تنتهي بعد غد المهلة الممنوحة للصحافي فهد الجخيدب للاعتراض على الحكم الصادر بحقه والمتضمن تعزيره بـ«50 جلدة مفرقة على دفعتين نصفها أمام شركة الكهرباء بمركز قبه بمحافظة القصيم» وسجنه لمدة شهرين، حيث يعد المستشار القانوني الذي يتولى الدفاع عن الجخيدب لائحة اعتراضية على الحكم الصادر قبل نحو شهر بحق موكله، يتضمن المطالبة بإعادة النظر في القضية على المستوى القضائي، كما طالب بإلغاء الحكم الصادر بحق موكله لأنه حكم تعزيري من حق الحاكم الشرعي العفو عنه.
وشهد الوسط الإعلامي السعودي حملات واسعة للتضامن مع قضية الصحافي فهد الجخيدب، بعد صدور الحكم، بينما دعت منظمة حقوق الإنسان الدولية مسؤولين في الدولة إلى إسقاط الحكم عن الجخيدب، باعتباره «يمس بالحرية الصحافية في السعودية»، كما تواصلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع الصحافي بعد صدور الحكم عليه.
من جانبه، أكد عبد الرحمن الهزاع، وكيل وزارة الإعلام المساعد للإعلام الداخلي والمتحدث باسم وزارة الإعلام، لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة الإعلام تفرق بين العمل الإعلامي والصحافي باعتباره فردا له تصرفاته الخاصة التي قد تصدر عنه وليس لها علاقة بالعمل الإعلامي»، وأوضح أن «وزارة الإعلام معنية بما ينشر في وسائل الإعلام بغض النظر عن شخصية من صدر عنه ذلك التصرف، وليست معنية بتصرفات الإعلاميين كأفراد خارج الإطار الإعلامي»، وبين الهزاع أن قضية الإعلامي الجخيدب لا تندرج تحت قانون المطبوعات والنشر الذي يعتبر من اختصاصات وزارة الثقافة والإعلام، بل تخرج عن إطار المطبوعات والنشر.
أمام ذلك، تحدث فراج العقلا، المستشار القانوني الموكل في قضية الجخيدب، لـ«الشرق الأوسط» قائلا إن اللائحة التي سيتقدم بها لمحكمة الاستئناف في منطقة القصيم تتضمن إعادة النظر في القضية وإعادة المحاكمة، مما يعني إعادة النظر في الحكم الصادر بحق الجخيدب، حيث دافع المحامي عن موكله بالقول إن «موكله لم يقصد عملا جنائيا ولم يتضمن الفعل الذي قام به قصد الإساءة للدولة أو إثارة الشغب»، ويواجه الجخيدب تهمة الدعوة للتجمهر عبر إرسال رسائل من جواله للمواطنين في مركز قبه، مما دعاهم للتجمهر أمام مقر شركة الكهرباء.
وتابع العقلا قائلا: «إن تصرف موكله لم يكن فيه القصد الجنائي، حيث إنه ابن القرية المتضررة من الخدمات الكهربائية التي تجمهر المواطنون أمام مقر الشركة لتحسينها»، موضحا أنه «أراد أن يخدم قريته وأقاربه والمصلحة العامة، ولم يكن يقصد مخالفة الأنظمة جراء تصرفه».
ويأمل العقلا في أن يسقط الحكم عن موكله من قبل المسؤولين في الدولة، وعزز العقلا آماله في نجاة موكله من الجلد والسجن بأن الحكم تعزيري يتعلق بالمصلحة العامة وليس ضمن بنود الحكم أو الدعوى حق خاص.
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» مبارك مطني، وهو أحد أبناء مركز قبه الذي شارك في مطالبة شركة الكهرباء بتحسين خدماتها، حيث قال إن «موقف فهد الجخيدب كان هدفه الصالح العام، حيث كان ينقل معاناة المواطنين من خدمات الكهرباء ولكن موقفه فسر بشكل خاطئ»، على حد وصفه، وتابع: «نعاني من الخدمات الكهربائية المتردية منذ 30 سنة وبعد أن تجمع نحو 80 شخصا أمام مقر شركة الكهرباء بمركز قبه تم جلب المولدات وتم تعزيز الخدمة الكهربائية»، ونفى أن يكون الجخيدب هو من أثار الرأي العام للتجمهر والمطالبة بتحسين الخدمة.
وقال إنهم سيطالبون شركة الكهرباء بتعويضات عن الخسائر التي تحملوها طيلة 30 سنة من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي ومن تلفيات تعرضت لها الأجهزة المنزلية نتيجة تردي الخدمات.
يشار إلى أن القضية التي حكم فيها على الصحافي فهد الجخيدب تعود إلى عام 2008، حيث تجمهر عدد من المواطنين أمام شركة الكهرباء بمركز قبه التابع لمحافظة القصيم، واتهم الجخيدب حينها بأنه المحرض على ذلك عبر إرسال رسائل نصية من جواله الخاص للمواطنين، مما دعاهم للتجمهر أمام شركة الكهرباء.