كشفت شركات إندونيسية عاملة في مجال توفير العمالة المنزلية، أن تأخر توفير العمالة للسعودية لن يسبب لهم خسائر، لوجود عروض بديلة من دول أخرى، خاصة من دول الخليج التي حولت بوصلة الاستقدام إلى إندونيسيا بدلا من دول آسيوية أخرى كانت تتعامل معها منذ سنين.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» عن مساع لعقد اجتماعات مع اللجنة العمالية في كمبوديا لتوفير بديل للعمالة الإندونيسية في السعودية خلال الشهر المثبل، عقب فشل المفاوضات بين اللجان السعودية والإندونيسية واصطدام الطرفين بالإصرار على آرائهم حيال تسعيرة الاستقدام الحالية.
وأوضح محمد حسان باجري، وهو صاحب شركة سمسرة في إندونيسيا لتوفير العمالة لدول الخليج، أن التأخير وصل إلى أكثر من 4 أشهر، وقال: «هناك طلبات لم نستطع أن نحدد فيها موعدا، لأننا كمكاتب ننتظر خروج قرار يحدد التسعيرة، حسب ما تقتضيه السوق حاليا، فالسعودية هي الدولة الوحيدة التي قامت بتخفيض التسعيرة، ولا نعرف على أي مقومات استندت في ذلك»، وأردف: «أتوقع أن يستمر الانتظار إلى أكثر من ذلك، لأسباب ترجع للسوق وحجم الطلب على العمالة الإندونيسية في العالم، حيث يواجه أكثر من 400 مكتب طلبات كبيرة من بلدان الخليج، وحددت تلك الدول تسهيلات تصل إلى توفير العمالة في أقل من أسبوعين فقط».
عن رأيه في السوق السوداء التي تتم عن طريق مكاتب سعودية وإندونيسية وصلت قيمة توفير الخادمة لديها إلى أكثر من 10 آلاف ريال، تدفعها أسر تحتاج لخادمات بشكل عاجل، قال باجري: «هذا الأمر تقوم به مكاتب غير نظامية، وللأسف هذه المكاتب أضرت بالمكاتب النظامية، وليس هناك حل سوى وضع ضوابط حتى تحد من دخول المتلاعبين في هذا المجال».
وعلى الرغم من تعذر الاتصال برئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح لوجوده خارج السعودية، فإن عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة، يحيى مقبول، وهو أحد الممثلين في اتفاقية تحديد تسعيرة الاستقدام بين البلدين، قال إن «رفض مكاتب الاستقدام يرجع لأمور خفية يهدف لها أصحاب المكاتب برفع القيمة لتصل إلى ما بين 10 إلى 12 ألف ريال، وهو ما جعل اللجنة الوطنية تحدد السعر لضمان عدم التجاوز والتلاعب في الأسعار. وهذا يرجع للمواطن السعودي، إذا رغب في قبول أسعار وشروط مكاتب السمسرة، فإن الأسعار ستتواصل في الارتفاع لاستغلالهم حاجة الأسر السعودية في توفير عاملات منازل».
وطالب مقبول «جميع المكاتب والأسر السعودية بالتريث في استقدام العمالة الإندونيسية لمدة عام، والاعتماد على أنفسهم، أو البحث عن بدائل من عمالة جنسيات أخرى، حتى لا تفرض علينا أسعار ترهق كاهل المواطن».
وكشف عن مباحثات لبدء استقدام العمالة من كمبوديا، بعد أن تم الاتفاق بين البلدين لتوفير العمالة لمواجهة النقص، وإيجاد بدائل لضمان عدم فرض أسعار على السعودية في مجال الاستقدام، إضافة إلى مفاوضات مع دول أخرى كالفلبين لإيجاد عمالة منزلية وتوفيرها في الوقت الحالي.