في تطور جديد لقضية وقف استقدام العمالة الإندونيسية إلى السعودية، تحدت «مكاتب السماسرة» في إندونيسيا قرار التوقف، واستبقت اجتماعات اللجان العمالية بين البلدين، وقامت بإرسال تسعيرة جديدة لمكاتب الاستقدام السعودية، وُصفت بالمعقولة، تصل إلى 1350 دولارا، بزيادة 150 دولارا على كل خادمة يتم استقدامها إلى السعودية، في محاولة لتدارك مشكلة تأخر استقدام العمالة لأكثر من 4 أشهر، تسببت في تعطيل أكثر من 60 ألف تأشيرة.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن وفدا من اللجنة العمالية ذهب إلى إندونيسيا لمناقشة الحد من التلاعب في أسعار استقدام العمالة، وتوحيد أسعارها، إضافة إلى مناقشة تطورات قضية الشروط التي حددها رئيس اللجنة العمالية في إندونيسيا، في حوار نشر يوم أمس في «الشرق الأوسط»، للتعامل مع الخدم على خلفية قضية ضرب خادمة بالمدينة المنورة من قبل سعودية كانت تعمل لديها.
وقال علي حسين القرشي إن شركات السمسرة أرسلت تسعيرة لجميع أصحاب المكاتب السعودية يوم أمس لاعتمادها، بعد أن شهدت مكاتب الاستقدام السعودية مماطلات منذ شهر رمضان الماضي، لرفضهم التسعيرة التي حددتها اللجنة الوطنية للاستقدام، ممثلة مكاتب الاستقدام السعودية واللجنة العمالية في إندونيسيا، والبالغ سعرها 1200 دولار، وهو ما رفضتها المكاتب.
وأضاف القرشي حول ما صرح به رئيس اللجنة العمالية في إندونيسيا يونس محمد، في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أن السماسرة لن ترسل أي عاملة منزلية بالتسعيرة السابقة، التي بنيت على وجهة نظر غير تسويقية.
وقال: «يجب أن تحدث تعديلات في التسعيرة، وما أطلقه رئيس اللجنة العمالية الإندونيسية لا يمثل وجهة نظر الحكومة الإندونيسية، التي ترغب في إيجاد فرص عمل لأبنائها، والسعودية تمثل أكبر دولة في استقبال العمالة المنزلية، والسيد يونس يمثل مكاتب السمسرة والدلالين، الذي يهدف من هذا الأمر إلى رفع أرباحهم».
وتمثل السعودية أكبر دول العالم في استيراد العمالة المنزلية من إندونيسيا، حيث تعمل في السعودية أكثر من مليوني خادمة بحسب ما أكده يونس محمد رئيس اللجنة العمالية في إندونيسيا.
وشهدت السعودية تأخرا في الاستقدام لأكثر من أربعة أشهر نتيجة رفض مكاتب السماسرة، والبالغ عددها في إندونيسيا 450 مكتبا، تصدر العمالة المنزلية، بعد تدريبها على اللغة والأعمال المنزلية إلى السعودية، بسبب تخفيض تسعيرة الاستقدام 400 دولار لكل خادمة.
من جهته، أوضح محمد حسان باجري، وهو صاحب شركة سمسرة في إندونيسيا لدول الخليج لـ«الشرق الأوسط» أن القرار التسعيرة تحدده السوق، وحاليا السعودية هي الدولة الوحيدة التي قامت بتخفيض التسعيرة، ولا نعرف على أي مقومات استندت في قراراها.
وقال: «أتوقع أن يستمر التأخر في وصول العمالة المنزلية إلى السعودية، وسيطول الانتظار إلى أكثر من ذلك، لأن المكاتب تبحث عن السعر الأفضل لتحقيق أرباحها، وحجم الطلب على العمالة الإندونيسية في العالم أصبح كبيرا، حيث تواجه مكاتب التوظيف طلبات كبيرة، وخاصة في بلدان الخليج وبلاد الشام، ووضعت تلك الدول تسهيلات تصل إلى توفير العمالة في أقل من أسبوعين فقط».
وأوضح عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة، يحيى مقبول، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مباحثات لبدء استقدام العمالة من كمبوديا، بعد أن تم الاتفاق بين البلدين لتوفير العمالة لمواجهة النقص، وإيجاد بديل لضمان عدم فرض أسعار على السعودية في مجال الاستقدام، إضافة إلى دول أخرى، كالفلبين لتكثيف إيجاد عمالة منزلية وتوفيرها في الوقت الحالي.