدني لفتح المجال لتأجير العمالة، أسوة بالدول الخليجية والعربية كحل جذري لمشكلات العمالة؛ كتأخر الاستقدام، وهروب الخادمات ومخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل، وأخيرا الجرائم بمختلف أنواعها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» نواف أبو سبعة، مدير المؤسسة: «إن فكرة المشروع أتت بناء على الحاجة الملحة لكثير من الأسر السعودية، التي ترغب في توفير عمالة منزلية لأوقات محددة، سواء باليوم أو الشهر أو حتى بالساعة، دون اللجوء لاستقدام عمالة من الخارج، لمدة عامين، التي تتضمن رسوم استقدام وأجرا شهريا وتأمينا طبيا، إضافة إلى خوفهم من اللجوء إلى خادمات هاربات وإيوائهن في منازلهم، وتشغيلهن خلافا للنظام، وهو ما جعلنا نقوم بهذا التوجه بطرق نظامية، فيكفي الاتصال للمؤسسة، ويتم تأمين عمالة، سواء من الرجال أو النساء، والأخيرة فقط تتعلق بالأسر».
وأضاف أبو سبعة أن الخدمات محددة بترتيب السكن والتنظيف الداخلي لغرف المنزل، وخدمة تنظيف الملابس والستائر والنجف والأماكن العالية، وجميع ما تقوم به الخادمة المنزلية، بالاتفاق مع العميل، بعد أن تتم زيارة للمنزل، والتأكد من وجود عائلات بالنسبة للخادمات، أما ما يتعلق بالعزاب وهم الشريحة الأكبر، فيكفي معرفة مساحة المنزل ونوعية العمل لتحديد قيمة العامل، ومدة التشغيل بحسب عقد بين الطرفين.
واعتبر أبو سبعة الأسعار مقاربة لرواتب الخادمات، واستدرك: «لكننا نرفع السعر جزئيا لقيامنا بالتنظيف بمواد نظافة معقمة، حيث يصل سعر الاشتراك الشهري إلى 1400 ريال للفيلات، وهناك اشتراك بالأجر اليومي وبالساعة».
وأضاف أن العمالة التي لديه أسهمت في استغناء كثير من الأسر عن العمالة، وخاصة النساء العاملات في حقلي التعليم والصحة، وهن شريحة كبيرة في المجتمع.
وتعتبر الخادمة المنزلية من أكثر العمالة جرائم؛ بداية من هروبها ومخالفتها لأنظمة الإقامة والعمل، وانتهاء بالجرائم، وكان آخرها الجريمة التي هزت المجتمع السعودي من قيام خادمة بقتل طفل يبلغ من العمر 5 أشهر بوضع سم في الحليب، والمتوقع أن يصدر عليها حكم بالقصاص في الرياض.
وتواجه مكاتب الاستقدام حاليا نقصا في توفير العمالة المنزلية نتيجة مماطلة سماسرة الاستقدام في إندونيسيا وسريلانكا لتحفظهم على رسوم الاستقدام المعتمدة من قبل لجنة الاستقدام، وكذلك وزارة العمل والهجرة في تلك البلدان، وإجبار مكاتب الاستقدام السعودية على دفع رسوم إضافية تصل إلى 1000 ريال، مما جعل القائمين على لجنة الاستقدام يقومون بدعوة جميع شركات الاستقدام السعودية إلى عدم الاستعجال في توفير عمالة خلال الـ3 أشهر المقبلة، بهدف إجبار السماسرة العاملين في توفير العمالة المنزلية على تنفيذ القرار المعتمد من قبل البلدية، وعدم الحصول على مبالغ بطرق غير شرعية، الأمر الذي يتسبب في إمكانية تعرض مواطنين وشركات استقدام للنصب.
وكانت غرفة جدة قد أعلنت في وقت سابق عن توجهها للترخيص لشركة برأسمال يزيد عن 50 ألف دولار لتأجير العمالة المنزلية والمهنية، وخاصة للمشاريع الإنشائية، بهدف التقليل من الاستقدام بالبلاد، تليها فتح خمس شركات أخرى في خمس مناطق بالسعودية بنفس المجال.
ومن المتوقع أن تسهم تلك الشركات في تخفيض الاعتماد على الاستقدام بنسبة تزيد عن 50 في المائة، إضافة إلى تحقيق أرباح كبيرة للشركات المشغلة من حيث توفير رواتب أيدٍ عاملة طوال السنة.