ارتفع سقف محطات الـ«إف إم» العاملة في البلاد، التي منحتها مؤخرا وزارة الثقافة والإعلام السعودية تراخيص بث بموجبها تدخل تلك المحطات السوق السعودية، بتشغيل ثالث محطة أول من أمس، مشكّلة بذلك 5 محطات تعمل في مجال البث الفضائي على تلك الموجات.
وكان عدم سداد بعض من المحطات للمبالغ المالية المستحقة لصالح وزارة الثقافة والإعلام قد قاد إلى ظهور إشكال على السطح بين الوزارة وتلك الشركات، وكاد ذاك الإشكال يعصف بالاتفاقات التي أبرمت مع الوزارة، والتي تقضي بتشغيل المحطات الإذاعية، بعد سداد التكاليف المالية، لكن التزام المحطات في اللحظات الأخيرة، كفل انجلاء «الغمة»، التي كادت أن تعصف بالعلاقة بين الجانب الحكومي السعودي، الذي تمثله وزارة الثقافة والإعلام، وبين المحطات التي ترغب الدخول للسوق السعودية.
ويتبقى في هذه الحالة محطتان ممنوحتان تراخيص بث، من المفترض أن يتم تشغيلهما قريبا، بعد استيفاء الشروط التي تفرضها الدولة، لا سيما أن المحطتين قامتا بدفع أكثر من نصف المبالغ المالية التي تشترطها وزارة الثقافة والإعلام، والتي زادت في بعضها على 75 مليون ريال، وفي عقود أخرى أكثر من 60 مليون ريال. ويبدو أن سوق الـ«إف إم» تشكل مجالا خصبا للمستثمرين في هذا الجانب، تأكد ذلك بطلب عدد من المحطات الأجنبية الإذاعية الدخول للسوق السعودية، لكن وزارة الثقافة والإعلام رفضت طلبات من إحدى الإذاعات القطرية (صوت الخليج)، وطلبا آخر من إحدى الإذاعات الهندية، وجاء الطلب الثالث من إحدى الإذاعات الأميركية (صوت أميركا) ذات الصيت العالمي. وأرجع مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام رفض وزارته، لحرص الوزارة على ما سماه «أن تجد تلك المحطات أرضية لا تحوي منافسين كثرا»، التزاما من الوزارة أن تجد المحطات المرخص لها مجالا وحيزا استثماريا يكفل لها تحقيق أرباح مالية مجزية.
وتنظر بعض من المحطات العاملة في سوق البث الفضائي في منطقة الخليج للسوق السعودية على أنها سوق «واعدة»، باعتبارها سوقا وليدة، لا تحوي محطات إذاعية تحتاج إلى منافسة شرسة، وهو ما يعتبر عامل جذب لتلك الإذاعات، مع ضرورة خلق بيئة تنافسية في هذا المجال، تعمل على خلقها وزارة الثقافة والإعلام.
ومنحت وزارة الثقافة والإعلام السعودية - وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها منح تراخيص من هذا النوع - آلية عادلة لتوزيع الترددات، حيث حددت 5 مجموعات من الترددات التي تم اختيارها وتنسيقها بعناية، وعرضتها على الجهات الخمس التي حصلت على التراخيص، وأعطيت الأولوية في الاختيار للجهات التي التزمت بشكل أكبر وفي المواعيد المحددة بدفع قيمة الرخص وإنشاء الشركة التي ستتولى تشغيل الرخصة. ورتبت وزارة الثقافة والإعلام في حينها الجهات المرخص لها طبقا للوفاء بالتزاماتها، وكان الترتيب على النحو التالي: شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» - «اتحاد شمس» - شركة «غاية الإبداع» - «تحالف ألف ألف» - «تحالف الموارد». وأسست السعودية بنى تحتية من شأنها أن تكفل عمل تلك المحطات، وأجرت تجارب لاستقبال الإشارة من بعض الاستوديوهات الجاهزة، وشغلت الترددات في المدن السعودية (مكة المكرمة - المدينة المنورة - الرياض - جدة – الدمام) بشكل تجريبي.
ولجأت وزارة الثقافة والإعلام لتطبيق أحدث النظم في توزيع الإشارة من المركز الرئيسي إلى محطات الإرسال في المدن المختلفة، حيث سيتم استخدام نظام «مينوس» للتبادل، وهو النظام التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية، في حين ستتمكن الجهات المرخص لها من بث البيانات ديناميكيا مع بثها الصوتي، مما يضيف ميزة نوعية للبث الإذاعي على مستوى المنطقة.