في سابقة تعد الأولى من نوعها، قدمت أمس أمانة جدة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اعتذارا للسكان عن تأخر تنفيذ المنحنى الجنوبي الشرقي لمشروع تقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع شارع فلسطين في التاريخ المحدد، وذلك بسبب سوء إدارة المقاول للمشروع.
وتضمن الاعتذار الذي تصدر الصفحة الأولى لموقع الأمانة: «تعتذر أمانة محافظة جدة لجميع سكان المحافظة وزوارها عن تأخر افتتاح المنحنى الجنوبي الشرقي لمشروع تقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع شارع فلسطين في التاريخ المحدد له مسبقا 14/ 12/ 1431هـ، الموافق 20/ 11/ 2010م، بسبب سوء إدارة المقاول للمشروع».
وأضاف «وتعلن للعموم أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية بمشيئة الله تعالى خلال الأربعة أسابيع المقبلة، كحد أقصى، وأنه تم، وبحمد لله، الانتهاء من تنفيذ الدوران الخلفي في التقاطع المذكور من أسفل الجسر وباتجاه الجنوب».
وللمرة الأولى على مستوى السعودية تشير أمانة إلى مؤسسة أو مقاول أساء تنفيذ أي مشروع، حيث ذكرت الأمانة في اعتذارها على موقعها «أن الأمانة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقاول، مؤسسة الأسود، لعجزه عن التنفيذ في المدة المحددة، حسب الجدول الزمني المعتمد».
وبينما تعذر على «الشرق الأوسط» الاتصال بالمقاول وصاحب الشركة للتعليق على الموضوع، إذ لم يجب على هواتفه طوال أمس، علق مسؤول في المركز الإعلامي التابع لأمانة جدة على الأمر بقوله: «إن نشر اسم المقاول جاء بناء على معرفة المواطنين باسمه، الذي وضع لافتة بتنفيذ المشروع، أما ما يخص الاعتذار، فهذه ثقافة انتهجت من سياسة أمين جدة الدكتور هاني أبو راس».
وأضاف المركز الإعلامي «أن الخبر حدد فقط في بداية الموقع بالصفحة الرئيسية، وإذا رغبت الصحف في الحصول على الخبر، فهذا شأنها، وعملية التشهير ترجع لسياستها القانونية».
وفتح الموقف الذي اتخذته أمانة جدة بإعلان اسم المقاول بوابة من الجدل بين مؤيد لهذا الموقف لمعاقبة أي مقاول يهمل في أداء عمله، ومعارض يرى في ذلك تشهيرا بالشركات والمؤسسات والأفراد.
وهنا يعتبر رائد عقيلي، نائب رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة، هذا الإعلان خرقا للقوانين، لاعتبار أن التشهير يجب أن يكون بمسوغ قانوني يسمح بذلك، معتبرا أن أسباب التأخير يجب أن تتحملها الجهتان، خاصة الجهة المراقبة للمشروع والجهة المصممة. وأضاف «تعودنا من الجهات الحكومية أن تعتبر المقاول هو الحلقة الأضعف في تأخير تنفيذ أي مشروع ووجود أعطال في تنفيذه، على الرغم من علم الأهالي في المحافظة، وما تناولته وسائل الإعلام طوال تنفيذ المشروع من أن التأخير تتحمل جزءا منه عناصر من القياديين في أمانة جدة والشركة المصممة للمشروع، وكان يجب على أمانة جدة أن تبادر وتعلن أيضا عن مسؤوليتها في تعطيل المشروع، لا أن يتحمل المقاول المسؤولية بنسبة مائة في المائة».
وكان المجلس البلدي في جدة، قد طالب في وقت سابق أمانة المحافظة بمحاسبة المتسببين في تعثر بعض مشاريع الأنفاق والجسور في جدة، وفي مقدمتها المشروع المذكور، وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لوضع حل للمشكلات التي ظهرت في تلك المشاريع، بهدف فك الاختناقات المرورية في عدد كبير من الشوارع وتحرير الحركة في المدينة.
وشدد في ذلك الحين، حسين باعقيل، رئيس المجلس، على أهمية وجود حلول جذرية لمحاولات تحسين اتجاهات جسر تقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع شارع فلسطين، ومشروع جسر تقاطع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية) مع أم القرى، وقال: «من المهم جدا تحديد المتسبب في تعثر المشروعين اللذين يقامان في أماكن ذات كثافة سكانية عالية، ولا بد أن يتم الإسراع في معالجة الخلل الواضح، الموجود في تقاطع فلسطين وطريق الملك فهد، خصوصا أن الجسر الذي تم إنشاؤه منذ سنوات لم يلب حاجة المواطن أو يسهم في إنهاء مشكلات الازدحام المروري الموجودة في المنطقة بسبب الأخطاء الفنية الواضحة، التي يحق للمواطن أن يعرف المتسبب فيها».
وطالب باعقيل بجدول زمني واضح ومحدد من قبل أمانة جدة لإنهاء المشروعين المتعثرين، وقال في ذلك الحين المهندس علوي سميط، وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع: إن هناك أخطاء وقعت بالفعل في المشاريع المتعثرة. وقال: «بالنسبة لمحولات اتجاهات جسر تقاطع شارع الملك فهد مع فلسطين، ظهرت المشكلة في التصاميم بعد تنفيذ 70 في المائة من المشروع، وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع، التي أوجدت بدورها بعض الحلول، وبالفعل تم تنفيذها».
وأضاف «لكن بقيت أزمة المنحنى الشرقي الجنوبي الذي لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، حيث إن هناك مشكلة تعاقدات، مما استدعى تحويل الأمر للشؤون القانونية لتحديد نسبة الخطأ لدى كل طرف، وكانت النسبة الكبرى للاستشاري الذي صمم المشروع، وتحمل أيضا المقاول جانبا من المسؤولية، وتقرر وضع عقوبات على كل من الجانبين، وسيتولى المقاول على حسابه تنفيذ توسعة الجسر، مع طرح الجزء المتبقي للعمل في الفترة المقبلة».