دعا أعضاء في مجلس الشورى واقتصاديون إلى إيجاد حلول وبدائل لاعتماد السعوديات الموظفات على الخادمات الأجنبيات، عقب الجدل الدائر مؤخرا في الاستقدام، الأمر الذي اعتبر ابتزازا من مكاتب توفير العاملات من الخارج.
وكانت قضية الاستقدام قد شهدت جدلا حول قيمة الاستقدام من بعض مكاتب السمسرة في سريلانكا وإندونيسيا عبر مكاتب الاستقدام السعودية، برفع أسعار التأشيرات والاستقدام للعمالة المنزلية تدريجيا، مستغلين حاجة المواطنين إلى الخدم، حيث تراوحت الأسعار الحالية ما بين 8 إلى 10 آلاف ريال لكل خادمة يتم استقدامها. وفتحت الأزمة النقاش من جديد حول مقترح لفتح مجمع حاضنات للأطفال يتم فيه تعيين فتيات من خريجات الجامعات والكليات التربوية مما سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة وظيفية على مستوى السعودية، أو فتح المجال لشركات الصيانة لتأجير العمالة المنزلية، الأمر الذي يحد من استقدام العمالة في السعودية بشكل عام.
واعتبر اللواء متقاعد صالح الزهراني رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى في حديث لـ«الشرق الأوسط» ممارسات المكاتب الأجنبية ابتزازا للسعوديين، وقال: «هذا الأمر مرفوض لأنه استغلال لحاجه الأسر، وهو ما يوجب على اللجنة الوطنية للاستقدام فتح المجال لعدد أكبر من الدول لاستقدام العمالة المنزلية حتى تضع خيارات المواطن لتحد من التلاعب في الأسعار».
وأضاف الزهراني: «وجود خيارات بديلة في السعودية هو الخيار المناسب، الأمر الذي يحد من مشكلات الخدم، وخصوصا أنهم يعتبرون من أكثر المهن التي تتسبب في مخالفة أنظمة الإقامة والعمل، وللأسف، وسائل الإعلام في إندونيسيا لا تنظر إلا إلى الحالات الفردية التي تعرض لها رعاياهم، على خلفية تعرض خادمة في المدينة المنورة للضرب، تاركين المشكلات التي يتعرض لها المواطن من قبل الخدم من حالات أمنية واجتماعية بسبب هروبهم وعملهم في بطرق غير شرعية». وزاد: «أطالب بفتح المجال لوضع حلول، وعمل دراسات لتطبيقها للحد من الاعتماد على الخدم، وخصوصا من قبل النساء الموظفات، واللاتي يلجأن إلى الخدم للبقاء مع الأطفال طوال فترة غياب الأم العاملة».
من ناحيته دعا عبد العزيز الحارثي، الاقتصادي والخبير في الموارد البشرية، إلى ضرورة إعادة النظر في إيجاد حاضنات للأطفال في الأحياء، لتسهم في الحد من اعتماد الأسر على الخادمات. وقال: «الحاضنات ستسهم بشكل كبير في الحد من اعتماد الأسر على الخدم بنسبة تزيد عن 70 في المائة، ويفتح المجال لفرص عمل كبيرة للفتيات من خريجات الجامعات والكليات التربوية والمعاهد الخاصة، واللواتي لا يجدن عملا بسبب تخصصاتهن غير المرغوب فيها في سوق العمل».
وأشار الحارثي إلى أن حاضنات الأطفال ستوفر أكثر من 200 ألف فرصة وظيفية، عبر دورات بسيطة في كيفية التعامل مع الأطفال تنتهي بالتوظيف، ودورات إدارية للعاملات في إدارة ومكاتب الحضانة.
وكانت السعودية قد شهدت تأخرا في استقدام الخادمات لأكثر من أربعة أشهر، نتيجة لرفض مكاتب السماسرة في إندونيسيا، وعددها 450 مكتبا، تصدير العمالة المنزلية بأسعار مخفضة، مطالبين برفع الأسعار وتوحيدها، وهو ما أوجد سوقا سوداء تتراوح أسعارها ما بين 8 إلى 10 آلاف لكل خادمة يتم استقدامها، وتعود الحصيلة إلى تلك المكاتب.