كشف المهندس تركي الوادعي مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة نجران، عن تشديد الرقابة على أسواق الأغنام في المنطقة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، صونا لصحة السكان، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات المختصة لن تسمح بدخول الأغنام غير المصرحة أو المصابة بأمراض التي ترد مهربة إلى المناطق.
يأتي ذلك في وقت لم يعد ارتفاع الأسعار يمثل هاجسا لمرتادي سوق الأغنام بنجران، بقدر ما يشكله وجود الأغنام المهربة من مناطق يحظر فيها انتقال تلك الأغنام، ونظرا لاختلاف الشكل بين المهرب والبلدي، فإن تجار السوق يلجؤون إلى عملية خداع الزبائن لبيع تلك الأغنام.
فبعد ظهور حمى الوادي المتصدع في منطقة جازان قبل 10 سنوات، صدر قرار بمنع نقل الأغنام بين المناطق دون الحصول على تصريح رسمي يؤكد خلوها من الأمراض، ومنذ ذلك الوقت بدأت عمليات تهريب الأغنام بطرق غير شرعية، وإغراق أسواق نجران منها. وقال عزان اليامي أحد المتعاملين في سوق الأغنام بنجران، إن «الحزم مطلوب في هذا الشأن، حفاظا على سلامة السكان، مشيرا إلى ضرورة مساءلة تجار المواشي المهربة، كيف تم إيصالها إلى السوق والتحقيق مع كل من سهل لهم ذلك». وأضاف: «هنالك من يجلب الأغنام المهربة إلى السوق من مناطق محظورة، ويمارس عملية التدليس في البيع، لأن التفريق بين المهرب والبلدي فيه نوع من الصعوبة لدى المواطن العادي، حيث إن الباعة يقومون بالتحايل بتغيير الشكل، فالأغنام المهربة ذات شعر خشن وقصير، بينما يقوم الباعة بغسلها بالشامبو وتمشيطها ليكون الشكل الخارجي مقاربا للأغنام البلدية». فيما اعتبر سالم جالي، وهو من سكان المنطقة أن أغلب تجار المواشي المهربة والمجهولة المصدر لا يذهبون إلى الأسواق، حيث إن لهم زبائن معينين في محلات الجزارة والمطابخ والمطاعم، وهو ما يعتبر الأكثر رواجا بالنسبة لهم، ونظرا للطلب المتزايد على الأغنام في موسم عيد الأضحى فإنهم يحولون مسارهم إلى سوق الأغنام لفترة مؤقتة. وتناول خالد ناصر القضية من جانب آخر يتمثل في العمالة بقوله: «العمالة الوافدة ما زالت تسيطر على السوق فهم يقومون بأعمال البيع، وليس التحميل والتنزيل فقط، مؤكدا أن النظام يمنعهم من البيع».
وتأكيدا لما قاله السكان، قال مطلق الغباري، أحد كبار تجار المواشي في سوق الأغنام، بنجران لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يملك الحق في منع أي أحد من التجارة. وقال: «إن 70 في المائة من الأغنام الموجودة حاليا في السوق مهربة، ونستطيع التمييز بينها وبين الأغنام البلدية»، وأشار إلى أنه ليس في السوق شيخ أو مسؤول عن السوق له كلمة مسموعة ويقوم بإيصال معاناة التجار إلى المسؤولين.
وأضاف الغباري: «نعاني كثيرا في مصدر رزقنا الوحيد، حيث إن تنظيم السوق سيئ، وأشبه بالعشوائي، إذ وضعت الأمانة الهناقر والأرصفة في المنتصف، وكان المفترض أن توضع على الجوانب وتكون الساحة في منتصف السوق».
وحول نواقص السوق، أشار الغباري إلى أنه يحتاج إلى بوابتي دخول وخروج بدلا من البوابة الوحيدة الموجودة، التي تتسبب في وقوع الزحام والاختناقات، ويتسبب في الوقوف الخاطئ وأحيانا إلى إغلاق طريق السوق، كما يجب على أمانة المدينة عمل حظائر وغرفة للعامل داخل السوق أسوة بأسواق المناطق الأخرى. وأضاف في نهاية حديثه: «أملك أكثر من 100 رأس من الأغنام، ولا أستطيع تحميل أكثر من 10 رؤوس فقط في السيارة، مما يسبب لي ضررا وخسائر مالية كبيرة، ولا أجد حلا إلا أن أقوم باستئجار شاحنة لنقل الأغنام يوميا أو أن أقوم باستئجار مزرعة قريبة من السوق لوضع الأغنام فيها».
وبالعودة إلى المهندس الوادعي أكد أن القبض على مهربي الأغنام من مهام الجهات الأمنية، مشيرا إلى أن إدارة الثروة الحيوانية تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على سوق الأغنام وعند الاشتباه في وجود أغنام مهربة تتم مساءلة البائع عن مصدر الأغنام الذي ينفي بدوره تهريبها من خارج نجران أو ظهران الجنوب. وقال: «نحن ليس لدينا ما يثبت أنها مهربة أو غير مهربة، ونحجر التي عليها ملاحظات ونأخذ عينات ونكشف عليها، وإذا ثبت إصابتها نقوم بإحالتها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات الرادعة على أصحابها».